قال المهندس سهل الدمراوي عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، إن أسعار حديد التسليح تشهد زيادات عشوائية دون مبرر واضح حيث وصلت الزيادة خلال الستة الأشهر الماضية إلى ما يقارب 50% ليتعدى سعر الطن حاجز 12000 جنيه، ما كان له بالغ الأثر على صناعة التشييد والعقارات بالسوق المصرية. وأضاف أن التجديد المستمر لرسوم الإغراق على الحديد ساهم في الزيادة المستمرة لأسعار حديد التسليح الذي يعتبر أهم سلعة هو والأسمنت في قطاع العقارات والتشييد، موضحا أن إلغاء رسوم إغراق حديد التسليح سيفتح باب المنافسة في أسعاره لصالح قطاع الإنشاءات ولصالح ملايين المصريين. وأكد إلغاء رسوم الإغراق لا يتنافى مع الحفاظ على الصناعة الوطنية بل يقنن عشوائية الزيادات غير المسبوقة خلال العام الماضي، ويوسع قاعدة المنافسة. وأضاف الدمراوي، أن قطاع التشييد هو القطاع الوحيد الذي قاد قاطرة الاقتصاد في السنوات الأخيرة، كما أنه القطاع الوحيد الذي وفر ملايين فرص العمل للمواطنين حيث يتأثر به أكثر من 92 مهنة. وأوضح الدمراوي، أن قطاع العقارات هو أكبر مخزن لقيمة الثروة المصرية حيث حافظ على قيمة مدخرات المصريين أمام سلبيات تحرير الصرف وبلغ نموه إلى ما يقرب من 500% خلال العشرة سنوات الأخيرة. وطالب الدمراوي الجهات المعنية بالحفاظ على هذا القطاع الهام ومراقبة الزيادات العشوائية لمواد البناء وأبرزها حديد التسليح.
