السجن 7 سنوات في انتظار أحمد عز عقوبة غسيل الأموال تحقيقات النيابة: المتهم أضر بالمال العام وحصل علي 6 مليارات و429 مليون جنيه

تتسلم محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالمعز ابراهيم عقب أجازة عيد الاضحي ملف قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الاعمال أحمد عز رئيس شركة حديد عز وأمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل تمهيدا لتحديد موعد بدء محاكمته في القضية والمتوقع أن تكون بداية محاكمة عز في هذه القضية خلال شهر ديسمبر القادم أو شهر يناير عام 2012 علي اكثر تقدير.
ويواجه أحمد عز عقوبة السجن 7 سنوات مع تغريمه ضعف الأموال محل جريمة غسل الاموال مع مصادرة الأموال التي ربحها من هذه الجريمة وذلك طبقا للقانون رقم 80 لسنة 2002 وتحديدا المادة 14 منه.
وقد كشفت أوراق القضية وتحقيقات النيابة التي باشرها شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة العليا تحت اشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول أن أحمد عز حصل علي المبلغ المذكور في قرار الاتهام وقدره 6 مليارات و429 مليون جنيه من خلال مخالفته للقرارات الوزارية والرسوم المقررة عليه قانونا الصادرة من وزير التجارة والصناعة وعدم تقديمه لملفات التأهيل واجتياز نقاط التأهيل الفني والمالي واستحواذه علي اسهم شركة حديد الدخيلة علي خلال القواعد المقررة وحصوله علي تراخيص مصنعي خام البليت والحديد الاسفنجي بمنطقة خليج السويس.
كما كشفت التحقيقات أن أحمد عز استثمر جزءاً من هذه الأموال لتأسيس شركات باسمه وبإسم زوجته وانجاله واجري تحويلات من تلك الاموال لحساب شركاته لحساب مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار كما اجري عدة تحويلات مصرفية لحساباته الشخصية في بنوك الخارج.
وقد وجهت النيابة لأحمد عز خلال جلسات التحقيق التي بلغت 4 جلسات علي مدي ساعات طويلة تهم الإضرار عمداً بالمال العام وتحقيق لنفسه ولبعض معاونيه من مسئولي شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألفا و338 جنيها خلال الفترة من عام 2001 إلي عام 2011 حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة حديد الدخيلة وفي نفس الوقت كان رئيسا لشركاته الخاصة وهو ما جعله يغلب المصلحة الخاصة لشركاته علي حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة وقد بلغ حجم المنافع المالية التي حققها مبلغ 687 مليونا و435 ألف جنيه.
ومن المعروف أن أحمد عز سوف يبدأ في تنفيذ الحكم بسجنه في قضية غسيل الاموال عقب صدوره بعد أن ينتهي من مدة تنفيذ الحكم بسجنه لمدة عشر سنوات في قضية أخري.