المتهم الخامس بقضية الغاز: رئيس اللجنة الفنية علي صلة بمبارك ولابد أن تعتذر

متابعة أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
استكملت محكمة جنايات القاهرة، لليوم الرابع علي التوالي، سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز الطبيعي، لاسرائيل والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار، والمتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، و5 من قيادات البترول السابقين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني، وطارق أبوزيد وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.
بدأت الجلسة في تمام الساعة 12,30 ظهرًا بإثبات حضور المتهمين من محبسهم وتم إيداعهم في قفص الإتهام، واستمعت لمرافعة الدكتور طارق عبد العزيز، دفاع المتهم محمد إبراهيم طويلة، رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، والذي طالب ببراءته استنادًا إلى بطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهم بمعرفة، نيابة أمن الدولة لبطلان قرار النائب العام رقم 227 لسنة 2011، ومخالفته للقانون و القواعد القانونية المستقر في المواد 121/1من قانون السلطة القضائية، ونص المادة 10 من تعليمات النيابة العامة، وذلك لمخالفة تلك التحقيقات للقواعد المستقرة والمقررة بالمواد 158 و ما تلاها من مواد ذات التعليمات ومخالفتها لنص قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 8مارس 1953و القرارات اللاحقة عليه بتحديد و تعديل اختصاص تلك النيابة.
موضحًا إلى أن من المفروض قانونًا اختصاص نيابة الأموال العامة بالتحقيق في تلك القضية و ليست نيابة أمن الدولة باعتبارها صاحبة الاختصاص لأنها قضية إضرار بالمال العام كما دفع ببطلان التحقيقات مع المتهم لقيام المحقق بمباشرة التحقيق معه باعتباره شاهد لمدة 15 يومًا، بدون حضور محاميه و فوجئ بعد ذلك بعد إنهاء التحقيق معه بقيام المحقق بمطالبة المتهم باحضار محاميه بعد توجيه التهم اليه، وطالب ببطلان تقرير الخبرة الفنية المودع بملف القضية والمعد بمعرفة لجنة الفحص المشكلة بمعرفة النيابة العامة برئاسة د.علياء المهدي؛ حيث شاب عمل اللجنة العديد من العوار ونص قرار النيابة بضرورة إشتمال اللجنة عضوين استاذين إقتصاد بكلية الإقتصاد بجامعة القاهرة، و تبين أن هناك أحدهما استاذ إحصاء و ليس إقتصاد و يدعى د.عبد الله عبد الغالي، ولم توضح النيابة صفات العضوين.
وأشار إلى أن هناك علاقة صلة بين د.علياء المهدي رئيسة اللجنة الفنية، والرئيس السابق محمد حسني مبارك، لاعتبارها عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل وعضو الأمانة العامة للجنة الإقتصادية بذات الحزب، وأنه كان يجب عليها عدم المشاركة في تلك اللجنة لوجود مبارك كمتهم.
كماأن أعضاء اللجنة لم يطلعوا على أي أوراق رسمية خاصة بالقضية أثناء فترة أعداد تقريرها كما أنها لم تقم بترجمة عقود التصدير المكتوبة باللغة الانجليزية؛ حيث أن المحكمة هي من قامت بترجمة تلك العقود بعد إحالة المتهمين للمحاكمة.
و طلب دفاع المتهم الخامس إبراهيم طويلة ندب أحد أعضاء المحكمة للتحقيق واقعة النقد الحرفي في أقوال شهود الإثبات من أعضاء اللجنة الفنية؛ حيث أن الأسئلة و الإجابات التي وردت بأوراق القضية، تؤكد على إنها كانت عبارة عن إجابة واحدة تولت د. علياء المهدي الإجابة عن تلك الاسئلة ثم تم إعادة نسخ إجابتها مع باقي أعضاء اللجنة حتى أن الاخطاء اللغوية تكررت في اجابات د.علياء و د.عبد الله عبد الغالي، ..وطالب من المحكمة اعداد تقرير عن تلك الواقعة .
وأشار إلى بطلان أعمال اللجنة لعدم تضمنها محاضر أعمال تثبت أعمال تلك اللجنة الفنية، و كيفية إداء ماموريتها على الوجه الذي رسمه القانون و لعدم حلف أعضاء اللجنة اليمين القانوني قبل ممارسة عملهم ..و دفع بانتفاء جريمة الإضرار العمدي بالمال العام لانتفاء ركنيها المادي، والمعنوي وعدم توافر القصد الجنائي الخاص؛ حيث أن وزارة البترول حققت إرباحا مالية من بيع الغاز.
وأكمل أن تقرير اللجنة الفنية لم يجزم حدوث ضرر للمال العام بسبب بيع الغاز الطبيعي، ودفع بانتفاء أركان جريمة تربيح الغير بمنفعة دون وجه حق؛ حيث خلت أوراق القضية من أي دليل يثبت حصول المتهم على ربح مباشر أو غير مباشر من أعمال وظيفته كما دفع بعدم دستورية المادة 116 من قانون العقوبات الخاص بتهمة الاضرار بالمال العام لمخالفتها الإعلان الدستوري وطلب من المحكمة السماح له باتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير على أقوال المتهم بالتحقيقات.