الدفاع ب«مذبحة بورسعيد» يصر على إعادة الاستماع لشهود الاثبات.. والمحكمة ترفع الجلسة

أستأنفت اليوم محكمة جنايات الإسماعلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر قضية مجزرة بورسعيد والمتهم فيها 73 متهما من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي وراح ضحيتها 74 من ألتراس الأهلي عقب مباراة الدوري بين المصري والأهلي في أول فبراير الماضي.
وفى أحداث ساخنة بعد غياب أكثر من شهر بدأت الجلسة في تمام الساعة 45 : 10 صباحاً واودع المتهمين قفص الأتهام في حراسة امنية مشددة والتف حولهم ذويهم وتبادلا الأحاديث من خلف القضبان وأعتلت الهيئة المنصة وطلبت من دفاع المتهم الأول « الدنف » بداية المرافعة الا انها فوجئت بأحد المحامين الحاضر عن المتهم محسن شتا يقف وطلب من المحكمة ابداء طلباً ، فقامت المحكمة بالرفض ذلك وامرته بالجلوس الا انه اصر علي ابداء طلبه فأمرت المحكمة الحرس بأخذ الميكرفون منه الا ان المحامي اصر أصراراً جعل المحكمة ترفع الجلسة بعد أنعقادها بدقيقة واحدة، ودخلت الهيئة الي حجرة المداولة في حالة غضب، قام قائد الحرس بالدخول الي المداولة لتهدئة الموقف مع هيئة المحكمة بينما قام بعض رجال الأمن الأخرين بالتحدث مع المحامي الذي ظل واقفاً علي منصة المرافعة الي ان عادت المحكمة الي المنصة مرة أخري بعد 20 دقيقة تقريباً،وخرجت الهيئة مرة أخري الي القاعة وقالت للحاضرين ونبهت عليهم بضرورة الألتزام وأحترام القضاه وهيبتهم، وصرحت للدفاع الأبداء بطلبه، الذي أعتذر للمحكمة وقال لها « لمن نلجأ بعد الله وبعدكم يافندم » وقال اللواء أحمد أبو حشيش المحامي والوكيل عن المتهم اللواء محسن شتا المدير التنفيذي للنادي المصري، أنه يطلب طلبا جوهريا سيغير مصير القضية وهو تورط العقيد محمد خالد نمنم مجري التحريات في الحادث مدلالا ان علي ذلك تعمد تغيبه عن خدمته الأشرافية لتأمين الجمهور بالمدرج الشرقي الخاص بالنادي الأهلي من بداية المبارة وحتي مستهل الشوط الثاني مما ساهم في وقع الحادث وقد أدعي هذا الضابط « نمنم » انه تغيب بناء علي تعليمات من مدير الأمن وتكليفه بخدمة أخري ونظرا الي انه قد فات علي النيابة العامة مواجهته بهذا الأدعاء بالتحقيقات وأمام المحكمة فقد طلب ابو حشيش مواجهة مدير الأمن ونائبه بهذا الأدعاء، كما طالب بإدخاله كمتهم رئيس وأساسي في القضية التي بنيت وأسست علي تحرياته، وأثبت طلبه هذا بمحضر الجلسة وقدمه ضمن أوراق الدعوي.
وصمم أشرف العزبي دفاع المتهم الأول علي أستدعاء العقيد محمد خالد نمنم لسؤاله فيما قدم وشوهد أمام المحكمة تنفيذا لوعد المحكمة بذلك قبل مشاهدة الأسطوانات المدمجة بالقاعة وأيضا استداعاء عمرو محمد أبو سنة شاهد ظهر بالفضائيات وقال انهى قدم أسطوانات ظهر بها 22 متهم منهم موجودين داخل قفص الأتهام وان هذا هو الدليل المدعي انه هناك متهمين أرتكبوا الجريمة ضمن المتواجدين بالقفص وطالب بفض حرز الصور الخاصة بالمتهمين والتي تم أستعراضعا عليهم من خلال النيابة العامة، وضم محضري إجتماع محافظ بورسعيد مع الحاكم العسكري ومدير أمن بورسعيد، وطلب طلب خاص بالمتهمين الموكل عنهم وهو تصريح بأستخراج شهادات الجدول في عدد 9 قضايا وانهي طلبه بضم تحقيقات النيابة العامة بشأن الوقائع المنسوبة الي المتهمين أحمد ادريس وكريم عادل وعبدالله صلاح والموجودة بنيابة بورسعيد والتي أكد انها موجودة داخل ادراج النيابة العامة وممنوع الأقتراب أو التصوير منها وكأنهم فوق القانون.
وطلب من المحكمة أصدار قرار بمنع النشر في القضية بوسائل الأعلام المختلفة لما يظهر في الفضائيات من وقائع تؤثر علي سير القضية وذلك أحتراما لهيبة القضاء، وأكد انه شاهد احد الأشخاص رفض ذكر اسمه انه قال علي احد القنوات الفضائية الرياضية نصا « هتشوفوا احنا هنعملكوا ايه في القضية دي ».
وقال عاطف المناوي مخاطبا المحكمة بلهجة اعتذار قائلا « احنا اتعقبنا علي طلب رد سيادتكم » وبرر طلب الرد بأنهم كان لهم طلبات جوهرية لم تنفذ من قبل المحكمة، فردت المحكمة عليه مستشهدة بقضية الرئيس السابق والتي أحتوت أوراقها علي أكثر من 1500 شاهد إثبات ولكن المحكمة كونت عقيدتها من أقوال 10 شهود فقط.
وفجر المستشار حسن عمر دفاع المتهم الخامس والمتهم « 71 » مفاجآة امام المحكمة حيث أعلن انسحابه بعد رفض محكمة الأستئناف لطلب الرد المقدم منه ضد هيئة المحكمة وقال انه من منطق الأمور ان يحدث ذلك حتي لا يتسبب في الأحراج للمحكمة ويسمح لها ان تحقق العدالة دون تأثير سلبي أو إجابي عن واقعة الرد.
ثم أستمعت المحكمة الي مرافعة بولا سمير أبو الغيط محامي المتهم الأول السيد محمد رفعت الدنف « تاجر » 33 سنة.
ودفع المحامى بانتفاء اركان جريمة القتل العمدى والسرقة بالإكراه الموجهة للمتهم وعدم دستورية المادة 75 من قانون العقوبات، وبطلان اجراءات القبض على المتهم لعدم وجوده فى حالة تلبس اثناء قيام مأمور الضبط القضائي بالقبض عليه، وكذلك بطلان اعترافات المتهم اما النيابة العامة لانها ترتبت على ضغط مادى ومعنوى.
وعلى جانب أخر كشف عمرو ابو اليزيد احد المدعين بالحق المدني ، ان محامى يُدعى «علاء» مندوبا عن النادى المصري قدم الى مقر المحاكمة اما بوابة «8» بأكاديمية الشرطة امس الأول السبت واعلن عرض قيمته 74 مليون جنيه لاهالى الشهداء بواقع دية مليون جنيه لكل اسرة شهيد من اجل التنازل عن الدعوى.
واعلن ابو اليزيد ان الاهالى رفضوا عرض محامى النادى المصري وتعدوا عليه بالضرب مما دفعه الى الهرولة بسيارته.