المحكمة تؤجل نظر قضية مذبحة بورسعيد لجلسة 5 سبتمبر

قررت محكمة بورسعيد برئاسة المستشار صبحى عبد الحميد تأجيل قضية مجزرة بورسعيد لجلسة 5 سبتمبر الجارى لتمكين دفاع مدير النادى المصرى السابق، المتهم 71 فى القضية، من طلب رد المحكمة.
بدأت الجلسة في تمام الساعة 10.30، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، حيث تقدم أحمد شمس، محامى المتهمين عصام سمك ومحسن شتا، بثلاثة دفوع، وهى عدم دستورية الماده 217 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تحدد اختصاص انعقاد المحكمة بناء على مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة المتهم أو محل ضبطه، وبالتالي فإن نقل المحكمة للقاهرة جاء بالمخالفة الدستورية.
وكذلك عدم دستورية المادة 375 الصادرة بالمرسوم 10 لسنة 2011 الصادرة عن المجلس العسكري الخاصة بالبلطجة، كما طالب الدفاع بالتصريح باستخراج الحالة الوظيفية للمتهم 66، وتحديدًا من الإدارة العامة للتنظيم بوزارة الداخلية وتحديد المهام والواجبات الوظيفية لمساعد مدير أمن الوحدات.
كما طالب أشرف العزبى، المحامى، بالتصريح باستخراج عدد من القضايا من واقع الجدول للمتهم محمد عادل رشدى ومحمود محمدالسيد، وشدد الدفاع على ضرورة تنفيذ المحكمة بما وعدت به من إعادة الاستماع للشاهدين خالد نمنم وعمرو أبو سنة نظرا لأهميتهما فى القضية.
وطالب الدفاع بضم الخطة الأمنية ومحضر الاجتماع الخاص بمحافظ بورسعيد مع كل من الحاكم العسكرى ومدير أمن بورسعيد، حيث صدر قرار المستشار سامى عديلة أثناء التحقيقات بطلب هذين المحضرين ولم يتم إرفاقهما، كما طالب أحد محامى الدفاع من المحكمة الانتقال مرة أخرى لمسرح الحادث لإغفال إثبات وجود ممر فاصل طبيعى بين المدرجين الشرقى والبحرى، مما يمنع نزول جمهور المصرى إلى مدرج الأهلى، كما طالب الإدارة العامة لشئون الضباط باستخراج شهادة بالتاريخ الوظيفى للواء محسن شتا والشهادات العلمية التى حصل عليها.
وطالب عاطف المناوى، المحامى، باستدعاء المستشار سامى عديلة باعتباره شاهد واقعة وقدم صورة فوتوغرافية بالحجم الكبير توضح مكان جلوس "عديلة" خلف اللواء "شتا" بثلاثة صفوف فى المقصورة الرئيسية، وشدد المناوى على عدم وجود أى لقطة فى الأسطوانات التى تم عرضها من قبل النيابة العامة للمقصورة الرئيسية.
وأضاف أن أول محضر للنيابة العامة كان من ثمان سطور محرر من المستشار "عديلة" عقب انتهاء المباراة مباشرة، مما دفع المستشار محمود الحفناوى، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، للتعقيب على طلب الدفاع.
وطالب الدفاع بإدخال مساعد وزير الداخلية لأمن القناة كمتهم فى القضية نظرا لأن القرارات التى صدرت تمت بموافقته، وعندما طلب القاضى من محامى المتهم الأول التحدث، فجر محامى المتهم رقم 71 طلب رد المحكمة ظنا منه أن القاضى تغافل عن طلباتهم وأنها ستبدأ مرافعة باقى المحامين.