أصدرت نيابة "أمن الدولة" العليا اليوم، الثلاثاء - برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول، قرر بتجديد حبس المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني "المنحل"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية غسيل أموال. التي تم الكشف عنها بعد استحواذه على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، وهو ما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونًا و435 ألفًا و17 جنيهًا، حيث تبين من التحقيقات أن عز أضر عمدًا بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحًا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونًا و815 ألفًا و338 جنيهًا خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011؛ حيث كان رئيسًا لمجلس إدارة شركة الدخيلة.