دفاع المتهمين في قضية مجزرة بورسعيد يطالبون برد المحكمة.. والتأجيل لجلسة 5 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المولى ومحمد عبد الكريم بحضور المستشار محمود الحفناوى المحامي العام بالمكتب الفنى للنائب العام بامانة سر هيثم عمران ومحمد عبد الهادي أحمد عبد اللطيف، نظر قضية مذبحة بورسعيد لجلسة 5 سبتمبر المقبل لتمكين الدفاع من اتخاذ أجراءات طلب رد هيئة المحكمة المقدم من دفاع المتهم الخامس والمتهم 71
في مفاجأة من العيار الثقيل، فجرها دفاع المتهم 71 اللواء محسن شتا مدير نادي المصري السابق في قضية «مذبحة بورسعيد» بطلب رد هيئة المحكمة لعدم استجابة المحكمة لطلباتهم، وجاء ذلك بعد 24 جلسة استمرت اكثر من 5 شهور استمعت فيهم المحكمة لاكثر من 70 شاهد وشاهدت أكثر من مائة اسطوانة في جلسات متعاقبة مرتين تنفيذا لطلبات دفاع المتهمين، لذلك قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة غدا لاتخاد اجراءات طلب الرد.
بدأت الجلسة في تمام الساعة 10:30، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد حيث تقدم أحمد شمس محامى المتهم عصام سمك ومحسن شتا بثلاث دفوع وهى عدم دستورية الماده 217 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تحدد اختصاص انعقاد المحكمة بناء علي مكان وقع الجريمة او محل اقامة المتهم او محل ضبطه وبالتالي فان نقل المحكمة للقاهرة جاء بالمخالفة الدستورية.
وكذلك عدم دستورية المادة 375 الصادرة بالمرسوم 10 لسنة 2011 الصادرة من المجلس العسكري الخاصة بالبلطجة قانون العقوبات رقم 6 لسنة 98 سبق ان اصدرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون البلطجة الذي من بين مواده فقرة 1 و2 ، فاعاد المجلس العسكري قانون البلطجة ودستور 71 نص و انه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يسلم رئيس الجمهورية الحكم لرئيس مجلس الشعب وفي حالة عدم وجوده تسلم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية، فالدستور لم يقل بتسليم السلطة إلي المجلس العسكري، أصدرها من يملك لمن لا يستحق، وبالتالي فان النص مخالف كما طالب الدفاع بالتصريح بإستخراج الحالة الوظيفية للمتهم 66وتحديدا من الادارة العامة للتنظيم بوزارة الداخلية وتحديد المهام والواجبات الوظيفية لمساعد مدير امن الوحدات, كما طالب اشرف العزبى المحامى التصريح باستخراج عدد من القضايا من واقع الجدول للمهم محمد عادل رشدى ومحمود محمدالسيد وشدد الدفاع على ضرورة تنفيذ المحكمة بما وعدت به من اعادة الاستماع للشاهد خالد نمنم والشاهد عمرو ابو سنه نظرا لأهميتهم فى القضية.
كما طالب الدفاع بضم الخطة الأمنية ومحضر الاجتماع الخاص بمحافظ بوسعيد مع كل من الحاكم العسكرى ومدير امن بور سعيد حيث صدر قرار المستشار سامى عديلة اثناء التحقيقات بطلب هذين المحضرين ولم يتم ارفاقهما, كما طالب احد محامى الدفاع من المحكمة الانتقال مرة اخرى لمسرح الحادث لاغفال اثبات وجود ممر فاصل طبيعى بين المدرجين الشرقى والبحرى مما يمنع نزول الجمهور المصرى الى مدرج الاهلى, كما طالب الادارة العامة لشئون الضباط باستخراج شهادة بالتاريخ الوظيفى للواء محسن شتا والشهادات العلمية التى حصل عليها.
وطالب عاطف المناوى المحامى استدعاء المستشار سامى عديلة باعتباره شاهد واقعة وقدم صورة فوتوغرافية بالحجم الكبير توضح مكان جلوس «عديلة خلف اللواء شتا» بثلاث صفوف فى المقصورة الرئيسية, وشدد المناوى على عدم وجود اى لقطة فى الاسطوانات التى تم عرضها من قبل النيابة العامة للمقصورة الرئيسية واضاف ان اول محضر للنيابة العامة كان من ثمان سطور محررمن المستشار «عديلة» عقب انتهاء المباراة مباشرة مما دفع المستشار محمود الحفناوى رئيس المكتب الفنى للنائب العام النيابة للقيام بالتعقيب على طلب الدفاع الصورة المقدمة قد تكون من مباراة أخرى وشككت النيابة فى حضور المستشار سامى عديلة, كما رفضت النيابة قول الدفاع بعدم ظهور المقصورة فى الاسطوانات المدمجة، مؤكدة ان النيابة ليست مسؤلة عن ظهور المقصورة من عدمها وانه تم تشكيل لجنة محايدة, وهنا تدخلت المحكمة بان ملحوظة الدفاع ملحوظة عامة.
وطالب دفاع اخر بفض الحرز الخاص بصور المتهمين عقب القبض عليهم داخل فرق الأمن المركزى وكذلك لقطات الفيديو وعدد 2 تيشيرت كان العميد احمد حجازى قدمهما للنيابة العامة بناء على طلبها, حيث تم التعرف على المتهمين من خلال هذه الصور, واكد الدفاع على وجود تقرير صادر من المخابرات العامة إلى المحامى العام والذى اطلع عليه ثم قام بتشميعه دون ان يعرف عنه شيئا
وطالب الدفاع ادخال مساعد وزير الداخلية لامن القناة كمتهم فى القضية نظرا لان القرارات التى صدرت تمت بموافقته, وعندما طلب القاضى من محامى المتهم الاول التحدث قام محامى المتهم رقم 71 بتفجير طلب رد المحكمة ظنا منه ان القاضى تغافل عن طلباتهم وانها ستبداء مرافعة باقى المحامين.
وعقب رفع الجلسة للمداولة وقعت مشادات كلامية بين اسر الشهداء واحد دفاع المتهمين الذى اثار استفزازهم لمروره امام الدرجات المخصصة لهم وجلوسه بجوارهم على عكس المعتاد حيث خصص لهم الكلفين بتامين القاعة الصفوف الامامية للجلوس بها , فقام اهالى الضحايا بتوجيه الفاظ خارجة له وهتفه ضده قائلين «ياظالم يامفترى يا كداب يا ضلالى قتلوا ابنى وانت بتدافع عنهم» واصيب احد اهالى الضحايا بحالة انهيار ودخل فى نوبة بكاء مطالبا باعدام المتهمين, واشار الى قفص الاتهام قائلا «هما دول الى شغالين مع نخنوخ».
كان بولا سمير أبو الغيط دفاع المتهم الأول «الدنف» والمحامى نيازى إبراهيم محامى 24 متهم فى القضية قد أكدوا أنهم علي أتم الاستعداد للمرافعة ولكنه فوجئ بطلب الرد المقدم من زملاءه.