تقدم المحامى اسامة الحلو عضو هيئة الدفاع عن متهمى قضية "قطع الطريق الزراعى بقليوب" المتهم بها 48 متهماً من اعضاء وقيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة بعدد من الدفوع القانونية اثناء مرافعته امام محكمة جنايات شبرا الخيمة التى تنظر القضية برئاسة المستشار حسن فريد. وتمثلت اولى تلك الدفوع بعدم الإختصاص المكانى بالنسبة للمحكمة التى تنظر القضية، وهو الأمر الذى يراه عضو هيئة الدفاع بمثابة دليلاً واضحاً على بطلان اجراءات المحاكمة فى حق المتهمين بتلك الدعوى. فيما تمثلت ثانى الدفوع فى بطلان جميع التحقيقات التى أجريت مع المتهمين، فضلاً عن بطلان استجواب المتهمين ارقام 6 و10 و17 و18 و25 نظراً لأنها تمت فى ظروف أخلت بالمادة 12 من نصوص قانون الإجراءات الجنائية، تجلت فى عدم حضور المحامين عن المتهمين اثناء استجوابهم بتلك التحقيقات. فى سياق متصل دفع عضو هيئة الدفاع بإنتفاء جريمة التجمهر الوارد بأمر الإحالة ضد المتهمين، هذا الى جانب بطلان اجراءات الضبط والتفتيش التى ضُبط بواسطتها المتهمين بالقضية. واستكمالاً لتلك الدفوع تقدم عضو الدفاع كذلك بدفع يقضى بعدم دستورية المادة 357 من قانون العقوبات، وكذلك المادتين 25 و26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والذى تم تعديله بمرسوم قانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن الأسلحة والذخائر المضبوطة والمُسند حيازتها الى المتهمين بقرار الإحالة. شاهد الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=p35XVblU-3I&feature=youtu.be