قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل ثالث جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، في القضية المتهم فيها بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 6 مليارات و429 مليون جنية إلى جلسة 1 أبريل المقبل للاستعداد والمرافعة. وأكد، المحامي فريد الديب دفاع "عز" في القضية، خلال جلسة السبت، أنه سوف يستغني عن سماع الشهود وأنه يريد أمدًا واسعًا للإطلاع لأنه موكل حديثًا للدفاع عن المتهم. وتغيب عن جلسة اليوم الدكتور محمد حموده المحامى، دفاع القضية الأصلي، والذي قرر الانسحاب من جميع قضايا الرأي العام التي تمس شخصيات لها خلافات سياسية، بحسب ما قاله في إتصال هاتفي مع صحيفة "المصري اليوم"، أكد خلال أنه يثق في "الديب" وسعيد بأنه هو الذي يترافع عن "عز". كان النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية، بناء على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، التي أثبتت أن "عز" أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.