نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس عز 15 يومًا فى قضية غسيل الأموال

القاهرة- أمرت نيابة "أمن الدولة" العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، بتجديد حبس المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فى قضية غسيل أموال، التى تم الكشف عنها بعد استحواذه على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، وهو ما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليوناً و435 ألفاً و17 جنيهاً.
وتبين من التحقيقات أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، حيث كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالكاً لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.
حضر عز من محبسه بسجن طره منذ أيام، وبحضور أكثر من 5 محامين يتقدمهم الدكتور محمد حمودة، والدكتور مدحت رمضان والدكتورة آمال عثمان، واستمر التحقيق للأكثر من 4 ساعات متواصلة، ومن المتوقع أن يتم إحالته للجنايات قريباً.
المصدر: صحف ووكالات