ترقب أسعار مارس يصيب السوق بالشلل ويوقف بيع 120 ألف طن حديد تركى

توقفت خلال اليومين الماضيين حركة الشحن والنقل والتسليمات بميناءى دمياط والإسكندرية، وذلك انتظارا لتحديد مجموعة عز للصلب أسعارها وسط أنباء متداولة فى السوق عن تخفيض المجموعة لسعر الطن بمقدار 400 جنيه.
ودخلت إلى الميناءين خلال الأيام الماضية حوالى 120 ألف طن حديد تسليح مملوكة لعدد من شركات استيراد الحديد وغير العاملة فى المجال، إلا أن تجار الحديد أحجموا عن شراء الكميات الجديدة، خوفا من تخفيض عز لأسعاره، ونتج عن ذلك تكدس الميناءين بكميات كبيرة من الحديد، بالإضافة إلى كميات أخرى فى عرض البحر.
ووصلت إلى ميناء الإسكندرية أمس الأول شحنة جديدة لصالح شركة بشاى للصلب تقدر ب20 ألف طن، وكانت شركتا بشاى والوطنية للصلب قد تعهدتا بعدم استيراد حديد تسليح تركى، الا أن مصادر بالسوق اعتبرت أن ذلك غير حقيقى وأن جمال الجارحى وبشاى ما زالا يتعاقدان على استيراد كميات إضافية من الحديد التركى.
وقال أسامة عبد المنعم، المدير التجارى لشركة الهبة للصلب، إن هدف الشركتين من وراء ذلك توصيل رسالة إلى مجموعة عز حتى لا تخفض المجموعة أسعارها بشكل كبير، بالإضافة إلى تهدئة الأجواء، خاصة أن هناك انتقادات حادة وجهت إليهما بسبب استيرادهما للحديد التركى وفى نفس الوقت يطالبان بحماية صناعتهما من إغراق الحديد التركى.
وطالب عبدالمنعم وزارة الصناعة والتجارة بمنع المصانع من استيراد الحديد واقتصار الاستيراد على الشركات التجارية، بشرط أن تكون هذه الشركة عاملة فى السوق منذ 10 سنوات تقريبا وتعمل فى نفس المجال، وذلك حتى لا تدخل إلى المجال شركات غير متخصصة هدفها الأول الربح السريع والمضاربة.
وكشفت مصادر بالسوق عن اتجاه عدد من شركات الحديد إلى استيراد كميات من حديد التسليح من دول مثل قطر، وذلك بسعر تنافسى، مشيرة إلى ان هناك شحنات تقدر ب 10 الاف طن تم استيرادها من قطر.
وأرجعت المصادر السبب وراء الاتجاه إلى الحديد القطرى إلى جودته واتجاه المصانع القطرية إلى فتح باب التصدير بعد توقف المشروعات العقارية بالخليج، بالإضافة إلى وجود كميات ضخمة من الحديد فى دول الخليج حاليا يتم تسييلها إلى أموال والاستفادة منها بدلا من تخزينها فى المخازن.
وأكدت المصادر أن شركات المقاولات اتجهت بقوة لاستيراد الحديد التركى، وذلك بعد أن اعتمدت على الشركات المستوردة خلال الشهرين الماضيين.
وأشارت المصادر إلى أن مجموعة عز فقدت حصتها الأكبر فى السوق والتى تبلغ حوالى 57% وذلك بسبب تفضيل عدد من شركات المقاولات للحديد التركى عن الحديد المحلى، وأصبحت حصة المجموعة فى السوق المحلية خلال الشهر الأخير لا تتعدى 30 % فقط.
وأوضحت المصادر أن تراجع حصة عز فى السوق المحلية يأتى رغم أن اللاعبين الأساسيين «بشاى والوطنية للصلب» شبه متوقفان عن العمل، بسبب استيرادهما كميات ضخمة من الحديد.
وقال حمدى الصفطاوى وكيل حديد إن سعر الحديد التركى وصل إلى 3100 جنيه للمستهلك، أما الحديد المحلى فلا يباع منه إلا حديد عز فقط بسعر 3470 جنيها للمستهلك.
من جانبه أكد هاشم الدجوى تاجر أن حركة بيع الحديد ما زالت متوقفة تماما بسبب انتظار تحديد عز لأسعاره، معتبرا انه لابد من إيجاد حل لهذا التوقف، الذى تتعرض له السوق كل شهر.
وأشار إلى أن المبيعات لا تتعدى 10 % فقط فى السوق، وإن كان هناك تفضيل للحديد المستورد عن المحلى لانخفاض سعره.