تأجيل قضية البورصة إلي 8 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة أمس أولي جلسات محاكمة جمال وعلاء نجلي الرئيس السابق وحسن محمد حسنين هيكل رئيس تنفيذي بشركة هيرمس القابضة و6 آخرين من مسئولي واعضاء مجلس إدارة البنك الوطني بتهمة الحصول علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ اجماليها 2مليار و51مليونًا و28 ألفًا و648جنيها بالتلاعب في البورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد وتدمير الجهاز المصرفي للبلاد إلي جلسة 8 سبتمبر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وتم إدخال حاملي التصاريح من أقارب المتهمين من الدرجة الأولي وكذلك المحامون والصحفيون والمصورين.
خارج القاعة احتشدت قوات الجيش والشرطة، بالإضافة إلي وجود عدد من سيارات الإسعاف المجهزة بوحدة إسعاف كاملة ووحدات العناية المركزة. كما احتشدت أعداد كبيرة من قوات الجيش بالمدرعات والدبابات وحاملات الجنود، بالإضافة إلي عدد كبير من جنود الأمن المركزي وضباط الشرطة حول مبني الأكاديمية.
بدات وقائع الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف وتم النداء علي المتهمين لإثبات حضورهم.
ثم سألت المحكمة المتهمين عما نسب اليهم بداية من المتهم ايمن احمد فتحي حسين والذي انكر الاتهام ومثله أحمد أحمد فتحي وياسر سليمان هشام وسجلت المحكمة ان كلا من احمد نعيم احمد بدر وحسن محمد حسين حسنين هيكل حسنين غائبين عن حضور الجلسة وقال جمال مبارك للمحكمة أن الاتهام لا اساس له من الصحة وانكره جملة وتفصيلا وقال علاء مبارك هذا كذب وافتراء والكلام ده محصلش. وقال عمر محمد علي القاضي غير صحيح محصلش وحسين لطفي الشربيني المتهم الاخير قال ماحصلش. واستعلمت المحكمة من النيابة حول بعض التفاصيل في أمر الإحالة واكد ممثل النيابة انه عند احاله القضية الي المحكمة تم نسخ صورة من الاوراق وخصصت لاعضاء اللجان المختصة وذلك بشان تحقيقات يجريها الان مكتب النائب العام.
وطلب الدكتور يحيي الجمل المحامي عن المتهمين الاول والثاني التاجيل للاطلاع علي كل اوراق القضية وطلب أيضا مناشده النيابة العامة لمناقشة اركان التجريم من فعل وقصد ونص التجريم ونتيجه وانضم اليه الدكتور حسنين عبيد محامي المتهمين في طلباته والتمس التاجيل لاجل واسع للاطلاع وفض الأحراز مع الاحتفاظ بحق ابداء الطلبات عقب الاطلاع .. وطلب فريد الديب محامي جمال وعلاء في القضية الافراج عن المتهمين استنادا الي ان الحبس سقط وانتهي بقوة القانون وذلك لان قرار حبسهما صدر بتاريخ 9 فبراير 2012 لمدة 15 يوما تبدأ من انتهاء حبسهما علي ذمة القضية الاخري التي اتهما بها بصحبه الرئيس السابق محمد حسني مبارك والتي انتهت بالبراءة وانتهي حبسهما فعلا في 12 أكتوبر 2012 لان التهمة التي كانت منسوبة اليهما سابقا كانت جنحة وقضت محكمة الجنايات بأنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة، حيث بدء حبسهما من 13 أبريل 2011 وانتهي في 12 أكتوبر لانها جنحة ولا يجوز حبسهما فيها احتياطيا أكثر من 6 أشهر طبقا للقانون وفي 9 فبراير 2012 صدر قرار حبسهما الاخر وبالتالي لا يجوز حبسهما احتياطيا حتي الآن.. واشار الي ان السبب الثاني لإخلاء سبيلهما هو ان المتهمين منسوب اليهما انهما شركاء لآخرين و جميع المتهمين في القضية تم الافراج عنهم «أشمعنا هما اللي يتحبسوا» و باقي المتهمين خرجوا بكفالة، هنالك تمييز في التعامل معهما بدون مبرر كما انه لا يخشي من هروبهم .