واصلت اليوم محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن محاكمة المتهمين في أحداث مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 من شباب الألتراس الأهلي بعد هجوم جماهير النادي المصري علي المدرج المخصص بهم وأتهمت النيابة 73 متهماً بالتورط في تلك الأحداث من بينهم قيادات من رجال الشرطة ومسئولين بالنادي المصري واستمر تغيب أهالي المجني عليهم عن حضور جلسات مرافعات دفاع المتهمين التي أثارت غضبهم .
واستمعت المحكمة الي مرافعة دفاع المتهم رقم 30 محمد إسماعيل مبارك .. الذي وجهة الشكر في بداية مرافعته الي المحكمة التي أستجابت الي جميع طلبات الدفاع المقدمة اليها وأشاد بالقضية وقال أنها قضية تاريخية له الشرف ان يكون مترافعا عن أحد المتهمين فيها .
ودفع في مرافعته أمام المحكمة بأنتفاء جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليهم الوارد أسمائهم في أوراق الدعوي " القتلي " بركنيها المادي والمعنوي وأرتباطها بالظرف المشدد لها ، كما دفع بأنتفاء جريمة الشروع في القتل المجني عليهم أيضا والوارد أسمائهم في أوراق الدعوي " المصابين " بركنيها المادي والمعنوي وأرتباطها بالظرف المشدد لها.
وانتفاء جريمة السرقة والشروع فيها أيضا وانتفاء جريمة التخريب العمد في حق المتهم ، كما دفع بإنتفاء جريمة البلطجة المنصوص عليها. وانتفاء جريمة أحراز وحيازة مواد تعد من شأنها مواد ضارة أو مفرقعات .. وأنتفاء جريمة أحراز وحيازة أسلحة بيضاء في حق المتهم.
وأشار الي ان كل هذا يأتي في ظل دفع واحد أساسي وهو انتفاء وجود أي دليل من الأدلة يدين المتهم ويثبت أرتكابه للجريمة داخل أوراق الدعوي ، ودفع ايضا بالقصور في تحقيقات النيابة العامة ..
وأشار الدفاع الي ان النيابة العامة اوردت بأمر الأحالة وطالبت بمعاقبة المتهمين طبقا للمادة 316 .. ويشترط لتطبيق هذا النص كما هو ظاهر إجتماع ثلاث ظروف مشددة وهي :
* وقوع السرقة ليلا * ان تقع الجريمة من 2 أو أكثر * ان يكون المتهمين حملوا سلاحا ظاهراً او متخفي
وأستكمل الدفاع شرحه للدفع بأنتفاء جريمة البلطجة قائلا انه يبين من استقراء نص مادة الأتهام ان يكون السلوك المعاقب عليه هو استعراض القوة الذي لا يكون الا بالحركة الأرادية تعني السيطرة والتحكم في الغير والنتيجة تكون القاء الخوف والرعب في نفس المجني عليه .
تحدث العزبي عن بطلان التحريات التي اجراها العقيد محمد خالد نمنم الذي وصفه بال "كذاب " وبالتالي بطلان اتصالها بالدعوي وقال ان اقواله جاءت متناقضة ومتهاتكة ومفتعلة وكان الكذب طريقاً له في هذة الدعوي حتي يخلي مسئوليته عن وقوع الحادث حيث انه المشرف علي المدرج الشرقي " موقع الجريمة " وبالرغم من ذلك اتت به النيابة العامة واستندت الي تحرياته بالرغم من انه هناك 8 ضباط غيره بالخدمة داخل الأستاد تناقضت أقوالهم معه ولكن لم تأتي في قائمة الشهود الا بهذا " النمنم " ليضع السيناريو الذي يحلو له