خبير في الشئون الإفريقية: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يعيد خلط الأوراق

قال رمضان قرني الخبير في الشئون الإفريقية، إن خطوة إسرائيل بالاعتراف بأرض الصومال تقنين لعلاقات معترف بها على أرض الواقع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن هناك وجودًا عسكريًّا إسرائيليًّا في أرض الصومال وكذلك أدوات إنذار مبكر إسرائيلية في تلك المنطقة.
وأوضح أن الغرض من هذه الخطوة الإسرائيلية هو احتواء أي تحركات في منطقة البحر الأحمر من جماعة الحوثي من شأنها تهديد الأمن الإسرائيلي، أي أن هذه الخطوة استباقية لإيقاف التهديد من مصدره الأصلي.
ولفت إلى أن إقليم أرض الصومال يبحث بشكل حثيث للحصول على اعترافات به، حيث حصل بالفعل على اعتراف من تايوان وهي غير معترف بها وكذلك من إثيوبيا ومن إسرائيل، لافتًا إلى أن أدبيات السياسة العربية والإفريقية تسميه إقليم أرض الصومال الانفصالي.
وشدد على أهمية التحرك الرباعي من مصر وتركيا والصومال وجيبوتي حيث تم التأكيد على المحافظة على وحدة التراب الوطني الصومالي، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يمثل محاولة احتواء التوترات في تلك المنطقة.
وحذر من أن الخطوة الإسرائيلية تعيط خلط الأوراق بهذه المنطقة، كما أن السماح بدولة انفصالية سيخلط الأوراق في الاتحاد الإفريقي حيث توجد أزمة كبيرة بسبب تعدد الأقاليم الانفصالية الساعية للانفصال عن الوطن الأم على مستوى القارة.
ونوه بأن الحفاظ على قواعد الاتحاد الإفريقي لحظة حاسمة أمام القارة للمحافظة على الدول الوطنية منعا لخلط الأوراق، محذرا من أن التحرك الإسرائيلي يخنق الأمن القومي الإفريقي والعربي.
ورجح أن تكون هناك تحركات على مستوى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لمواجهة التحرك الإسرائيلي، الذي وصفه بأنه جاء بضوء أخضر أمريكي.
وفي وقت سابق من اليوم، تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، اتصالات هاتفية من كل من عبدالسلام عبدي علي، وزير خارجية الصومال، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وعبدالقادر حسين عمر وزير خارجية جيبوتي، حيث تناولت الاتصالات تطورات الأوضاع الخطيرة الأخيرة في منطقة القرن الإفريقي.
وتناولت الاتصالات التطورات المرتبطة باعتراف إسرائيل بإقليم صومالي لاند، حيث أكد الوزراء الرفض التام وإدانة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، وشددوا على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد، وشددوا على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية.