قاطرة التنمية بمصر .. في خطر

أزمة كبيرة يشهدها سوق البناء والتشييد بعد تخطي اسعار حديد التسليح 11500 جنيه للطن لأول مرة.. وهو ما ينذر بركود شبه تام في هذا السوق اذا استمرت الاسعار علي نفس المنوال خاصة وان اسعار الحديد ارتفعت 6 مرات خلال شهر واحد.
وفيما تري شعبة البناء والتشييد بالغرفة التجارية ان فرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد يمثل سببا اساسيا لارتفاع الاسعار . يؤكد اصحاب مصانع الحديد أن تلك الارتفاعات تاتي بعدما سجلت أسعار البيلت مستويات قياسية بالبورصات العالمية. لتلامس حاجز ال500 دولار للطن الواحد. وهو يجعل أسعار حديد التسليح بالسوق المحلية مرشحة للصعود في غضون الأيام القليلة المقبلة.
كانت مصانع حديد التسليح المحلية قد أعلنت خلال الأسبوع الاول من شهر أغسطس الجاري أسعارها الجديدة. حيث سجل حديد بيشاي 10830 جنيها للطن تسليم المصنع ترتفع بمقدار 700 جنيه اذا تم حساب سعر تسليم الطن للمستهلك وحديد عز 10750 جنيها. وسجل سعر "السويس للصلب" 10700 جنيه للطن. وسجلت أسعار "الجيوشي للصلب" 10650 جنيها للطن تسليم المصنع. وسجل حديد المصريين 10750 جنيها. وسجل حديد العشري 10650 جنيها. وأعلنت مجموعة الجارحي عن أسعارها مسجلة 10700 جنيه للطن.
وتترقب أوساط مواد البناء تسجيل زيادات جديدة تأثراً بالزيادات الأخيرة في أسعار البيلت "المادة الخام" عالمياً. في الوقت الذي أعلن فيه عدد من المصانع من بينها "السويس للصلب" و"المصريين" عن رفع أسعار منتجاتها بمعدلات زيادة تتراوح ما بين 150 و200 جنيه الطن.
قال أحمد الزيني. رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية: إن أرتفاع اسعار الحديد يؤدي الي حدوث مشاكل بين شركات المقاولات وملاك المشروعات وهذا يؤدي الي حدوث حالة من الارتباك بالاسواق.
وأكد أن اسعار الحديد ترتفع بشكل اسبوعي مما ادي لعدم استقرار السوق بصفة عامة وارتفاع التكلفة ونتج عن ذلك خلق حالة من المشاكل بين الملاك للوحدات السكنية واصحاب المشروعات.
وأوضح ان أحد أسباب ارتفاع الحديد هو قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة. بفرض رسوم وقائية علي الحديد المستورد بحد ادني من 10 الي 27% مما ادي لارتفاع اسعار التكلفة ونتج عنه عدم استيراد حديد وحدوث نقص بالاسواق وبالتالي انعدام المنافسة في هذا السوق الحيوي.
توقع الزيني انخفاض أسعار الحديد بمقدار 1200 جنيه. اذا تم ايقاف العمل برسوم الاغراق علي المستورد رسميا.
علي الجانب الآخر نفي إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة صدور أي قرار بشأن مد العمل بالرسوم المؤقتة. علي واردات الحديد المغرقة ذات منشأ تركيا والصين وأوكرانيا. وقال إنه طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية فإنه لا يجوز مد العمل بهذه الرسوم الإ بعد تقدم مصدري الدول التي شملها التحقيق بطلبات لقطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة لاتخاذ هذا القرار وهو ما لم يحدث .
ولفت السجيني إلي أنه منذ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بفرض الرسوم المؤقتة في يونيو الماضي ولمدة أربعة أشهر فقد قام فريق عمل من قطاع المعالجات بإجراء زيارات ميدانية لعدد من مصانع الحديد بتركيا وأوكرانيا. للتأكد من صحة البيانات التي سبق وأن قدموها لجهات التحقيق المصرية . كما سيتم اجراء زيارات مماثلة لمصانع الحديد المصرية للتأكد من ثبوت الضرر الواقع علي الصناعة المحلية من استيراد الحديد من هذه الدول.
قال المهندس سهل الدمراوي. عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. أنه خلال الفترة من العاشر من يوليو حتي العاشر من أغسطس زادت أسعار حديد التسليح 6 مرات خلال شهر واحد.
وحذر من هذه الظاهرة العجيبة التي لم يشهدها سوق التشييد قبل ذلك وأن الصمت تجاهها يزيد من انتشارها للسلع الأخري.
وأضاف أن شركات المقاولات تعاني معاناة شديدة من زيادة معظم أسعار مواد البناء ووصلت الزيادة العشوائية خلال الفترة الماضية إلي أضعاف الأسعار المتعاقد عليها مع أجهزة الدولة والجهات الأخري وتتكبد خسائر فادحة لا تستطيع معظم الشركات تحملها بالإضافة إلي تأخير صرف التعويضات التي لا تمثل ربع ما تكبدته الشركات.
ناشد الدمراوي الحكومة سرعة التدخل وتحديد حد أقصي للمنتجين والتجار لحماية المواطنين من التلاعب بمقدراتهم وحماية آلاف من شركات المقاولات من الإفلاس. كما ناشد وزير الإسكان بالتوجيه بسرعة صرف التعويضات والذي تأخر أكثر مما يجب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شركات المقاولات.