أمرت نيابة "أمن الدولة" العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامي العام الأول، بتجديد حبس المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في قضية غسيل أموال، التي تم الكشف عنها بعد استحواذه على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، وهو ما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليوناً و435 ألفاً و17 جنيهاً.