تأجيل محاكمة عز لاتهامه بغسيل الأموال إلى أول أبريل للاطلاع

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم، اليوم السبت، تأجيل ثالث جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق فى القضية المتهم فيها بغسيل أموال بلغت 4 مليارات821 مليون جنيه إلى جلسة 1 أبريل المقبل كطلب الدفاع للاستعداد والمرافعة.
بدأت الجلسة فى تمام الساعه الثانية عشر ظهرا، بإدخال أحمد عز قفص الاتهام، ثم الاستماع إلى فريد الديب الذى أكد أنه يستغنى عن سماع الشهود وطلب أجلا للاطلاع والاستعداد والمرافعة لمعرفته كيف صارت القضية، مؤكدا أن قضايا غسيل الأموال لا تحتاج إلى سماع شهود ولا طلبات وأنه يريد أمدا واسعا للاطلاع والاستعداد لأنه موكل حديث للدفاع عن المتهم لتقرر المحكمة رفع الجلسة لتعود وتصدر قرارها السابق.
وفور رفع الجلسة توجه فريد الديب إلى قفص الاتهام وتحدث إلى عز وتجمع عدد من رجال عز والديب حول قفص الاتهام لمنع وصول الإعلاميين لهم وسماع الحديث الذى دار بين عز ودفاعه.
كانت قد كشفت التحقيقات أنه تم تأسيس العديد من الشركات مع زوجته وأبنائه، وقام بإيداع هذه الأموال فى شركاته، وتبين أن المتهم أجرى تحويلات من تلك الأموال إلى حسابه فى شركة مجموعة العز التى يديرها لدى البنك المصرى الخليجى، واستبدال جزء من تلك الأموال بدولارات، وتبين أن المتهم قام بشراء طائرة خاصة بإنجلترا وأنه أودع تلك الأموال ببنوك سويسرا وألمانيا باسم زوجته وأبنائه.
كان النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناء على تحقيقات نيابة "أمن الدولة" العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، التى كشفت أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت أن كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.