تأجيل محاكمة أحمد عز بتهمة غسل الأموال لجلسة أول ابريل

انسحاب حمودة من الدفاع عن امبراطور الحديد.. والديب يتولي المرافعة الجلسة القادمة

في جلسة لم تستغرق سوي 10 دقائق.. قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل محاكمة رجل الاعمال أحمد عز (امبراطور الحديد) والمتهم بغسل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه والمتحصلة من جريمتي التربح والاضرار بالمال العام لجلسة اول ابريل القادم للاطلاع وسماع مرافعة الدفاع.. صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم وامانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.
بدأت الجلسة في تمام الساعة 12 ظهرا ودخل أحمد عز قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضوره.. ووقف ما يقرب من 11 مجندا من قوات الشرطة امام القفص وحجبوا رؤيته تماما وتسببوا في عدم التقاط صور للمتهم.. كما اثبت فريد الديب المحامي حضوره لاول مرة للدفاع عن المتهم بعد اعلان د.محمد حمودة المحامي انسحابه من القضية.. واكد الديب لرئيس المحكمة المستشار اكرم عواد بانه رجع من رحلة علاج بعد اجراء »عملية« في عينه.. وطلب من المحكمة التأجيل للاطلاع علي جميع اوراق القضية لعدم تمكنه من ذلك.. واضاف انه ليس لديه طلبات اخري وانه مستعد للدفاع عن المتهم فورا وانه ليس في حاجة لسماع أقوال شهود الاثبات.. فأثبت رئيس المحكمة طلباته ورفعت الجلسة وبعد مرور 4 دقائق عاودت الجلسة للانعقاد لتقرر المحكمة بعدها تأجيل نظر القضية .
فور انتهاء الجلسة طلب احمد عز من اتباعه الذين حرصوا علي حضور جلسة امس وامتلأت قاعة المحكمة بهم باستدعاء فريد الديب محاميه للتحدث معه.. وعند حضور الديب وقف ما يقرب من 15 شخصا من انصار عز امام قفص الاتهام لمنع المصورين الصحفيين من التقاط الصور لعز والديب.. كما منعوا الصحفيين من الاقتراب منهم.. وعند ترحيل احمد عز لمحبسه قام احد اتباعه باعطائه ظرفا ورقيا مغلقا.
كان النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناء علي تحقيقات نيابة "أمن الدولة" العليا، برئاسة المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول التي كشفت أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتي 2011، وقت كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفي ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته علي حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة..بالاضافة الي تحقيقه ربحا ماليا قدره 2 مليار جنيه من خلال الاستيلاء علي المال العام .