أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود رجل الأعمال أحمد عز إلى محكمة الجنايات بتهمة غسيل الأموال بمبلغ وقدره 6مليار جنيه بعد انتهاء التحقيقات معه من قبل نيابة أمن الدولة. وستقوم محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم باستلام ملف القضية عقب أجازة العيد لتحديد أولى جلسات القضية و الدائرة التي ستقوم على نظرها. وتبين من التحقيقات، التي أجرتها نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار هشام بدوي، أن أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني (المنحل)، أضر عمداً بالمال العام وحقق لنفسه وبمعاونة بعض المتهمين من المسئولين بشركة "الدخيلة"، أرباحاً بغير حق بلغت 6 مليارات جنيه خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2011. وأكدت أن المتهم كان خلال تلك الفترة رئيساً لمجلس إدارة شركة "الدخيلة" للحديد، وفي ذات الوقت مالكاً لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تُساهم بها الدولة. كما قام بعد استحواذه على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، بإعفاء نفسه من سداد مستحقات الأسهم وغرامات تأخير، وهو ما مكَّنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليوناً و435 ألفاً و17 جنيهاً (حوالي 114 مليون دولار). يذكر أن عز صدر ضده حكم بالسجم 10 سنوات، لاتهامه بالحصول علي تراخيص حديد بالمجان لإقامة مصنعين للحديد الإسفنجي والبليت، ويحاكم حالياً أمام محكمة جنايات الجيزة في قضية اتهامه بالاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة.