قضية التلاعب بالبورصة .. يحيي الجمل يترافع عن نجلي مبارك !

بدأت اليوم محكمة جنايات الجيزة نظر اولى جلسات محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك وحسن محمد حسنين هيكل رئيس تنفيذى بشركة هيرمس القابضة و6 اخرين من مسئولى واعضاء مجلس ادارة البنك الوطنى بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ اجماليها 2مليار و51مليون و28ألف و648جنيه فى قضية التلاعب بالبورصة واهدار المال العام المصرى والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح
تم إدخال حاملى التصاريح من أقارب المتهمين من الدرجة الأولى وكذلك المحامين والصحفيين والمصورين
وفى خارج القاعة فكان هناك حشد من قوات الجيش والشرطة التى تتولى تأمين قاعة المحكمة من الداخل، بالإضافة إلى وجود عدد من سيارات الإسعاف المجهزة بوحدة إسعاف كاملة ووحدات العناية المركزة، وذلك تحسبا لحدوث أى مشاكل صحية لأى من المتهمين أو الحضور
كما يوجد حشد كبير من قوات الجيش عبارة عن الدبابات والمدرعات وحاملات الجنود، بالإضافة إلى عدد كبير من جنود الأمن المركزى وضباط الشرطة بقصد الإحاطة بمبنى الأكاديمية
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف وتم النداء على المتهمين لإثبات حضورهم فى الجلسة والذين ستكون اجابتهم افندم وموجود ثم بعد ذلك تقوم المحكمة باثبات حضور هيئة الدفاع عن المتهمين ثم المدعين بالحق المدنى
وبعدها قام ممثل النيابة العامة المستشار عاشور فرج بتلاوة أمر احالة المتهمين الى محكمة الجنايات ومواجهة المتهمين بالتهم الثمانية التى سبق وانفردت بها جريدة المصريون حيث اكدت ان المتهمين
1- أيمن أحمد فتحي حسين سليمان, رئيس مجلس ادارة البنك الوطنى سابقا ورئيس مجلس ادارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا
2- أحمد فتحى حسين عضو مجلس ادارة البنك الوطنى سابقا ومحامى حر
3- ياسر سليمان الملواني عضو مجلس ادارة البنك الوطنى سابقا رئيس تنفيذى بشركة e.f.g هيرمس القابضة
4- أحمد نعيم أحمد بدر عضو مجلس ادارة البنك الوطنى سابقا العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة
5- حسن محمد حسنين هيكل رئيس تنفيذى بشركة e.f.g هيرمس القابضة(هارب)
6- جمال محمد حسنى مبارك عضو مجلس ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر
7- علاء محمد حسنى مبارك عضو مجلس ادارة شركة بوليون سابقا نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك
8- عمرو محمد القاضي عضو مجلس ادارة البنك الوطنى سابقا ومدير عام شركة اسيك
9- حسين لطفي الشربيني عضو مجلس ادارة البنك الوطنى سابقا العضو المنتدب لشركة اتش سى
لانهم فى غضون عامى 2006 و2007 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة
اولا: المتهمان الاول والثانى
بصفتيهما موظفين عموميين رئيس وعضو مجلس ادارة البنك الوطنى المصرى –والذى تساهم فيه الدولة والخاضعة امواله لرقابة واشراف البنك المركزى المصرى –حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من اعمال وظيفتيهما ,بان ظفرا المتهمين الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من اسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الاعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجى مما اتاح لهما الانضمام الى عضوية مجلس ادارة البنك والاطلاع على كافة المعلومات الازمة لتنفيذ اتفاقهم وذلك بغير حق وبالمخالف لاحكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات
ثانيا :المتهمان الثالث والرابع
اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الاول والثانى فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بان اتفق معهما على الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من اسهم البنك الوطنى بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس ادارته دون الاعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم على هذا الاستحواذ مما مكنهما من الاطلاع على كافة المعلومات الازمة لاتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجى وساعداهما بان قام بشراء الاسهم المشار اليها انفا بالمخالفة لاحكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فوقعت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
ثالثا :المتهمون من الاول وحتى الرابع
بصفتهم موظفين عموميين رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك الوطنى المصرى _والذى تساهم فيه الدولة والخاضعة امواله لرقابة واشراف البنك المركزى المصرى –حصلوا لانفسهم بدون حق على ربح من عمل من اعمال وظائفهم بان قاموا بتكوين حصة حاكمة من اسهم ذلك البنك فيما بينهم على خلاف احكام قانونى سوق راس المال والبنك المركزى والقواعد والاجراءات المنظمة للافصاح عن البيع بالبورصة والمحددة فى الائحة التنفيذية للقانون الاول والتى توجب الافصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة فدفع المتهمان الاول والثانى العضو المنتدب للبنك لتقديم استقالته وضما المتهمين الثالث والرابع الى عضوية مجلس الادارة بعد ان استحوذ المتهم الثالث على حصة كبيرة من اسهم البنك بشرائها من خلال صندوق حورس 2 واستحوذ المتهم الرابع على حصة كبيرة ايضا من الاسهم بشرائها من خلال شركة نايل انفستمنتز وذلك باقل الاسعار الممكنة وبشكل تدريجى على فترات متتابعة ودون الافصاح عن وجود رابطة بينهم وتمكنوا باعتبارهم كيان واحد من الاستحواذ على حصة حاكمة من اسهم البنك باقل الاسعار والهيمنة على ادارته واستصدروا موافقة البنك المركزى على بيعه لمستثمر استراتيجى وذلك على خلاف القواعد المقررة فحصلوا لانفسهم بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 960 مليون و601 الف و587 جنيه حصل المتهم الاول منها على مبلغ مقداره 90 مليون و900 الف و371 جنيه والمتهم الثانى مبلغ 88مليون و975 الف و853 جنيه والمتهم الثالث وشركة هيرمس وصندوق حورس 2 على مبلغ مقداره 414 مليون و407 الف و130 جنيه والمتهم الرابع وشركة النعيم القابضة على مبلغ مقداره 366مليون و318 الف و224 جنيه يمثل كل منها الفارق بين سعرى شراء الاسهم واعادة بيعها على خلاف القواعد المقررة على النحو المبين بالتحقيقات
رابعا :المتهمان الثالث والرابع
بصفتيهما السابقة حصلا لغيرهما على ربح ومنفعة بغير حق من عمل من اعمال وظيفتيهما بان حصلا للمتهمين السادس والسابع والاشخاص المبينة اسماؤهم بالتحقيقات على ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفى فى اخفاء المعلومة الجوهرية –وهى اتفاق كبار المساهمين على بيع اسهم البنك لمستثمر استراتيجى – بان قاموا بشراء الاسهم بسعر متدنى لاعادة بيعها لذلك المستثمر بسعر يزيد عن سعر شرائها بالمخالفة لاحكام قانون سوق المال وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وقد تمت عمليات البيع والشراء من خلال صندوق حورس 2 ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر التى تمتلك فيها شركة بوليون نسبة 35% من راسمالها ويساهم المتهم السادس فيها بنسبة 50% رغم عدم سبق تعامل هذا الصندوق على تلك الاسهم قاصدين من ذلك تمكين المتهم السادس من الحصول على ارباح تنفيذ هذه الصفقة بنسبة مساهمته فى شركة بوليون وبان امد المتهم السابع بالمعلومة الجوهرية المشار اليها فقام بشراء عدد 290 الف سهم قبل تنفيذ الصفقة مباشرة مستغلا تلك المعلومة مما حقق له ربحا بغير حق مقداره 12 مليون و335 الف و442 جنيه ,كما امدوا الاشخاص المبينة اسماؤهم بالتحقيقات بالمعلومة الجوهرية المشار اليها مما حقق لهم ربحا بغير حق مقداره مليار و77مليون و642 الف و608 جنيه وهو ما يمثل الفارق بين سعرى شراء الاسهم واعادة بيعها على خلاف احكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
خامسا :المتهم الخامس
اشترك مع المتهمين من الاول وحتى الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثا بان اتفق معهم على تكوين حصة حاكمة من اسهم البنك الوطنى المصرى وساعدهم بصفته مدير تنفيذى لشركة هيرمس القابضة بان وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابته –وهى شركات هيرمس لادارة صناديق الاستثمار وهيرمس لادارة المحافظ المالية –وهيرمس للسمسرة وهيرمس للوساطة – الى شراء اسهم البنك الوطنى المصرى لصالح صندوق حورس 2 وصناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية ادارة تلك الشركات توطئة لاعادة بيعها لمستثمر استراتيجى دون الاعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم بالمخالفة للقواعد المقررة مما مكنهم من الحصول بغير حق على ربح مقداره 594 مليون و283 الف و354 جنيه فوقعت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
سادسا :المتهم السادس
1- اشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة بالبند رابعا بان اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من اسهم البنك الوطنى المصرى وساعده بان استغل صفته كمساهم استراتيجى بشركة بوليون –التى تساهم فى شركة هيرمس للاستثمار المباشر والتى تقوم على ادارة صندوق حورس 2 –فوجهها لشراء اسهم البنك الوطنى المصرى من خلال صندوق حورس 2 للاستثمار مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التى يساهم فيها بغير حق على ربح ومنفعة مقدارها 414 مليون و407 الف و130 جنيه فوقعت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
2- اشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة بالبند ثالثا بان اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من اسهم البنك الوطنى وساعده بان اسند لشركة هيرمس للاستثمار المباشر –القائمة على ادارة صندوق حورس 2 –تنفيذ عمليات شراء اسهم البنك سالف الذكر فحقق لنفسه وللشركة التى يساهم فيها بغير حق ربح مقداره 493 مليون و628 الف و646 جنيه فوقعت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
سابعا :المتهم السابع
اشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة بالبند رابعا بان اتفق معه على ان يمكنه الاخير من الحصول بغير حق على ربح وان يمده بالمعلومة الجوهرية –وهى ابرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطنى على بيعه لمستثمر استرتيجى –فقام بشراء عدد 290 الف سهم من اسهم البنك من خلال حساب لزوجته هايدى محمد مجدى راسخ –حسنة النية –فى تاريخ معاصر لاتمام الصفقة موضوع المعلومة الجوهرية مما مكنه من تحقيق ربح مقداره 12 مليون و335 الف و442 جنيه يمثل الفارق بين سعرى شراء الاسهم واعادة بيعها دون وجه حق والذى تم تحويله فى ذات الوقت من حساب زوجته لحسابه الشخصى بالبنك الاهلى المصرى فرع البرج فوقعت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
ثامنا :المتهمان الثامن والتاسع
1-بصفتيهما موظفين عموميين –عضو مجلس ادارة البنك الوطنى المصرى –والذى تساهم فيه الدولة والخاضعة امواله لرقابة واشراف البنك المركزى المصرى –اشتركا مع المتهمين من الاول وحتى الرابع بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة بالبند ثالثا بان اتفق معهم على بيع البنك لمستثمر استراتيجى وساعدهما بان استغلا موقعيهما الوظيفى بعضوية مجلس الادارة فى اخفاء المعلومات الجوهرية ,وقام المتهم التاسع بتوجيه شركة اتش سى ,والتى يقوم على ادارتها نحو شراء اسهم البنك من خلال صناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية للمساعدة فى تكوين حصة حاكمة لهم ولبعض المساهمين المبينة اسمائهم بالاوراق وتنفيذه لعملية شراء المستثمر الاستراتيجى لاسهم البنك من خلال الشركة ادارته فوقعت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
2- بصفتيهما انفة البيان حصلا لنفسيهما على ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفتيهما بان استغلا المعلومة الجوهرية المشار اليها والتى تحصل عليها بحكم عملهما فى البنك دون الافصاح عنها ببورصة الاوراق المالية وبالمخالفة لاحكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وقام كل منهما بشراء 5000 سهم من اسهم البنك مما مكنهما من الحصول على ربح مقداره 222 الف و50 جنيه للمتهم الثامن ومبلغ 229 الف و240 جنيه للمتهم التاسع بغير حق على النحو المبين بالاوراق
لتقوم المحكمه بعدها بسؤال المتهمن عما نسب اليهم بدايه من المتهم ايمن احمد فتحي حسين والذي انكر الاتهام و مثله أحمد أحمد فتحي و ياسر سليمان هشام و سجلت المحكمه ان كل من احمد نعيم احمد بدر وحسن محمد حسين حسنين هيكل حسنين غائبان عن حضور الجلسه و قال جمال مبارك للمحكمه لا اساس له من الصحه تماما بكل ما وجهته النيابه و انكرة جمله و تفصيلا و علاء مبارك قال كذب و أفتراء و الكلام ده محصلش و قال عمر محمد علي القاضي غير صحيح محصلش وحسين لطفي الشربيني المتهم الاخير قال محصلش
و استعلمت المحكمه من النيابه حول بعض التفاصيل في امر الاحاله و اكد انه عند احاله القضيه الي المحكمه تم نسخ صورة من الاوراق و خصصت لاعضاء اللجان المختصه و ذلك بشان تحقيقات يجريها الان مكتب النائب العام .
لتستمع المحكمه بعدها الي المدعين بالحق المدني و طالب أحد المدعين بالحق المدني بتعويض مدني قدره 2 مليون جنية تعويضا عن 13 ألف و500 سهم تربح المتهمون من خلالهم في القضية فسألته المحكمة هل سددت الرسوم فأجاب بالنفي فقالت المحكمة له ليس لديك صفة مادمت لم تسدد الرسوم المستحقة
و طلب الدكتور يحيي الجمل المحامي و الفقيه الدستوري " نائب رئيس الوزراء الاسبق " عن المتهمان الاول و الثاني التاجيل للاطلاع علي كل اوراق القضيه و طلب أيضا مناشده النيابه العامه لمناقشه اركان التجريم من فعل و قصد و نص التجريم و نتيجه و انضم اليه الدكتور حسنين عبيد محامي المتهمان في طلباته و التمس التاجيل لاجل واسع للاطلاع و فض الاحراز مع الاحتفاظ بحق ابداء الطلبات عقب الاطلاع .
و طلب فريد الديب محامي جمال و علاء في القضيه الافراج عن المتهمان أستنادا الي ان الحبس سقط و انتهي بقوة القانون و ذلك لان قرار حبسهما صدر بتاريخ 9 فبراير 2012 لمده 15 يوما تبدء من انتهاء حبسهما علي ذمه القضيه الاخري التي أتهما بها بصحبه الرئيس السابق محمد حسني مبارك و التي انتهت بالبراءة و انتهي حبسهما فعلا في 12 أكتوبر 2012 لان التهمه التي كانت منسوبه اليهما سابقا كانت جنحه و قضت محكمه الجنايات بأنقضاء الدعوي الجنائيه بمضي المدة .، حيث بدء حبسهما من 13 أبريل 2011 و انتهي في 12 أكتوبر لانها جنحه و لا يجوز حبسهما فيها احتياطيا أكثر من 6 أشهر طبقا للقانون و في 9 فبراير 2012 صدر قرار حبسهما الاخر و بالتالي لا يجوز حبسهما احتياطيا حتي الان .
و اشار الي ان السبب الثاني لأخلاء سبيلهم هو ان المتهمين منسوب اليهما انهما شركاء لأخرين و جميع المتهمين في القضيه تم الافراج عنهم " أشمعنا هما اللي يتحبسوا " فان باقي المتهمين خرجوا بكفاله فأذن هنالك تمييز في التعامل معهم بدون مبرر كما انه لا يخشي من هروبهم فأن المتهم محمد حسنين هيكل مقدم علي انه هارب و قدم مذكرة بذلك للمحكمه
و اكدت المحكمه ان اسباب أخلاء سبيل المتهمين التي قدمها محامي جمال و علاء هي القانون و لذلك سيكون الفاصل بينهما هو القانون .
و ردت النيابه العامه علي كلمه التمييز بين المتهمين فانه عند احاله القضيه لم يكن هنالك حكم في القضيه التي أشارها الديب في 2 يونيوالماضي و كانوا محبوسين علي ذمه القضيه و صدر امر الاحاله في 30 يونيو
فأكدت المحكمه للنيابة ان المحامي لم يتهم النيابه العامه بشئ بل انتقض قرارها وهذا حقه القانون
وانضم دفاع المتهم التاسع الى طلبات باقى هيئة الدفاع واكد للمحكمة انه هو الوحيد الذى منع من السفر ووالدته تسافرللعلاج بالخارج وهو الوحيد الذى يصاحبها فى السفر فى رحلة العلاج لتقوم بعدها المحكمه برفع الجلسه أستعدادا لاصدار قرارها عقب ان انتهت من سماع طلبات المحامين عن الدفاع جميعا .