دفاع مجزرة بورسعيد: التحريات اتخذت الكذب طريقًا

استانفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، سماع مرافعة دفاع المتهمين في أحداث مذبحة بورسعيد والمتهم فيها 73 شخصًا بقتل 74 من شباب الألتراس الأهلي خلال مباراة الدوري بين الفريقين داخل ستاد بورسعيد.
حضر المتهمون من محبسهم في الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام وحضر ذويهم الذين التفوا حول قفص الاتهام، بينما استمر غياب أهالي الشهداء عن حضور جلسات مرافعات دفاع المتهمين التي أثارت غضبهم.
بدأت وقائع الجلسة في العاشرة والنصف صباحاً واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم رقم 30 محمد إسماعيل مبارك والذي أكد أننا أمام قضية تاريخية يتشرف بالمرافعة فيها وطالب ببراءة موكله استنادًا إلى عدة دفوع قانونية، منها انتفاء جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليهم الوارد أسمائهم في أوراق الدعوى بركنيها المادي والمعنوي وارتباطها بالظرف المشدد لها، و بانتفاء جريمة الشروع في القتل والسرقة والشروع فيها أيضًا وانتفاء جريمة التخريب العمد في حق المتهم، كما دفع بإنتفاء جريمة البلطجة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، وانتفاء جريمة أحراز وحيازة مواد تعد من شأنها مواد ضارة أو مفرقعات، وانتفاء جريمة أحراز وحيازة أسلحة بيضاء في حق المتهم.
وأشار الدفاع إلي ان كل هذا يأتي في ظل دفع واحد أساسي وهو انتفاء وجود أي دليل من الأدلة يدين المتهم ويثبت ارتكابه للجريمة داخل أوراق الدعوي، كما دفع أيضا بالقصور في تحقيقات النيابة العامة.
شرح الدفاع تفصيليًا ما جاء به في دفوعه أمام المحكمة، حيث أكد ان جرائم القتل والشروع فيه تتميز عن باقي الجرائم بالنية وهذا يختلف عن القصد الجنائي الذي لا يتحقق في القتل العمد، إلا إذا انصرفت النية إلى إزهاق الروح، وعن الركن المادي للجريمة "القتل" يتكون من ركني هما القتل والرابطة السببية بين السلوك والنتيجة.
وأشار الدفاع إلي ان النيابة العامة أوردت بأمر الإحالة وطالبت بمعاقبة المتهمين طبقًا للمادة 316، أما عن الدفع بانتفاء جريمة التخريب فقال الدفاع: إن المستفاد من المادة 316 من قانون العقوبات، يلزم ان يكون التخريب لأموال سائلة أو منقولة وهنا لابد من تواجد الفعل المادي وان ان تكون الأموال مملوكة للغير ولابد من توافر القصد الجنائي.
واستكمل الدفاع شرحه للدفع بانتفاء جريمة البلطجة قائلا: إنه يبين من استقراء نص مادة الاتهام ان يكون السلوك المعاقب عليه هو استعراض القوة الذي لا يكون إلا بالحركة الإرادية وتعني السيطرة والتحكم في الغير والنتيجة تكون إلقاء الخوف والرعب في نفس المجني عليه.