ليلة زرقاء ل عز وعسل في طرة

استقبل رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل حكم محكمة جنايات الجيزة بسجنه لمدة عشر سنوات بذهول شديد‏..‏ بينما انتابت عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق
الذي نال حكما مماثلا حالة من الهياج وصب جام غضبه علي عز وحمله مسئولية ما جري له‏.‏
فبعد انتهاء مصلحة السجون برئاسة اللواء محمد نجيب من اجراءات حبسهما بعد أن قام حرس محكمة القاهرة الجديدة بترحيلهما إلي سجن طرة‏..‏ تسلم عز الذي كان متماسكا أمام عدسات المصورين أثناء النطق بالحكم‏..‏ البدلة الزرقاء وزميله عمرو عسل الذي كان في حالة انهيار تام منذ صدور الحكم‏.‏
ولم يلتفت عز إلي مناوشات عمرو عسل الذي ألقي عليه باللائمة واتهمه بأنه السبب فيما يحدث له‏,‏ غير أن عز تجاهله‏,‏ حيث بدا عليه التكيف مع الحياة داخل السجن الذي تعود عليه خلال شهور حبسه احتياطيا علي ذمة عدة قضايا لتكون أول ليلة يقضيها بالبدلة الزرقاء في سجن المزرعة‏.‏
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت أمس بالسجن المشدد‏15‏ سنة ضد وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد هارب‏,‏ والزامه برد مبلغ مليار و‏414‏ مليون جنيه والمشدد‏10‏ سنوات لعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل والزامهما برد مبلغ‏660‏ مليون جنيه‏,‏ وعزل رشيد وعسل من وظيفتهما‏,‏ وذلك في قضية الاضرار العمدي بالمال العام بما يبلغ‏660‏ مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميا ب رخصتي الحديد‏.‏
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد المليجي وانور رضوان‏,‏ وبحضور عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة‏.‏
واستقبل عز الحكم بذهول شديد بينما رفع عسل يديه قائلا‏:‏ حسبي الله ونعم الوكيل‏,‏ وقد غاب أقاربهم عن التواجد داخل القاعة بعد أن منعهم الأمن لتجنب حدوث حالة من الهرج بعد سماع الحكم‏.‏
وسمحت المحكمة بالبث المباشر لمنطوق الحكم‏,‏ حيث نقلت كاميرات التليفزيون المصري وقائع الجلسة‏,‏ كما سمح القاضي بدخول كاميرات الصحف ووسائل الإعلام‏,‏ بالإضافة إلي الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء‏,‏ وسادت حالة من الهدوء خارج وداخل المحكمة‏,‏ خاصة بعد ان قرر القاضي منع دخول أهالي المتهمين‏,‏ واقتصر الحضور علي المحامين في القضية والصحفيين فقط‏.‏
بدأت وقائع الجلسة في الواحدة ظهرا‏,‏ حيث جلس القاضي علي المنصة بعد أن تم إيداع المتهمين قفص الاتهام‏,‏ وتم النداء علي رشيد محمد رشيد‏,‏ وتم إثبات غيابه لهروبه خارج البلاد‏,‏ بينما رد عسل وعز بقولهما أفندم‏.‏
ثم نطق رئيس المحكمة بالحكم قائلا‏:‏ بسم الله الرحمن الرحيم ان الحكم لله العلي الكبير‏,‏ بعد الاطلاع علي المواد‏32‏ و‏40‏ و‏41‏ و‏44‏ و‏115‏ و‏116‏ مكرر‏1‏ و‏118‏ و‏113‏ و‏119,‏ حكمت المحكمة أولا علي المتهمين الثاني والثالث‏,‏ بمعاقبة كل من عمرو محمد عسل‏,‏ وأحمد عبدالعزيز عز بالسجن المشدد‏10‏ سنوات وتغريمهما متضامنين‏660‏ مليونا‏,‏ ورد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة العز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة‏,‏ ثانيا‏:‏ معاقبة رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد‏15‏ سنة وتغريمه مبلغ مليار و‏414‏ مليونا ورد الرخص الممنوحة لكل من شركة العز لصناعة حديد التسليح والشركة المصرية للحديد الاسفنجي والصلب بشاي وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد‏,‏ ثالثا‏:‏ عزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتهما العامة‏,‏ رابعا الزام جميع المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية وعدم قبول الدعاوي المدنية‏.‏
ويعد هذا الحكم هو الأول ضد رجل الأعمال أحمد عز‏,‏ حيث يحاكم في قضية أخري أمام دائرة المستشار المحمدي قنصوة‏,‏ والمتعلقة بالتلاعب بأسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب‏,‏ بينما يعد هذا الحكم الثالث من نوعه ضد رشيد محمد رشيد‏,‏ حيث صدرت ضده أحكام بالمشدد‏10‏ سنوات بواقع‏5‏ سنوات في قضية مركز تحديث الصناعة‏,‏ ومثلها في قضية تنمية الصادرات‏.‏
كانت النيابة قد نسبت إلي الوزير السابق رشيد‏,‏ وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية قيامهما بالاتفاق مع أحمد عز علي إصدار موافقة علي الترخيص بانتاج الحديد الاسفنجي والبيليت المستخدم في صناعة الصلب ب المجان للشركات المملوكة لأحمد عز‏,‏ وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات‏,‏ علي نحو مثل تربيحا للغير علي حساب المال العام‏,‏ وإضرارا متعمدا به‏.‏
ونسبت النيابة إلي عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص علي عدم جواز منح أكثر من ترخيص لنفس المستثمر‏,‏ مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته‏660‏ مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها‏,‏ علاوة علي أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال‏.‏