فى ثانى جلسات محاكمة جمال وعلاء فى قضية البورصة.. ومحام يطالب بوقف الدعوى لحين الفصل فى التحقيقات.. والنيابة تؤكد حرصها على السرية.. ومدع يقدم تسجيلا لاعتراف المتهمين بالمضاربة فى البورصة

استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، ثانى جلسات محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى، بلغ إجماليها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا فى قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى، وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
بدأت الجلسة فى 10.50 دقيقة، بعد إثبات حضور المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام، حيث قام أحد المدعين مدنيا بالادعاء بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى، عن عدد من عملاء البنك الوطنى، وادعى آخر بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد، وذلك بعد تضرر موكله من العمل بالبورصة، جراء ما ارتكبه المتهمون من أفعال.
وطلب الدكتور حسنين عبيد محامى المتهمين الأول والثانى والتاسع فى القضية، بعض الطلبات أمام هيئة المحكمة، بعد أن وضح أن المتهمين الأول والثانى ارتكبا جريمة التربح، مشيرا إلى أن ما جاء بأمر الإحالة جاء مخالفا لقانون حوافظ الاستثمار، لأن المخالفات المنسوبة للمتهمين هى مجرد مخالفات منصوص عليها فى قانون غير قانون العقوبات، وتأخذ وصف الجنحة، والتى أغفلت النيابة العامة عن نصوص التجريم فيها، وجاء أمر الإحالة خاليا من تلك النصوص بالتجريم، واقتصر أمر الإحاله إلى الإشارة إلى نصوص عامة سقطت بالتقادم، مؤكدا أن أمر الإحالة جاء جريحا ومهلهلا، حيث إن التربح لا يأتى إلا من القوانين المنسوب له مخالفتها، وليس فى النصوص العامة.
واستأذن" عبيد " المحكمة فى ضم نصوص القوانين الخاصة المنوط للمتهمين مخالفتها، حتى يتبين جريمتهم، وبذلك يكون ركن جريمة التربح منهارا فى القضية المنظورة، ولكن أحد المدعين بالحق المدنى اعترض كلامه، طالبا الإذن بالكلام قبل الدفاع، ولكن رئيس المحكمة أمره بالتزام الصمت، وأعاد للدفاع حق الكلام.
ثم قدم عبيد للمحكمة، مذكرة بالطلبات، طالب فيها بالتصريح بالاطلاع على التحقيق التكميلى المقدم من النيابة بشأن وجود متهمين آخرين كان يجب أن يشملهم أمر النيابة، بجانب الاطلاع على شهادة من البنك المركزى بتوقيعات أعضاء البنك الوطنى، وشهادة أخرى بأسماء وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى من 2004 إلى 2007، وشهادة أخرى بالقيمة الاسمية بسعر السهم الخاص بالبنك الوطنى، وشهادة من البنك المركزى بقبول الأعضاء شروطها فى البنك الوطنى والتصريح بضم مواد القانون التى نظم رأس المال والتصريح باستخراج شهادة من البورصة تفيد بقيام المتهمين الأول والثانى بشراء أسهم من عدمه من 2005 إلى 2007 وشهادة تفيد بالجهة التى لها الاختصاص فى بيع أسهم البنوك من عدمه وضم مذكرة الدراسة التى أعدتها الهيئة العامة لسوق المال فى شهور 10 و11 و12 عام 2007 والتى أعدتها لجنة عروض الشراء المعتمدة بالهيئة وذلك بشراء 100% من أسهم البنك الوطنى، والتصريح باستخراج وضم صورة رسمية من جميع الخطابات التى أرسلت من البنك الوطنى للبورصة عام 2006 و2007، والتصريح باستخراج واستلام جميع الخطابات والتصريحات التى ضمت من البنك الوطنى، للوقوف على مصدر هذه الخطابات من البنك، وشهادة من البورصة توضح مسئول الإفصاح بالبورصة لدى البنك، وشهادة من هيئه سوق المال تبين ما إذا كانت الهيئة قد قامت بأى تعاملات على سهم البنك الأهلى، وعما إذا كانت صدرت أى قرارات بإلغاء أى عروض أو طلبات وشهادة من بورصة الأوراق المالية، توضح ما إذا كان رئيس البورصة قد أصدر
أى قرارات بإلغاء أى تعاملات على هذا السهم فى 2006 و2007، والتصريح باستخراج صورة رسمية من تلك المستندات، بالإضافة للتصريح بالحصول على اسم مسئول علاقات المستثمرين والاقتصاد والإفصاح، وبيان مدى مسئوليته واختصاصاته.
وقام سعيد محمد عبد الله أحد المدعين بالحق المدنى والتابع لجمعية المستقلين لمكافحة الفساد، بتقديم اعتراف من المتهم السادس والسابع يؤكدون فيه على مسئوليتهم عن الواقعة، وطلب من المحكمة التصرف على أساس هذا الاعتراف، وأن يتم تعديل القبض والوصف لهم كفاعلين أصليين وليس مشاركين، كما طلب إضافة القانون 247 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، والتى يندرج به جريمة الخيانة العظمى بشأن تدمير الاقتصاد الوطنى، ولكى يكون الحكم متناسبا مع حجم الواقعة، وطلب إلزام المدعى عليهم بالسادس والسابع بتعويض مدنى مؤقت بقيمة 100 ألف جنيه وواحد، مؤكدا تضرره من الدعوى التى أقامها ضده جمال مبارك.
وقال أحد محامى الدفاع، إن المحكمة طلبت من النيابة العامة بالجلسة السابقة بيانا، نستطيع أن نقف خلاله أن المتهمين قد تربحوا من خلال الوقائع، ونسبت تلك الوقائع إلى المتهمين وأسماء من جاءوا بتلك المذكرة، وطلب من المحكمة التصريح له بالاطلاع على تلك المذكرة، وطلب وقف الدعوى لحين الفصل فى الدعوى المنسوخة، والتى أشارت إليها النيابة العامة، والتى جاء بها القصد الجنائى وأركان الجريمة.
وأرسل أحد المتهمين فى القفص، رسالة إلى المحكمة يؤكد فيها أنهم لا يسمعون طلبات المحامين من داخل القفص، حيث قامت المحكمة بحل تلك المشكلة، بينما تمسك فريد الديب محامى المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك، بسماع جميع شهود الإثبات العشرة، والاطلاع على أوراق الدعوى.
وادعى محام عن لجنة 25 يناير لمكافحة الفساد فى نقابة المحامين بمبلغ 100 ألف وواحد، طالبا التصريح باستخراج كشف حركة الأرصدة الممنوحة من البنك الوطنى لشركة مصر "عضاضة محمد الجارحى" وذلك لارتباطها بالدعوى المحالة.
وعقب ممثل النيابة على طلب المحامى قائلا: المحكمة كلفت النيابة بتقديم مذكرة بالأسماء المشار لأسمائهم بالتحقيقات، حيث قامت النيابة بإعداد تلك المذكرة، مشيرا إلى إن التحقيقات أوشكت على الانتهاء وهو ما يمنع النيابة من تقديم تلك المذكرة الآن خوفا على سرية التحقيقات، لافتا إلى أن تلك المذكرة سيتم تقديمها فى أقرب وقت للمحكمة.
ومن جانبها أكدت هيئة المحكمة أنها الوحيدة صاحبة الحق فى التعقيب على طلبات الدفاع، مشيرة إلى موافقتها على بعض الطلبات ورفضها للبعض الآخر، بعد بيان صلته بالقضية.
وطلب الدكتور حسنين عبيد، الاطلاع على التقرير الذى تعده النيابة قبل مناقشة الشهود، لتقوم المحكمة برفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.