تأجيل قضية التلاعب بالبورصة لجلسة 7 اكتوبر القادم

المدعون مدنيا: المتهمون نهبوا الدولة.. واستنكار وصف علاء للنيابة بالكذب

جمال مبارك
في جلسة لم تستغرق سوي 45 دقيقة.. قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية التلاعب باوراق البورصة المتهم فيها نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك وحسن هيكل رئيس تنفيذي بشركة هيرمس القابضة و6 آخرين من مسئولي واعضاء مجلس ادارة البنك الوطني لجلسة 7 أكتوبر المقبل كطلب الدفاع الحاضر مع نجلي مبارك علاء وجمال لمناقشة شاهد الاثبات الاول وكطلب المدعين بالحق المدني ولتقديم مستندات ولتقديم النيابة العامة مذكرة بشأن ما آل اليه التصرف في التحقيقات الفرعية المرتبطة بالدعوي وصرحت للدفاع بالاطلاع علي التحقيقات فور انتهاء النيابة العامة من التصرف فيها كما صرحت المحكمة للدفاع باستخراج الافادات والصور والشهادات الرسمية من المستندات والجهات المثبتة بطلبات الدفاع بمحضر الجلسة مع استمرار حبس المتهمين جمال وعلاء .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين عبدالكريم قنديل واحمد عاشور فرج بحضور المستشار عاشور فرج والدكتور محمد الشربيني وامانة سر ايمن محمد محمود وخالد عبدالمنعم وسامي المرصفاوي
بدأت وقائع الجلسة في الحادية عشرة صباحا بايداع المتهمين قفص الاتهام واثبات حضورهم الجلسة عدا المتهمين الهاربين احمد نعيم عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا وحسن محمد حسنين هيكل الرئيس التنفيذي بشركة هيرمس القابضة. وترافع الدكتور حسنين عبيد ونجله الدكتور اسامة دفاع المتهمين الاول والثاني ايمن احمد فتحي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني سابقا واحمد فتحي حسين عضو مجلس ادارة البنك سابقا حيث قال انه ورد في امر الاحالة بالنسبة للمتهمين الاول والثاني ارتكابهما جريمة التربح وجاء في نهاية امر الاحالة ان هذا الكلام المتصور للسلوك الاجرامي يعتبر مخالفا لقانون البنك المركزي وحوافظ الاستثمار وسوق المال مما يعتبر معه ان هذه المخالفات المرتكبة منصوص عليها في قانون غير العقوبات وان النيابة العامة اغفلت الاشارة الي نصوص التجريم التي جاءت في امر الاحالة والذي جاء خاليا من تلك النصوص ليقتصر امر الاحالة الي الاشارة لنصوص عامة وهي الماده 40 و41 الخاصة بالاشتراك والمادة 115 الخاصة بالتربح مما يؤكد ان امر الاحالة جاء خاليا من نص التأثيم للجريمة المرتكبة .
واشار الدفاع إلي أن النيابة لو عادت الي تلك البنود لتم حفظ القضية وضم نصوص القوانين الخاصة بالاستثمار للوقوف علي حقيقة الامر لانه من المفترض انه بعد انهيار اركان الجرائم تعتبر الجريمة جنحة .
وتقدم بمذكرة تتضمن 9 طلبات وهي التصريح بالاطلاع علي التحقيق التكميلي بشأن واقعة وجود متهمين اخرين كان يجب ان يشملهم امر الاحالة والتصريح بالحصول علي شهادة من البنك المركزي لمعرفة اصحاب التوقيعات المعتمدة واسماء وعدد اعضاء مجلس ادارة البنك الوطني من 2004 حتي 2007 والتصريح من البنك المركزي بالقيمة الاسمية للبنك من تاريخ تأسيسه عام 1980 والحصول علي شهادة من البورصة المصرية واستخراج شهادة من البنك المركزي عن شروط قبول الافراد واعضاء مجلس ادارة البنك والحصول علي مواد قانون البنك المركزي والشركات المساهمة وقانون صندوق راس المال واستخراج شهادة من البورصة تفيد قيام المتهمين الاول والثاني بشراء اسهم من 2005 حتي 2007 من عدمه واستخراج شهادة من المركزي لمعرفة الجهة المنوط بها معرفة بيع الاسهم . كما طلب فريد الديب دفاع جمال وعلاء نجلي مبارك الاطلاع علي المذكرة التي تقدمها النيابة العامة بشأن التحقيقات التكميلية التي تقدمها النيابة العامة وتمسك بسماع شهود الاثبات العشرة.
كما طلب المدعي بالحق المدني ضم المادة 107 لقائمة الاتهام حتي يكون الحكم تفسيرا للوقائع التي ارتكبها المتهمون الذين نهبوا الدولة واستنكر ما قاله المتهم السابع علاء مبارك بوصفه النيابة العامة بالكذب وطلب الزام المتهمين الثالث والسابع تعويضا مؤقتا قدره 100 الف جنيه وعندما سأله رئيس المحكمة عن صفته فقال انه تابع للجنة مكافحة الفساد وانه متضرر من الجريمة بينما قرر مدعي اخر بالحق المدني انه تقدم ببلاغات لهيئة الرقابة الادارية واوضح للمحكمة انه كشف العديد من قضايا الفساد ولفقت له عدد من القضايا من خصومه السياسيين وطلب الادعاء مدنيا بمليون جنيه ضد المتهمين مدعيا ان صفته في الادعاء انه كان يتعامل علي الاوراق المالية في البورصة منذ عام 1998. كما طلب مدعي بالحق المدني اخر الادعاء مدنيا بملبغ 100 الف وواحد جنيه نتيجة الاضرار ارسل جمال مبارك من داخل القفص ورقة الي رئيس المحكمة تضمنت طلبه بضرورة توضيح الصوت داخل القاعة حتي يمكنه سماع طلبات الدفاع .