حيثيات الحكم في قضية تراخيص الحديد.. منتصف أكتوبر المتهمون في موقعة الجمل مرعوبون من مواجهة نفس المصير

أكدت محكمة جنايات الجيزة أنها ستودع حيثيات حكمها في قضية تراخيص حديد عز في منتصف الشهر القادم والتي قضت فيه بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز والأمين السابق للتنظيم بالحزب الوطني المنحل في باكورة سلسلة من القضايا المتهم فيها بالسجن المشدد 10 سنوات ومثلها لعمرو عسل رئيس هيئة المحكمة السابق. وتغريمهما مبلغ 660 مليون ورد الرخص الممنوحة لعز.
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد مسعد المليجي وأنور ابراهيم رضوان بحضور عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا أمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبداللطيف.. وقضت المحكمة بمعاقبة رشيد محمد رشيد غيابياً بالسجن المشدد 15 عاماً وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه وترد الرخص الممنوحة لكل من شركة العز لصناعة حديد التسليح والشركة المصرية للحديد الاسفنجي والصلب "بشاي" وشركتي السويس للصلب وطيبة للحديد وعزل عز وعسل من وظيفتهما وعدم قبول الدعاوي المدنية.
عقب الحكم بدقائق قال أحد المحامين الموكلين في قضية موقعة الجمل والتي تنظر أمام هيئة المحكمة التي رصدت الحكم في قضية تراخيص حديد عز إن المتهمين في موقعة الجمل "مرعوبين" من علمهم بالحكم ضد عز ورشيد وعسل خشية من ان يلقوا نفس مصير أقرانهم.
قام المسئولون بالانتربول المصري بإخطار الانتربول الدولي بالحكم الصادر ضد رشيد محمد رشيد وزير الصناعة السابق للقبض عليه لتنفيذ الحكم.. وعمل إجراءات محاكمته من جديد في حالة القبض عليه وتسليمه لمصر.
يذكر أن القضية كان قد نظرتها هيئة أخري مغايرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة ولوجود علاقة مصاهرة بين رئيس الدائرة وأحمد عز -قامت هيئة المحكمة بالتنحي- لتحال القضية إلي هيئة المحكمة الحالية برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله والتي أصدرت حكمها بعد ان تداولت القضية طوال 4 أشهر عقدت فيها 10 جلسات.
استمعت فيها المحكمة لشهود الإثبات السبعة ودفاع المتهمين بعد ان سمحت لهم بالدفاع عن أنفسهم.. وأنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم لتكون الجلسة الحادية عشر في ذاكرة عز وعسل ورشيد لن تنسي إلي الأبد لأنها ستذكرهم جميعاً بيوم الردع لجرائمهم.
يذكر أن عز متهم في عدة قضايا أخري منها مع المتهمين ابراهيم سالم وزير الصناعة الأسبق و5 مسئولين آخرين بشركة الدخيلة للحديد والصلب وتم إحالتهم إلي محكمة الجنايات ومازالت القضية منظورة أمام جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي منصور وعضوية المستشارين محمود سعيد الدسوقي ومحمد جاد عبدالباسط وأحالتها المحكمة لجلسة أول اكتوبر القادم.
* الإضرار بالأموال العامة
كان المستشار علي الهواري رئيس نيابة الأموال العامة العليا قد أحال المتهمين للمحاكمة لأنهم خلال الفترة من 2007 وحتي 2010 الأول رشيد محمد رشيد "غائب" بصفته موظفاً عاماً حصل لغيره بدون وجه حق علي عمل من أعمال وظيفته بأن وافق علي إصدار تراخيص انتاج الحديد الاسفنجي والبليت لشركات عز بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 894 لسنة 2007 وأضر عمداً بمصالح الشركات الأخري التي تقدمت للمزايدة العلنية للحصول علي تراخيص انتاج الحديد الاسفنجي والبليت.
ووجهت له المحكمة تهمة الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وألحق أضراراً جسيمة بأموال الدولة.
قام المتهم الثاني "عسل" بصفته رئيس الهيئة العامة للتنمية والصناعة بأنه حصل بغير حق للمتهم الثالث "عز" علي منفعة بأن أصدر رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الاسفنجي لشركة العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدخيلة اللتين يساهم فيهما المتهم الثالث دون ان تتقدم أي من الشركتين بالمستندات المبينة لكراسة الاشتراطات الفنية ومنح التراخيص بمزاولة النشاط بالمخالفة لقرار لجنة الفحص وتغاضي عن تحصيل مبلغ 20 ألف جنيه من الشركتين قيمة تكاليف قبول طلب الترخيص.
كما وجهت للمتهم الثالث "عز" بصفته رئيس شركة العز لصناعة حديد التسليح ومصانع العز للصلب بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التربح.
كانت النيابة في مرافعتها أمام المحكمة قد طالبت بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين حتي يكونوا عبرة لمن استحل مال الشعب الذي بالدم والعرق يرويه ابناؤه وحتي يكون الحكم رادعاً حتي يعلم الظالمين أي منقلب ينقلبون وانضم إليها المدعين بالحقوق المدنية.
كان المتهم الثاني عمرو عسل قد اعترف بتحقيقات النيابة بمنح شركتي العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدرفلة رخصتين لإنتاج حديد التسليح والبليت دون ان تتقدم بمستندات التأهيل وبالمخالفة لاشتراطات كراسة التأهيل الفني مما ترتب علي ذلك ربح للمتهم الثالث "عز" دون وجه حق ودون تقديم سند بذلك وعلي خلاف ما أقرته لجنة البت.
كما اعترف بموافقته علي منح الرخصتين لشركة عز رغم أن هذه الأرض تقع نظام المناطق الحرة. واعترف عز باختلاف السمعة القانونية والمعنوية للشركات الحاصلة علي الرخصتين عن الشركة مقدمة الطلب واختلاف المركز المالي والقوائم المالية لكليهما وبرئاسته مجلس إدارة الشركتين فيهما ومساهمته فيها معللاً تقديم الطلب للحصول علي الرخصتين باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح.