محامى أحد المتهمين يدفع بانتفاء جريمة القتل العمد فى مذبحة بورسعيد

واصلت اليوم محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولى ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوى والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادى وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف محاكمة المتهمين فى أحداث مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها 74 من شباب الألتراس الأهلى بعد هجوم جماهير النادى المصرى على المدرج المخصص بهم وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب بالأسلحة البيضاء المختلفة والغير مرخصة والحرق بالشماريخ، وكان ذلك خلال مباراة الدورى بين الفريقين داخل استاد بورسعيد، واتهمت النيابة العامة 73 متهماً بالتورط فى تلك الأحداث من بينهم قيادات من رجال الشرطة ومسئولين بالنادى المصرى واستاد بورسعيد.
امتلأ قفص الاتهام بالمتهمين الذين التف حولهم أهاليهم وتبادلوا الأحاديث من وراء القضبان.. وأحضروا لهم الطعام والمشروبات التى خضعت للتفتيش الدقيق من قبل رجال الأمن المتواجدين داخل القاعة.. بينما استمر تغيب أهالى المجنى عليهم عن حضور جلسات مرافعات دفاع المتهمين التى أثارت غضبهم.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً واعتلت الهيئة المنصة، وأثبتت حضور المتهمين بمحضر الجلسة، واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم رقم 30 محمد إسماعيل مبارك الذى وجهة الشكر فى بداية مرافعته إلى المحكمة التى استجابت إلى جميع طلبات الدفاع المقدمة إليها، وأشاد بالقضية، وقال إنها قضية تاريخية له الشرف أن يكون مترافعا عن أحد المتهمين فيها.
ودفع فى مرافعته أمام المحكمة بانتفاء جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجنى عليهم الوارد أسمائهم فى أوراق الدعوى "القتلى" بركنيها المادى والمعنوى وارتباطها بالظرف المشدد لها، كما دفع بانتفاء جريمة الشروع فى القتل المجنى عليهم أيضا والوارد أسمائهم فى أوراق الدعوى "المصابين" بركنيها المادى والمعنوى وارتباطها بالظرف المشدد لها.
وانتفاء جريمة السرقة والشروع فيها أيضا وانتفاء جريمة التخريب العمد فى حق المتهم.. كما دفع بانتفاء جريمة البلطجة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر.. وانتفاء جريمة إحراز وحيازة مواد تعد من شأنها مواد ضارة أو مفرقعات.. وانتفاء جريمة إحراز وحيازة أسلحة بيضاء فى حق المتهم..
وأشار إلى أن كل هذا يأتى فى ظل دفع واحد أساسى وهو انتفاء وجود أى دليل من الأدلة يدين المتهم ويثبت ارتكابه للجريمة داخل أوراق الدعوى.. ودفع أيضا بالقصور فى تحقيقات النيابة العامة..
وشرح الدفاع تفصيليا ما جاء به فى دفوعه أمام المحكمة، حيث أكد أن جرائم القتل والشروع فيه تتميز عن باقى الجرائم بالنية وهذا يختلف عن القصد الجنائى الذى لا يتحقق فى القتل العمد إلا إذا انصرفت النية إلى إزهاق الروح، وعن الركن المادى للجريمة "القتل" يتكون من ركنى هما القتل والرابطة السببية بين السلوك والنتيجة.
وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة أوردت بأمر الحالة وطالبت بمعاقبة المتهمين طبقا للمادة 316.. ويشترط لتطبيق هذا النص كما هو ظاهر اجتماع ثلاثة ظروف مشددة وهى:
وقوع السرقة ليلا، وأن تقع الجريمة من 2 أو أكثر، وأن يكون المتهمون حملوا سلاحا ظاهراً أو متخفيا.
أما عن الدفع بانتفاء جريمة التخريب فقال الدفاع أن المستفاد من المادة 316 من قانون العقوبات يلزم أن تكون التخريب لأموال سائلة أو منقولة، وهنا لابد من تواجد الفعل المادى وأن تكون الأموال مملوكة للغير ولابد من توافر القصد الجنائى.
واستكمل الدفاع شرحه للدفع بانتفاء جريمة البلطجة قائلا إنه يبين من استقراء نص مادة الاتهام أن يكون السلوك المعاقب عليه هو استعراض القوة الذى لا يكون إلا بالحركة الإرادية تعنى السيطرة والتحكم فى الغير والنتيجة تكون إلقاء الخوف والرعب فى نفس المجنى عليه..
وتسأل الدفاع هل فى نزول المتهم "مبارك" بين الشوطين بدون سلاح ولا تهديد أدى إلى ذلك الفزع؟.. فأكد أن أقوال الشهود لم تأت بأى دليل أن المتهم كان يحمل عصا أو سلاحا أو كرسيا أو حتى "قصافة" ليرهب بها المجنى عليهم.. ولو كان حدث ذلك لما كانوا استكملوا الشوط الثانى، وأيضا الدليل على أن المجنى عليهم لم يبث لهم الرعب والخوف كما زعمت النيابة أنهم قاموا برفع اللافتة المسيئة للأهالى المدينة "أهل البلد مجبتش رجالة"، وهذا الفعل يصدر من نفس قوية وليست مرعوبة ومفزوعة.
فالأولى أن كانوا يبحثوا عن ملاذهم.. وطالب فى نهاية مرافعته بالبراءة للمتهم الذى هو على يقين بها.
كما استمعت المحكمة أيضا إلى مرافعة المحامى أشرف العزبى الذى حضر للدفاع عن عدد كبير من المتهمين، والذى صمم فى بداية مرافعته على تنفيذ جميع الطلبات التى سبق وأن قدمت إلى المحكمة ولم تنفذ حتى الآن، والتى من شأنها دلائل على براءة موكليه.. وأثبت ذلك بمحضر الجلسة.
وتحدث العزبى عن بطلان التحريات التى أجراها العقيد محمد خالد نمنم الذى وصفه بال "كذاب"، وبالتالى بطلان اتصالها بالدعوى، وقال إن أقواله جاءت متناقضة ومتهاتكة ومفتعلة وكان الكذب طريقاً له فى هذه الدعوى حتى يخلى مسئوليته عن وقوع الحادث، حيث أنه المشرف على المدرج الشرقى "موقع الجريمة" وبالرغم من ذلك أتت به النيابة العامة واستندت إلى تحرياته بالرغم من أنه هناك 8 ضباط غيره بالخدمة داخل الأستاد تناقضت أقوالهم معه، ولكن لم تأت فى قائمة الشهود إلا بهذا "النمنم" ليضع السيناريو الذى يحلو له.. ووجه اللوم إلى النيابة العامة قائلا كان من الحق أن تعتمد على شخص لدية الحيدة والنزاهة والشرف وبعيداً على الأقل من أوامر الخدمة فى ذلك اليوم.. وفى نهاية مرافعته لام على وسائل الإعلام التى أذاعت معلومات مغلوطة عن الواقعة فى بداية حدوثها وقال ربما يكون الفاعلين الأصليين فى تلك الجريمة أحرار طلقاء وليس المتواجدين داخل قفص الاتهام.
وأكد أيضا أن عمليات الضبط والقبض كانت عشوائية لإرضاء الرأى العام فى وقت كانت البلاد تمر فيه بأسوأ الظروف.. وطالب ببراءة موكليه من التهم المسندة إليهم من قبل النيابة العامة.