تعاقدت شركة «بشاى للصلب» على استيراد 30 ألف طن حديد تسليح تركى، تصل الشحنة الأولى منها إلى ميناء الإسكندرية خلال أيام. وأكدت مصادر بالسوق أن مجموعة بشاى، وهى ثانى أكبر مصنع للحديد فى السوق، انضمت إلى قائمة المستوردين بعد تردد دام أكثر من شهر، وينتظر أن تطرح الشركة الكميات المستوردة بسعر 3800 جنيه تسليم الميناء. وأوضحت المصادر أن الشركة الوطنية للصلب المملوكة لجمال الجارحى تعاقدت أيضاً على استيراد 30 ألف طن حديد تسليح جديدة ليصل مجموع ما استوردته الشركة حتى الآن إلى 50 ألف طن حديد، تم طرح 20 ألفاً منها فى السوق المحلية مؤخراً بسعر 3800 جنيه تسليم ميناء دمياط. وتعاقد عدد من كبار وكلاء وموزعى «مجموعة عز» على استيراد 20 ألف طن حديد تسليح، بالإضافة إلى استيراد شركة «المراكبى» 10 آلاف طن حديد، فى حين تستورد مجموعة من شركات الحديد والاستيراد والتجارة كميات تصل إلى 40 ألف طن حديد أخرى، وبهذا يصل إجمالى الحديد المستورد إلى 130 ألف طن تم التعاقد عليها فعلياً وتصل إلى الموانئ المصرية خلال أيام. واستغلت بعض الشركات التجارية الإقبال الكبير على حديد التسليح فى السوق المحلية واستوردت كميات منه، ومن هذه الشركات «تكنو إيجيبت» التى استوردت 4200 طن حديد تم طرحها فى السوق أمس، وشركة مملوكة لرئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية المهندس أحمد الوكيل، الذى أكد أن الشركة عادت إلى استيراد الحديد بعد غياب دام أكثر من 20 سنة، وذلك بسبب الإقبال الكبير فى السوق، مشيراً إلى أنه لا يوجد استيراد دون طلب حقيقى، وإذا توافر الحديد المحلى فى السوق بما يتناسب مع حجم الطلب سيتوقف الاستيراد فوراً. وقال الوكيل إن معظم المستوردين يتكتمون على استيراد الحديد بمنطق «دارى على شمعتك تقيد». وأكد هشام رجب، مساعد وزير الصناعة للشؤون القانونية، أن استيراد حديد التسليح من الخارج ظاهرة، جيدة أعادت إلى السوق استقرارها، وساهمت فى ارتياح المستهلكين. وأشار إلى أن توسيع المواصفات القياسية المصرية لتشمل السماح بالمواصفات الخليجية والأيزو، ساهم فى فتح المجال أمام الاستيراد، ولفت إلى أن بيع المستورد بنفس سعر المحلى يعود إلى أن التاجر يبيع بالسعر الذى يحقق مصالحه وفقاً لآليات السوق. وفيما رفض جورج متى، مدير التسويق بمجموعة عز التعليق، أكد جمال عمر، العضو المنتدب للمجموعة، أن استيراد حديد التسليح «خير وبركة» وأن الحديد المستورد ما دام يلاقى الطلب فى السوق فلا مانع منه. ورفض عمر التعليق على ما تردد فى السوق حول إمكانية قيام مجموعة «عز» بطلب فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، أو تخفيض أسعارها للشهر المقبل لتحجيم الاستيراد. وأشار إلى أن «تجار السمك» بدأو يستوردون حديد تسليح ولا يمكن أن يحسب على المصنعين بعض المستوردين ممن ينتجون كميات ضئيلة، لافتاً إلى أن الحديد المستورد مرتبط بالإقبال ولو حدث أن توقف الإقبال لأيام فلن تجد أن تعاقدات جديدة. من جانبه، اعتبر خالد البردينى «مستورد حديد» أن المستورد أظهر السعر الحقيقى لإنتاج حديد التسليح، والذى لا يزيد على 2800 جنيه، خاصة أن سعر طن الحديد فى تركيا يبلغ 500 دولار، وهذا يعنى أن شركات الإنتاج المحلية تحصل على 1000 جنيه هامش ربح على كل طن حديد. وأشار إلى أن الحديد المستورد يطرح فى السوق بسعر يماثل المحلى، وذلك لأسباب متعددة منها جشع البعض، وكذلك وجود أعباء تمويلية على بعض المستوردين. يأتى ذلك فى وقت أكدت مصادر بالسوق أن هناك تخوفاً وحذراً يسيطران على المستوردين، خاصة المصنعين، من جراء إقدام «مجموعة عز» على الضغط على وزارة الصناعة لفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، باعتباره يضر بالصناعة الوطنية، أو تخفيض أسعار شهر فبراير المقبل بنسبة كبيرة لحرق كميات الحديد المستوردة من تركيا، والتى تبلغ حوالى 130 ألف طن تم التعاقد عليها حتى الآن. وهو ما نفاه عبدالرحمن فوزى، رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة الصناعة، مؤكداً أنه لم يتلق أى طلبات من مصنعين متضررين من استيراد الحديد أو مطالبات بفرض رسوم إغراق. من جانبه، قال عزت معروف، الخبير فى سوق الحديد، إن سعر طن المستورد الذى لا يتعدى 500 دولار يماثل السعر الفعلى لطن الحديد المنتج محلياً، والمفترض أن يتم بيعه بسعر لا يزيد على 3 آلاف جنيه فقط. وأضاف أن اتفاق المستوردين وأغلبهم حالياً من المصنعين، مع شركات إنتاج الحديد على توحيد السعر، نوع من أنواع الاحتكار، خاصة أن سعر المستورد يقل ألف جنيه عن مثيله المحلى. وتسود سوق الحديد الآن حالة من الاستقرار النسبى فى ظل توافر الحديد، واختفت إلى حد ما المضاربات على أسعاره، حيث يباع بسعر يتراوح ما بين 3950 و4100 فى القاهرة، وإن كان يباع فى الأقاليم بأسعار مرتفعة نسبياً تصل إلى 4400 جنيه للطن، وذلك بحجة ارتفاع أسعار النقل.
