طالب المحامي محمد عبد الفتاح دفاع المتهم الثالث العميد محمد باسم أحمد لطفي قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق ببراءته من تهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في فيلا العادلي تأسيساً على عدد من الدفوع القانونية، ومنها الدفع بعدم جواز نظر القضية لسابقة صدور أمر بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم في الشكوى رقم 32 لسنة 2011 سري كسب غير مشروع, وبطلان إجراءات التحقيق وبطلان الدليل المستمد من الأحراز لوصول يد العبث إليها وعدم سلامتها وعدم تحريزها بطريقة آمنة وخلوها من أختام الدولة أو حتى أختام الجهات التابعة لها, ودفع ببطلان ما جاء في تقرير أعضاء اللجنة المشكّلة من خبراء وزارة الداخلية لاتخاذه أسس فاسدة ترتب عليها خطأ في النتيجة التي انتهى إليها ولافتقاد أعضاء اللجنة الخبرة القانونية والفنية اللازمة ومخالفتهم في تقديراتهم لأحكام القانون وبطلان قرار ندبهم فضلاً عن بطلان النتيجة التي انتهوا إليها لمخالفتهم قرار الندب ولمخالفتهم لأهل الخبرة من خبراء وزارة العدل شهود الإثبات الخامس والسادس والسابع مما يهدم الركن المادي للجريمة, ودفع بانتفاء الركن المادي لجريمة الاشتراك. وانتفاء الركن المعنوي والقصد الجنائي فيها وانتفاء أركان جريمة التربح المنصوص عليها في القانون, ودفع بانتفاء جريمة الإضرار العمدي بالأموال والمصالح, وببطلان أمر الإحالة للخطأ في تطبيق القانون، وذلك لانتفاء جريمة الإضرار العمدي, وببطلان إجراءات التحقيق لعدم حيدة النيابة، وذلك لتماثل أقوال شهود الإثبات تماثلاً يستعصي على البشر، وذلك بتماثل أقوال اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الداخلية تماثلاً قولياً وحرفياً، وكذلك تماثل أقوال اللجنة المشكلة من وزارة العدل تماثل قولي وحرفي، وكذا تماثل أقوال شهود الإثبات من المجندين والأفراد وتماثل إجابتهم على الأسئلة التي وجهت إليهم رغم عجزهم عن الإجابة على هذه الأسئلة أمام هيئة المحكمة مما يُبطل التحقيقات ويتعين معه براءة المتهمين الأول اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والثالث العميد محمد باسل.
