طلبت وزارة التجارة والصناعة من المصانع التركية المصدرة لحديد التسليح إلى مصر، بيانات وإحصاءات تتعلق بتكلفة الإنتاج ومدى توافقها مع الأسعار التى يباع بها الحديد التركى محليا، للتأكد من شكوى المصانع المحلية بإغراق السوق بالمستورد التركى. وقال مصدر مسؤول بوزارة التجارة فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن الوزارة لن تفرض رسوم حماية على الحديد المستورد، إلا بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات التى تثبت إغراق السوق وتضرر الصناعة المحلية». وأكد المسؤول أن أى قرار محتمل لابد أن يراعى مصالح جميع الأطراف المتعاملة بالقطاع وعلى رأسها المستهلكون والمصنعون. واستبعد مراقبون صدور قرار قريب بفرض رسوم حماية أو إغراق على الحديد التركى، مشيرين إلى عدم استكمال قضيتى الحماية والإغراق حتى الآن. غير أن محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أكد أن قطاع الاتفاقيات الدولية بالوزارة يقوم حاليا بتحليل البيانات والمستندات التى قدمها المصنعون للوزارة بهدف فرض رسوم حماية «طارئة» على الحديد التركى. وأوضح أن القطاع يضم عددا من الخبراء الأجانب المتخصصين فى صياغة الشكوى وفقا لشروط منظمة التجارة العالمية، تمهيدا لرفع توصية للوزير بفرض رسوم حماية من عدمه، على أن يتم بالتوازى مع رفع القضية أمام منظمة التجارة العالمية. يأتى هذا فى الوقت الذى كثف فيه مستوردون من التعاقد على كميات كبيرة من حديد التسليح التركى والأوكرانى، فى ظل ارتفاع الأسعار المحلية بما يتراوح بين 200 و 300 جنيه عن سعر المستورد، وذلك فى الوقت الذى رفعت فيه المصانع المحلية أسعارها لشهر فبراير بين 200 و250 لتصل إلى ما بين 3400 و3500 جنيه للمستهلك. ووصلت ميناء دمياط خلال الأيام الماضية شحنات من الحديد التركى تقدر ب 30 ألف طن، يباع الطن بسعر 3050 جنيها تسليم ميناء، كما تعاقد عدد من المستوردين على استيراد كميات جديدة من الحديد التركى والأوكرانى بسعر 520 دولاراً للطن، حسبما أكد عاملون فى مجال استيراد الحديد.
