تقدم المحامى أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع عن متهمى قضية "احداث الإستقامة"المتهم بها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و14 اخرين من قيادات الجماعة، بدفع تمثل فى بطلان نظر المحكمة للدعوى محل القضية ، نظراً لمخالفة المواد 53،94،97 من دستور البلاد، فضلاً عن مخالفة المواد 30،61 من قانون السلطة القضائية. فى سياق متصل تقدم عضو الدفاع بدفع اخر تمثل فى بطلان التحقيقات نظراً لمخالفتها نصوص المواد 69 ، 70 ،206 مكرر(أ) من قانون الإجراءات الجنائية، علاوة على بطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليه من أثار وأدلة. وواصل عضو الدفاع دفوعه بالتأكيد على استحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بأوراق الدعوى، بناء على الصورة التى أسردها شهود الإثبات ومُجرى التحريات، فى الوقت الذى تقدم خلاله عضو هيئة الدفاع بطلب معاينة مسرح الأحداث على النحو الثابت بمحضر الجلسات الماضية وواصل متقدماً بدفع بإنتفاء اركان جريمة التجمهر وكذلك انتفاء جريمة القتل العمدى مع سبق الإصرار والشروع فيه بحق المتهمين من التاسع الى الأخير، ومن ثم انتفاء المسئولية التضامنية بحق المتهمين من الأول وحتى الثامن بتلك الدعوى. واستطرد متقدما بدفع تمثل فى انتفاء ظرف سبق الأصرار باوراق الدعوى، الى جانب انتفاء جريمة ازهاق الارواح عن المتهمين، هذا فى الوقت الذى دفع خلاله بعدم دستورية المواد 86 ، 375 ، 375 "مكرر" من قانون العقوبات، وهو الأمر ذاته الذى ينطبق على المادتين 25 ، 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشان الأسلحة والذخائر المضبوطة.
