رحب تجار الحديد والمقاولون بقرار منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخاص بإلغاء رسوم الإغراق علي الحديد المستورد وأكدوا ان هذا القرار سوف يعيد للحديد المصري رونقه للتربع علي عرشه بعد إغراق السوق بالحديد التركي والاوكراني ويحدث طفرة كبيرة في سوق العقارات ويؤدي إلي تنشيط حالة العرض والطلب بعد حالة ركود عاشوها منذ الثورة ويقضي علي سياسة الاحتكار ويأتي هذا القرار في مصلحة المستهلك المصري. أضافوا انه سوف يحميهم من أصحاب المصانع الذين يقومون برفع سعر الحديد بدون مبرر وطالبوا بضرورة فرض رقابة صارمة علي هذه المصانع لتشجيع الصناعة الوطنية. يقول إسماعيل حمدي تاجر حديد: ان قرار إلغاء رسوم الحماية علي الحديد قرار جاء في وقته المناسب لانه سوف يتسبب في زيادة الكميات المعروضة بالأسواق بعد زيادة عمليات الاستيراد في الفترة الأخيرة وأدي إلي إغراق السوق المحلي بكميات من الحديد الاوكراني والصيني والتركي فهذا القرار سوف يحدث رواجاً كبيراً في عمليات البناء والتشييد بعد الارتفاع المتوالي في أسعار حديد التسليح للمنتج المحلي الذي أدي بدوره إلي ارتفاع تكاليف إقامة الوحدات السكنية. أشار إلي انه لديه أمل في ان يتسبب هذا القرار في إعادة الحديد المصري لرونقه واحداث حالة من الرواج في سوق العقارات. زيادة الطلب يقول الحاج محمد الأبيض تاجر حديد: بالنسبة لتجار التجزئة هذا القرار الذي أعلنه وزير الصناعة سوف يقوم بإحداث رواج كبير وزيادة الطلب علي الشراء ويحمينا من جشع أصحاب المصانع الذين يقومون برفع سعر الطن بدون مبرر مما كان يؤدي إلي إحداث إقبال علي الحديد وسحبه من الأسواق. أرجع السبب إلي توقف بعض المصانع الصغيرة عن العمل بسبب نقص خام البيليت المستورد وهو المادة الخام التي تدخل في صناعة حديد التسليح واختفاء أقطار 10مم و12 مم من الحديد هذا للحد من ارتفاع الأسعار الذي لاحظناه مؤخراً. أضاف اننا نطالب بفرض رقابة صارمة علي مصانع الحديد التي تقوم برفع السعر منذ أوائل الشهر الحالي والذي وصل إلي 5500 جنيه للطن الواحد مشيراً إلي ان قرار إلغاء رسوم الحماية سوف يصب في صالح الصناعة الوطنية ويخفف من دخول كميات كبيرة من الحديد المستورد للسوق. تشجيع الصناعة الوطنية يقول ياسر سلمان تاجر حديد: إلغاء رسوم الإغراق علي الحديد المستورد قرار أسعدنا لانه سوف يشجع الصناعة الوطنية وظهورها من جديد ويجعلها تنافس الحديد التركي والاوكراني حيث ان إلغاء رسوم 300 جنيه علي كل طن يقع في مصلحة المستهلك المصري ويحدث نوعاً من الرواج في سوق البناء ويتسبب في خفض أسعار الحديد التي حدثت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة. أضاف انه لا ضرر علي الصناعة المحلية من إلغاء رسوم الحماية لانها قادرة علي المنافسة مع من اغرقوا الأسواق بمنتجاتهم مشيراً إلي انه لابد من اتخاذ قرارات لحماية صناعة الحديد المصري في حالة وجود اضرار متعمدة بالصناعة لذلك قرار إلغاء الرسوم صائب. يقول عمرو الدقي تاجر حديد: ازدحم السوق بكميات كبيرة من الحديد التركي لكن المستهلك المصري يفضل ويخشي شراء المستورد مشيراً إلي ان المصانع المحلية تعرض كميات قليلة بالأسواق والطلب علي الحديد المصري يزيد موضحاً انه لا يوجد مانع من التصدير للخارج ولكن بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي. يقول ممدوح شعبان مقاول: ان إلغاء رسوم الاغراق علي الحديد التسليح كان مطلباً عاماً من العاملين في قطاع المقاولات نظرا للارتفاع المتوالي في أسعار حديد المنتج المصري فهذا القرار سوف يحدث طفرة كبيرة في سوق البناء بعد حالة الركود التي عشناها بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيه وسوف يؤدي إلي القضاء علي سياسة الاحتكار ورجوع المنتج المصري للتربع علي عرشه بعد اغراق السوق بالصناعات الأوكرانية والتركية وهذا القرار يؤدي إلي تنشيط حالة العرض والطلب في سوق العقارات فهذا القرار جاء في صالح المستهلكين.
