.. و تأجيل قضية غسل الأموال لإمبراطور الحديد لجلسة 2 يوليو

عز - يتوسل للمحگمة لسماع شهود الإثبات.. والمحگمة تستجيب

أحمد عز
استأنفت محكمة جنايات القاهرة امس جلسات محاكمة رجل الاعمال أحمد عز امبراطور الحديد في القضية غسل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه والمتحصلة من جريمتي التربح والمال العام والتي حصل عليها عن طريق منح رخصتي حديد والاستحواذ علي 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من المتهم إبراهيم محمدين وزير الصناعة السابق .. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم رئيس المحكمة بحضور شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة العليا وامانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.
بدأت الجلسة بإدخال أحمد عز قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضوره .. وامر رئيس المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام .. وتبين عدم حضور محاميه فريد الديب.. وحضر عنه احد محاميه.. وطلب التاجيل لسماع شهود الاثبات والنفي واكد عدم تنازله عن سماعهم.. فأخبره رئيس المحكمة بانه تم تأجيل القضية لاكثر من مرة بناء علي طلب الدفاع للاطلاع وللظروف الصحية لمحامي المتهم.. وأبدي ممثل النيابة العامة اعتراضه علي طلبات دفاع المتهم.. ثم تحدث احمد عز قائلا: بانني لا اتصور ان عدالة المحكمة ان تأتي علي حق اي متهم او تتقاعس عن تنفيذ طلب دفاعه الخاص بسماع شهود الاثبات وانني اعلم ان صدر المحكمة رحب وواسع وان الارقام المتهم فيها بتلك القضية وهمية ومبالغ فيها وغير حقيقية وجعلت الناس تعتقد بأنني سرقت اموال الدولة وان التحقيقات في تلك القضية تمت في يومين فقط وانه لابد من سماع شهادة الخبراء.
واختتم عز كلمته قائلا انني اثق في منصتك ايها القاضي وانني أتوسل الي المنصة ان تجيبنا وتوافق علي طلبات دفاعي وان تعطينا اجلا كافيا وانه لا عيب من التوسل لقضاء مصر العادل وانه ليس لديه اي هدف للتسويف.. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 2 يوليو القادم لسماع شهود الاثبات .
كان النائب العام قرر إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناء علي تحقيقات نيابة "أمن الدولة" العليا، برئاسة المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول التي كشفت أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتي 2011 وقت كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفي ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته علي حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.. بالاضافة الي تحقيقه ربحا ماليا قدره 2 مليار جنيه من خلال الاستيلاء علي المال العام.