المحكمة تقرر تأجيل قضية غسيل الأموال المتهم فيها «عز» ل2 يوليو لسماع شهود الاثبات

عز متوسلا : لم يعد لنا ملاذا سوى القضاء العادل
محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، قررت تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، في القضية المتهم فيها بغسيل أموال بلغت 6 مليارات و429 ألف جنيه، إلى جلسة 2 يوليو المقبل لسماع شهود الاثبات بناء على طلب الدفاع.
بدأت الجلسة بإحضار المتهم عز من محبسه وإيداعه قفص الاتهام، وأكدت المحكمة للمتهم أن فريد الديب المحامي عنه طلب بالجلسات السابقه أجلا للاطلاع، وأكد إنه أستغني عن الشهود بجلسه 1 مايو الماضي، وأن المحكمه أستمعت إلى مرافعه كل من المدعين بالحق المدني والنيابه العامه، وما يتبقى في هذه القضيه فقط هو مرافعه الدفاع، ليرد محامي عز، أنه بعد الإطلاع على أوراق القضيه ثبت للدفاع أنه يجب الاستماع إلى شهود إثبات، ونفى في القضيه لاثبات حقائق هامه و جوهريه.
ثم قدم ورقه للمحكمه تؤكد طلباته وسماع شهود آخرين في القضيه، ليبدي ممثل النيابه العامه أعتراضه علي ذلك الطلب، وتؤكد المحكمه أن وقتها ليس هينا ليبدي المحامون المدعون بالحق المدني إعتراضهم علي هذا الطلب.
عز من جانبه توسل إلى المحكمه قائلا «أنا محتاج سعه صدركم أيها المستشار الجليل، فأنا أمثل في قضيه حديد الدخيله منذ أمس وغد، وأن أرقام تلك القضية تماثل الأرقام الموجودة في القضيه التي أمثل فيها امام هيئة المحكمه بالإضافه إلي 32 تهمه اخري».
عز حاول أستعطاف المحكمه قائلا إنه لا يتصور انه في هذا العهد الجديد أن يُنقذ الا من خلال القضاء، وقال «أنا واثق من ان ملاذنا الاخير في كل ما يحدث لنا هي هذه المنصة العادلة، وبالتالي أطلب من عدالتكم ولا يعد هذا انقاصا من قدري أن أتوسل إلي المنصة بأن تعطينا الفرصه الكافيه للدفاع، لأن هدفنا من طلب التأجيل ليس التسويف و لكن تحقيق العدل».
كان النائب العام أحال أحمد عز إلى المحاكمة الجنائية بناءً على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول؛ التي كشفت أن عز أضرَّ عمدًا بالمال العام وحقَّق لنفسه- بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة- أرباحًا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونًا و815 ألفًا و338 جنيهًا خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011 وقت أن كان رئيسًا لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفي ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلِّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.