علاء وجمال مبارك فى أولى جلسات التلاعب فى البورصة: «اتهامنا كذب وافتراء»

المحكمة تؤجل القضية لجلسة 8 سبتمبر المقبل وتأمر بضبط وإحضار نجل هيكل ومنع المتهمين من السفر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول تأجيل أولى جلسات محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك وحسن محمد حسنين هيكل الرئيس التنفيذى بشركة هيرمس القابضة و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، والمتهمين بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى، بلغ إجماليها مليارين و51 مليوناً و28 ألفا و648جنيهاً فى قضية التلاعب بالبورصة لجلسة 8 سبتمبر المقبل استجابة لطلب الدفاع للاطلاع ومناقشة شهود الإثبات وأمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهمين حسن محمد حسنين هيكل وأحمد النعيم واستمرار حبس المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك، كما طلبت المحكمة من النيابة تقديم مذكرة حول التحقيقات التى تجرى بشأن وقائع التربح الأخرى فى القضية والمتهم فيها أشخاص آخرون، وأمرت بوضع أسماء جميع المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وطلبت من النيابة والداخلية إحضار المتهمين من محبسهم فى الجلسة المحددة.
عقدت الجلسة أمس وسط حضور أمنى وإعلامى كثيف برئاسه المستشار محمد رضا شوكت، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر خالد عبدالمنعم وأيمن محمود.
وسمحت المحكمة للمصورين الصحفيين والإعلاميين من حملة التصاريح بدخول الجلسة وتصوير المتهمين داخل القفص، لتبدأ الجلسة فى تمام العاشرة صباحا بإثبات حضور المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام، ثم قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر إحالة المتهمين، ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة فى القضية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 889 لسنة 2012 كلى شمال الجيزة.
وعقب انتهاء ممثل النيابة من تلاوة أمر الإحالة، نوهت المحكمة إلى أن كلمة «من قانون العقوبات المصرى» سقطت سهوا أثناء تلاوة أمر الإحالة لتقوم المحكمة بعدها بسؤال المتهمين عما نسب إليهم بداية بأيمن أحمد فتحى حسين والذى أنكر الاتهام ومثله أحمد أحمد فتحى وياسر سليمان هشام وسجلت المحكمة أن أحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسين حسنين هيكل حسنين غائبان عن حضور الجلسة وقال جمال مبارك للمحكمة إنه لا علاقة له بكل ما وجهته النيابة له من اتهامات وأنكرها جملة وتفصيلاً، أما علاء مبارك، فقال هذا كذب وافتراء والكلام ده محصلش وقال عمر محمد على القاضى: غير صحيح محصلش وحسين لطفى الشربينى قال: محصلش.
ثم استمعت المحكمة بعدها إلى المدعين بالحق المدنى الذين ادعوا بمبلغ 2 مليون جنيه ضد المتهمين وذلك عن الأضرار المادية التى نتجت عن بيع الأسهم.
وقال الدكتور يحيى الجمل المحامى والحاضر عن المتهمين الأول والثانى إنه يطلب التأجيل للاطلاع على كل أوراق القضية وطلب أيضا مناشدة النيابة العامة مناقشة أركان التجريم من فعل وقصد ونص التجريم ونتيجته وانضم إليه الدكتور حسنين عبيد محامى المتهين فى طلباته والتمس التأجيل لأجل واسع للاطلاع وفض الأحراز مع الاحتفاظ بحق إبداء الطلبات عقب الاطلاع.
وطلب فريد الديب محامى جمال وعلاء فى القضية الإفراج عن المتهمين استنادا إلى أن الحبس سقط وانتهى بقوة القانون وذلك لأن قرار حبسهما صدر بتاريخ 9 فبراير 2012 لمدة 15 يوما تبدأ من انتهاء حبسهما على ذمة القضية الأخرى التى اتهما بها بصحبة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك التى انتهت بالبراءة وانتهى حبسهما فعلاً فى 12 أكتوبر 2012 لأن التهمة التى كانت منسوبة إليهما سابقا كانت جنحة وقضت محكمة الجنايات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، حيث بدأ حبسهما من 13 أبريل 2011 وانتهى فى 12 أكتوبر لأنها جنحة ولا يجوز حبسهما فيها احتياطيا أكثر من 6 أشهر طبقاً للقانون وفى 9 فبراير 2012 صدر قرار حبسهما الآخر وبالتالى لا يجوز حبسهما احتياطيا حتى الآن.
وأشار إلى أن السبب الثانى لإخلاء سبيلهما هو أن المتهمين منسوب إليهما أنهما شريكان لآخرين وجميع المتهمين فى القضية تم الإفراج عنهم «إشمعنا هما اللى يتحبسوا» فإن باقى المتهمين خرجوا بكفالة، إذن هنالك تمييز فى التعامل معهما بدون مبرر، كما أنه لا يخشى من هروبهما، وأكدت المحكمة أن أسباب إخلاء سبيل المتهمين التى قدمها محامى جمال وعلاء هى أسباب متعلقة بالقانون ولذلك سيكون الفاصل بينهما هو القانون، فردت النيابة العامة على كلمة التمييز بين المتهمين فإنه عند إحالة القضية لم يكن هنالك حكم فى القضية التى أشار إليها الديب فى 2 يونيو الماضى وكانوا محبوسين على ذمة القضية وصدر أمر الإحالة فى 30 يونيو فأكدت النيابة للمحكمة أن المحامى لم يتهم النيابة العامة بشىء، بل تحدث حديث القانون لتقوم بعدها المحكمة برفع الجلسة استعداداً لإصدار قرارها عقب الانتهاء من سماع طلبات المحامين عن الدفاع جميعاً.