«الصناعة» تتجه إلى تأجيل فرض رسوم حماية على الحديد المستورد انتظارًا لتصحيح السوق أوضاعها وانخفاض الطلب

تدرس وزارة الصناعة والتجارة حاليًا أوضاع سوق الحديد والكميات المستوردة مؤخرًا، والتى بلغت ما يقرب من 300 ألف طن خلال أقل من شهرين فقط، والإجراءات التى يمكن اتباعها خلال الفترة المقبلة لحماية الصناعة الوطنية، وتقنين استيراد الحديد، وفقًا لآليات السوق وبما يحمى المستهلكين والصناعة معًا.
أكد مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة أن المهندس رشيد محمد رشيد، يتابع عن كثب أوضاع السوق ومدى إمكانية تهديد الحديد المستورد للصناعة الوطنية من عدمه، خاصة أن جميع المؤشرات تؤكد أن عمليات الاستيراد مؤقتة وستختفى عقب انخفاض الطلب على الحديد.
وأشار المصدر إلى أن الطلب على الحديد غير حقيقى، ومتراكم منذ شهور، وأن السوق ربما تصحح أوضاعها بنفسها، بعيدًا عن فرض رسوم حماية على الحديد المستورد، وذلك كمن خلال انخفاض الطلب خلال الشهرين المقبلين، مما سيقلل الكميات المستوردة فورًا.
كانت «المصرى اليوم» قد نشرت فى عددها الصادر أمس الأول، مطالب لعدد من المصنعين والمستوردين بضرورة وقف استيراد الحديد أو فرض رسوم على الاستيراد للحفاظ على الصناعة الوطنية.
وقال أحمد أبوهشيمة، مُصنّع ومستورد، إنه لابد من وضع رسم وارد على الحديد المستورد فى ظل الكساد العالمى، واتجاه العديد من الدول الصناعية الكبرى إلى تصدير الكساد إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة السوق المصرية، التى مازالت فيها طلب كبير على الحديد رغم انخفاض الطلب عالميًا إلى معدلات قياسية.
وأضاف أن تصريحات وزير الصناعة والتجارة، أكد فيها أنه لن يفرض رسوم حماية على أى واردات إذا لم تنخفض أسعارها، وهو ما ينطبق تمامًا على سوق الحديد التى انخفضت فيها الأسعار بنسبة وصلت إلى 70٪ فى شهور قليلة.
وتابع: إن تكلفة وأسعار الحديد فى تركيا وأوكرانيا انخفضت بشكل كبير فى ظل الكساد العالمى وتوقف المشروعات العقارية، خاصة فى دول الخليج والإمارات، حيث كانت السوق الإماراتية تستوعب كميات كبيرة من الحديد التركى ولكنها متوقفة منذ فترة، مما جعل الأتراك يتجهون إلى السوق المصرية للتخلص من المخزون ولتحريك عجلة الإنتاج وحتى لو كان ذلك بالخسارة.
وشدد على أن الصناعة الوطنية جيدة ولا يوجد نقص فى الإنتاج حتى نستورد كميات إضافية، مشيرًا إلى أننا لن نسمح لأحد بتدمير صناعتنا الوطنية وتصدير الكساد إلينا.
وكشف عن أن كل دولة فى العالم يقاس تقدمها الاقتصاد والتنموى بإنتاجها لحديد التسليح باعتباره قاطرة الاقتصاد، ففى حين يبلغ إنتاج مصر من الحديد سنويًا حوالى 7 ملايين طن، يبلغ فى تركيا 18 مليون طن سنويًا، وهذا يظهر الفارق بين الاقتصادين.