دفاع المجزرة: مسئول التحريات كذب لإنقاذ نفسه من المسئولية

استأنفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد سماع مرافعة دفاع المتهمين في أحداث مذبحة بورسعيد والمتهم فيها 73 شخصا بقتل 74 من شباب الألتراس الأهلي خلال مباراة الدوري بين الفريقين داخل استاد بورسعيد.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم رقم30 محمد إسماعيل مبارك، والذى أكد أننا أمام قضية تاريخية يتشرف بالمرافعة فيها، وطالب ببراءة موكله استنادا إلى عدة دفوع قانونية منها انتفاء جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليهم الوارد أسماؤهم في أوراق الدعوى "القتلى" بركنيها المادي والمعنوي وارتباطها بالظرف المشدد لها, وبانتفاء جريمة الشروع في القتل والسرقة والشروع فيها أيضا وانتفاء جريمة التخريب العمد في حق المتهم, كما دفع بانتفاء جريمة البلطجة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر, وانتفاء جريمة إحراز وحيازة مواد تعد من شأنها مواد ضارة أو مفرقعات, وانتفاء جريمة إحراز وحيازة أسلحة بيضاء في حق المتهم.
وأشار إلى أن كل هذا يأتي في ظل دفع واحد أساسي وهو انتفاء وجود أي دليل من الأدلة يدين المتهم ويثبت ارتكابه للجريمة داخل أوراق الدعوى, ودفع أيضا بالقصور في تحقيقات النيابة العامة.
وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة أوردت بأمر الإحالة وطالبت بمعاقبة المتهمين طبقا للمادة 316, أما عن الدفع بانتفاء جريمة التخريب فقال الدفاع إن المستفاد من المادة 316 من قانون العقوبات تلزم بأن يكون التخريب لأموال سائلة أو منقولة، وهنا لابد من تواجد الفعل المادي وأن تكون الأموال مملوكة للغير ولابد من توافر القصد الجنائي.
واستمعت المحكمة أيضا إلى مرافعة المحامي أشرف العزبي الذي حضر للدفاع عن عدد كبير من المتهمين والذي صمم في بداية مرافعته على تنفيذ جميع الطلبات التي سبق وأن قدمت إلى المحكمة ولم تنفذ حتى الآن والتي من شأنها دلائل على براءة موكليه وأثبت ذلك بمحضر الجلسة.
تحدث العزبي عن بطلان التحريات التي أجراها العقيد محمد خالد نمنم الذي وصفه بال"كذاب"، وبالتالي بطلان اتصالها بالدعوى.
وقال إن أقواله جاءت متناقضة ومفتعلة وكان الكذب طريقاً له في هذه الدعوى حتى يخلي مسئوليته عن وقوع الحادث، حيث إنه المشرف على المدرج الشرقي "موقع الجريمة"، وبالرغم من ذلك أتت به النيابة العامة واستندت إلى تحرياته، بالرغم من أن هناك 8 ضباط غيره بالخدمة داخل الاستاد تناقضت أقوالهم معه، ولكن لم تأتِ في قائمة الشهود إلا بهذا "النمنم"، ليضع السيناريو الذي يحلو له ووجه اللوم إلى النيابة العامة، قائلا: كان من الحق أن تعتمد على شخص لديه الحيدة والنزاهة والشرف وبعيداً على الأقل من أوامر الخدمة في ذلك اليوم, وفي نهاية مرافعته لام على وسائل الإعلام التي أذاعت معلومات مغلوطة عن الواقعة في بداية حدوثها، وقال ربما يكون الفاعلون الأصليون في تلك الجريمة أحرارا طلقاء وليسو متواجدين داخل قفص الاتهام.
وأكد أيضا أن عمليات الضبط والقبض كانت عشوائية لإرضاء الرأي العام في وقت كانت البلاد تمر فيه بأسوأ الظروف.