رد المحكمة يؤجل قضية مجزرة بورسعيد ل5 سبتمبر

فجر دفاع المتهم اللواء محسن شتا مدير نادي المصري السابق في قضية ''مذبحة بورسعيد'' بطلب رد هيئة المحكمة لعدم استجابة المحكمة لطلباتهم ، وجاء ذلك بعد 24 جلسة استمرت اكثر من 5 شهور استمعت فيهم المحكمة لاكثر من 70 شاهد وشاهدت اكثر من مائة اسطوانة، في جلسات متعاقبة مرتين تنفيذا لطلبات دفاع المتهمين، لذلك قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة غدا 5 سبتمبر، لاتخاد إجراءات طلب الرد .
بدات الجلسة في تمام الساعة 10.30 ، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد حيث تقدم أحمد شمس محامى المتهم عصام سمك و محسن شتا بثلاثه دفوع، أهمها عدم دستورية الماده 217 من قانون الاجراءات الجنائية، والتى تحدد اختصاص انعقاد المحكمة بناء علي مكان وقع الجريمة ، أو محل اقامة المتهم أو محل ضبطه، وبالتالي فإن نقل المحكمة للقاهرة جاء بالمخالفة الدستورية .
كما طالب الدفاع بالتصريح بإستخراج الحالة الوظيفية للمتهم 66 وتحديدا من الادارة العامة للتنظيم بوزارة الداخلية، وتحديد المهام والواجبات الوظيفية لمساعد مدير أمن الوحدات , كما طالب أشرف العزبى المحامى، التصريح باستخراج عدد من القضايا من واقع الجدول للمتهمين محمد عادل رشدى ومحمود محمدالسيد، وشدد الدفاع على ضرورة تنفيذ المحكمة بما وعدت به، من إعادة الاستماع للشاهدين خالد نمنم وعمرو ابو سنه، نظرا لاهميتهما فى القضية .
كما طالب الدفاع بضم الخطة الأمنية، ومحضر الاجتماع الخاص بمحافظ بوسعيد مع كل من الحاكم العسكرى ومدير أمن بور سعيد، حيث صدر قرار من المستشار سامى عديلة المحامي العام لنيابات بورسعيد، أثناء التحقيقات بطلب هذين المحضرين ولم يتم ارفاقهما , كما طالب أحد محامى الدفاع من المحكمة، الانتقال مرة اخرى لمسرح الحادث لاغفال اثبات وجود ممر فاصل طبيعى بين المدرجين الشرقى والبحرى، مما يمنع نزول الجمهور المصرى إلى مدرج الاهلى , كما طالب الإدارة العامة لشئون الضباط باستخراج شهادة بالتاريخ الوظيفى للواء محسن شتا المدير التنفيذي للإستاد والشهادات العلمية التى حصل عليها.
وطالب عاطف المناوى المحامى استدعاء المستشار سامى عديلة باعتباره شاهد واقعة وقدم صورة فوتو غرافية بالحجم الكبير توضح مكان جلوس ''عديلة'' خلف اللواء ''شتا'' بثلاث صفوف فى المقصورة الرئيسية , وشدد المناوى على عدم وجود اى لقطة فى الاسطوانات التى تم عرضها من قبل النيابة العامة للمقصورة الرئيسية واضاف ان اول محضر للنيابة العامة كان من ثمان سطور محررمن المستشار ''عديلة'' عقب انتهاء المباراة مباشرة مما دفع المستشار محمود الحفناوى رئيس المكتب الفنى للنائب العام النيابة للقيام بالتعقيب على طلب الدفاع الصورة المقدمة قد تكون من مباراة اخرى.
وشككت النيابة فى حضور المستشار سامى عديلة المحامي العام لنيابات بورسعيد, كما رفضت النيابة قول الدفاع بعدم ظهور المقصورة فى الاسطوانات المدمجة، مؤكدة ان النيابة ليست مسؤلة عن ظهور المقصورة من عدمها وانه تم تشكيل لجنة محايدة , وهنا تدخلت المحكمة بان ملحوظة الدفاع ملحوظة عامة .
وطالب دفاع آخر بفض الحرز الخاص بصور المتهمين، عقب القبض عليهم داخل فرق الأمن المركزى، وكذلك لقطات الفيديو وعدد 2 تيشيرت كان العميد أحمد حجازى أحد الشهود، قدمهما للنيابة العامة بناء على طلبها, حيث تم التعرف على المتهمين من خلال هذه الصور, وأكد الدفاع على وجود تقرير صادر من المخابرات العامة الى المحامى العام، والذى اطلع عليه ثم قام بتشميعه دون ان يعرف عنه شيئا
وطالب الدفاع ادخال مساعد وزير الداخلية لأمن القناة كمتهم فى القضية، نظرا لأن القرارات التى صدرت تمت بموافقته , وعندما طلب القاضى من محامى المتهم الاول التحدث
قام محامى المتهم رقم 71 بتفجير طلب رد المحكمة، ظنا منه أن القاضى تغافل عن طلباتهم وأنها ستبدأ مرافعة باقى المحامين
وعقب رفع الجلسة للمداولة، وقعت مشادات كلامية بين أسر الشهداء وأحد دفاع المتهمين، الذى أثار استفزازهم لمروره امام الدرجات المخصصة لهم، وجلوسه بجوارهم على عكس المعتاد، حيث تم تخصيص الصفوف الأمامية للجلوس بها , فقام اهالى الضحايا بتوجيه الفاظ خارجة له وهتفه ضده قائلين'' ياظالم يامفترى يا كداب يا ضلالى قتلوا ابنى وانت بتدافع عنهم '' ، وأصيب أحد أهالى الضحايا بحالة انهيار ودخل فى نوبة بكاء مطالبا باعدام المتهمين , وأشار إلى قفص الاتهام قائلا''هما دول اللى شغلين مع نخنوخ''.