الفجر تنشر تفاصيل أولي جلسات محاكمة المتهمين في مجزرة بورسعيد

مروة على

شهدت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف .. أحداثاً مثيرة في أولي جلسات محاكمة المتهمين في أحداث مجزرة بورسعيد بعد رفض طلب الرد المقدم من دفاع المتهم الخامس والمتهم " 71 " .

حيث تجمع العشرات خارج بوابة " 8 " بأكاديمية الشرطة من الألتراس الأهلي متضامنين مع أهالي الشهداء وأتخذ رجال الأمن أجراءاتهم الأمنية المشددة ووضع الكريدونات الأمنية لمنع اي أشتباكات بين اهالي الضحايا واهالي المتهمين .

أمتلئ قفص الأتهام بالمتهمين الذين التف حولهم أهاليهم وتبادلوا الأحاديث من وراء القضبان في مشهد أمتزجت به دموع الأمهات علي فراق ابنائهم المحبوسين بينما جلس أهالي الضحايا بالجانب الأخر من القاعة والدموع تملاء أعينهم حسرة علي موت أطفالهم .
بدأت الجلسة في تمام الساعة 45 : 10 صباحاً وأعتلت الهيئة المنصة وطلبت من دفاع المتهم الأول " الدنف " بداية المرافعة الا انها فوجئت بأحد المحامين الحاضر عن المتهم محسن شتا يقف وطلب من المحكمة ابداء طلباً ، فقامت المحكمة بالرفض ذلك وامرته بالجلوس الا انه اصر علي ابداء طلبه فأمرت المحكمة الحرس بأخذ الميكرفون منه الا ان المحامي اصر أصراراً جعل المحكمة ترفع الجلسة بعد أنعقادها بدقيقة واحدة ، ودخل الهيئة الي حجرة المداولة في حالة غضب .. فقام أحد المتهمين من داخل القفص بالأستهزاء بالموقف قائلا " هاهاهاهاي " .. بينما قام متهماً أخر بالبكاء داخل قفص الأتهام غاضباً وحاول ان يتلفظ ببعض الألفاظ الا ان قام زملاءه بوضع أيديهم علي فمه في محاولة لتهدئته ، قام قائد الحرس بالدخول الي المداولة لتهدئة الموقف مع هيئة المحكمة بينما قام بعض رجال الأمن الأخرين بالتحدث مع المحامي الذي ظل واقفاً علي منصة المرافعة الي ان عادت المحكمة الي المنصة مرة أخري بعد 20 دقيقة تقريباً .. وخرجت الهيئة مرة أخري الي القاعة وقالت للحاضرين ونبهت عليهم بضرورة الألتزام وأحترام القضاه وهيبتهم ..

وصرحت للدفاع الأبداء بطلبه .. الذي أعتذر للمحكمة وقال لها " لمن نلجأ بعد الله وبعدكم يافندم " وقال اللواء أحمد أبو حشيش المحامي والوكيل عن المتهم اللواء محسن شتا المدير التنفيذي للنادي المصري .. أنه يطلب طلبا جوهريا سيغير مصير القضية وهو تورط العقيد محمد خالد نمنم مجري التحريات في الحادث مدلالا ان علي ذلك تعمد تغيبه عن خدمته الأشرافية لتأمين الجمهور بالمدرج الشرقي الخاص بالنادي الأهلي من بداية المبارة وحتي مستهل الشوط الثاني مما ساهم في وقع الحادث وقد أدعي هذا الضابط " نمنم " انه تغيب بناء علي تعليمات من مدير الأمن وتكليفه بخدمة أخري ونظرا الي انه قد فات علي النيابة العامة مواجهته بهذا الأدعاء بالتحقيقات وأمام المحكمة فقد طلب ابو حشيش مواجهة مدير الأمن ونائبه بهذا الأدعاء .

كما طالب بإدخاله كمتهم رئيس وأساسي في القضية التي بنيت وأسست علي تحرياته .. وأثبت طلبه هذا بمحضر الجلسة وقدمه ضمن أوراق الدعوي .. وطالبوا المدعين بالحق المدني صورة من هذا الطلب .. وصمم أشرف العزبي دفاع المتهم الأول علي أستدعاء العقيد محمد خالد نمنم لسؤاله فيما قدم وشوهد أمام المحكمة تنفيذا لوعد المحكمة بذلك قبل مشاهدة الأسطوانات المدمجة بالقاعة وأيضا استداعء عمرو محمد أبو سنة شاهد ظهر بالفضائيات وقال انهى قدم أسطوانات ظهر بها 22 متهم منهم موجودين داخل قفص الأتهام وان هذا هو الدليل المدعي انه هناك متهمين أرتكبوا الجريمة ضمن المتواجدين بالقفص وطالب بفض حرز الصور الخاصة بالمتهمين والتي تم أستعراضعا عليهم من خلال النيابة العامة .. وضم محضري إجتماع محافظ بورسعيد مع الحاكم العسكري ومدير أمن بورسعيد .. وطلب طلب خاص بالمتهمين الموكل عنهم وهو تصريح بأستخراج شهادات الجدول في عدد 9 قضايا وانهي طلبه بضم تحقيقات النيابة العامة بشأن الوقائع المنسوبة الي المتهمين أحمد ادريس وكريم عادل وعبدالله صلاح والموجودة بنيابة بورسعيد والتي أكد انها موجودة داخل ادراج النيابة العامة وممنوع الأقتراب أو التصوير منها وكأنهم فوق القانون .. وطلب من المحكمة أصدار قرار بمنع النشر في القضية بوسائل الأعلام المختلفة لما يظهر في الفضائيات من وقائع تؤثر علي سير القضية وذلك أحتراما لهيبة القضاء .. وأكد انه شاهد احد الأشخاص رفض ذكر اسمه انه قال علي احد القنوات الفضائية الرياضية نصا " هتشوفوا احنا هنعملكوا ايه في القضية دي "
وقال عاطف المناوي مخاطبا المحكمة بلهجة اعتذار قائلا " احنا اتعقبنا علي طلب رد سيادتكم " وبرر طلب الرد بأنهم كان لهم طلبات جوهرية لم تنفذ من قبل المحكمة .. فردت المحكمة عليه مستشهدة بقضية الرئيس السابق والتي أحتوت أوراقها علي أكثر من 1500 شاهد إثبات ولكن المحكمة كونت عقيدتها من أقوال 10 شهود فقط .

ولذلك طلب المناوي إستكمال سماع شهود الاثبات الذين لم تستكمل سماع شهادتهم أمام المحكمة ولم يثبت أقوالهم بمحضر الجلسة رغم وعد المحكمة بأعادة استدعائهم مرة اخري بعد مشاهدة الأسطوانات المدمجة .

وفجر المستشار حسن عمر دفاع المتهم الخامس والمتهم " 71 " مفاجآة امام المحكمة حيث أعلن انسحابه بعد رفض محكمة الأستئناف لطلب الرد المقدم منه ضد هيئة المحكمة وقال انه من منطق الأمور ان يحدث ذلك حتي لا يتسبب في الأحراج للمحكمة ويسمح لها ان تحقق العدالة دون تأثير سلبي أو إجابي عن واقعة الرد .

ثم أستمعت المحكمة الي مرافعة بولا سمير أبو الغيط محامي المتهم الأول السيد محمد رفعت الدنف " تاجر " 33 سنة .. والذى التمس براءة موكله لعدم وجود سند قانوني تستند عليه الدعوى، مؤكدا ان الزج باسم المتهم الأول فى الدعوى اخطر من جريمة القتل نفسها، وقال الدفاع ان اسم المتهم تم الزج به بالقضية بصورة هزلية وغير طبيعية وان الاجهزة الأمنية لم تكتفى باخطائها الفادحة فى المباراة وزجوا باسمه عشوائيا ككبش فداء للهروب من جريمتهم التى بنيت على الإهمال بعدم مناقشة قرار إلغاء المباراة من الأساس
ودفع المحامى بانتفاء اركان جريمة القتل العمدى والسرقة بالإكراه الموجهة للمتهم وعدم دستورية المادة 75 من قانون العقوبات، وبطلان اجراءات القبض على المتهم لعدم وجوده فى حالة تلبس اثناء قيام مأمور الضبط القضائي بالقبض عليه، وكذلك بطلان اعترافات المتهم اما النيابة العامة لانها ترتبت على ضغط مادى ومعنوى.

كما دفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة جملة وتفصيلا وبطلان اقواله امام النيابة العامة لعدم انتدابها محامى للدفاع عنه بالمخالفة لنصوص القانون والدستور، وكذلك شيوع الاتهام والتناققض والتضارب فى اقوال شهود الاثبات بما يستعصى على الملاءمة والتوثيق.

واكد الدفاع ان التحريات المبدئة والنهائية للواقعة لم تتطرقق للمتهم من قريب او بعيد او بمحضر التحرى المحرر عن طريق الضابط المكلف وعدم تحديد ثمة دور للمتهم فى الواقعة محل الاتهام.

وشدد الدفاع على ان المتهم لم تضبط بحوزته اسلحة او بمسرح الجريمة او حتى بالصور والفيدوهات التى عرضت ضمن الاحراز على القضية، وكذلك التناقض فى اقوال الشهود عن الاداة التى استخدمها المتهم فى الاعتداء المزعوم.

ودفع بانكار المتهم الأول للاتهام واعتصامه بالأفكار اما المحكمة لعدم وجود غرض قانوني واظهار المتهم على انه من شهود الاثبات
وتساءل الدفاع: "من قتله المتهم، وماعددهم فلا يوجد دليل ولو بنسبة 1% على ادانة المتهم ."