منتجو الحديد: تركيا تصدر لنا مخزونها الراكد بأقل من التكلفة.. ورسوم الحماية فى مصلحة المستهلك

دعا أحمد أبوهشيمة، منتج ووكيل للحديد، وزارة التجارة إلى فرض رسوم حماية على الحديد المستورد، لإنقاذ الصناعة الوطنية التى تعانى من التعثر بسبب توسع التجار فى استيراد الحديد من الخارج - على حد وصفه.
وطالب أبوهشيمة وزارة التجارة بفرض رسوم حماية تتراوح بين 5 و10% خلال الفترة المقبلة، لمساعدة الصناعة المحلية على منافسة الحديد المستورد، مشيرا إلى أن وزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد، أبدى تفهما لشكاوى المصانع من الحديد المستورد وبيعه بما وصفه بأسعار «مغرقة» فى السوق المحلية، بما يضر بالمصانع المحلية المنتجة للحديد .
ورأى أن فرض رسوم الحماية لن يضر بالمستهلك فى السوق المحلية، حيث لا تتجاوز 250 جنيهاً للطن، إلا أنها فى المقابل ستساعد المصانع المحلية على الصمود فى وجه «المنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد»، لاسيما التركى الذى يتم بيعه فى السوق المحلية بسعر أقل من تكلفة إنتاجه بغرض تصريف المخزون الراكد لدى المصانع التركية والذى يتجاوز ال15 مليون طن .
واتهم أبوهشيمة، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، المصانع التركية بالتعاقد مع مستوردين محليين بتوريد الحديد بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج للاستحواذ على الشريحة الأكبر فى السوق المحلية، لاسيما فى ظل الأزمة المالية التى أدت إلى وقف تصدير الحديد التركى للعديد من دول العالم، خاصة إمارة دبى، المستهلك الرئيسى للحديد التركى. وأشار إلى أن تكلفة إنتاج الحديد التركى تصل إلى 490 دولاراً،
بينما يتم بيعه فى مصر بنحو 530 دولاراً شاملة سعر الشحن وهامش ربح المستورد، الأمر الذى وصفه ب«غير المنطقى». وتابع أن المخزون الراكد، خلال العام الماضى، فى المصانع المحلية يتجاوز 1.5 مليون طن بسبب «إغراق السوق» المحلية بالحديد المستورد.
وقال إن قطاع الحديد يستطيع، وحده، أن يسهم بنسبة كبيرة فى الخطة القومية لزيادة الصادرات المصرية والتى تستهدف تحقيق 200 مليار جنيه سنويا، ويستطيع قطاع الحديد أن يسهم بصادرات تصل إلى مليونى طن سنويا بقيمة 70 مليار جنيه تمثل نحو 40% من الخطة المستهدفة، وذلك حال «انتشال هذا القطاع من حالة التعثر التى يعانى منها حاليا بسبب الحديد المستورد».
وتابع أن نحو 6 مصانع أغلقت أبوابها وقامت بتسريح العمالة خلال العام الماضى بسبب الخسائر التى حققتها بعد التوسع فى استيراد الحديد التركى.
ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة لم تنته بعد من دراسة شكوى الحماية التى تقدمت بها مصانع الحديد، مشيرا إلى أن فرض رسوم من عدمه يتوقف على التأكد من حقيقة الخسائر الواردة فى الشكوى، والتى لاتزال محل دراسة ولم يتم الانتهاء منها .
ولفت المصدر إلى أن فرض رسوم الحماية أمر وارد حال ثبوت وجود خسائر، مضيفا أن قواعد منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة والثنائية التى وقعتها مصر لا تمنعها من فرض هذه الرسوم، طالما أن الصناعة المحلية تعانى من الاستيراد العشوائى.