90% انخفاضًا فى مبيعات الحديد.. والمضاربات تهبط بسعر المستورد إلى 2900 جنيه للطن

بدأت خلال اليومين الماضيين المضاربات على أسعار حديد التسليح المستورد، ووصل سعر الطن تسليم ميناءى دمياط والإسكندرية إلى حاجز ال2900 جنيه، وذلك بسبب انخفاض الطلب بنسبة 90%، ويفضل معظم التجار والموزعين وشركات المقاولات شراء كميات محدودة من الحديد المستورد، خوفا من انخفاض السعر واستمرار المستهلكين فى الإحجام عن شراء الحديد.
وتسيطر أجواء من القلق على المتعاملين بسوق الحديد بسبب توقف المبيعات وإمكانية أن يكون السبب هو تشبع السوق وعدم قدرته على استيعاب الكميات الضخمة من الحديد المستورد التى دخلت السوق مؤخرًا.
واعتبرت مصادر بالسوق أن السوق «تشبعت»، وأن قيام المستهلكين بتخزين احتياجاتهم من الحديد فى أوقات سابقة أدى إلى حالة الركود الحالية، والتى تسبق الصيف والذى شهد العام الماضى أكبر ارتفاع فى أسعار الحديد حوالى 9 آلاف جنيه للمستهلك.
وأكدت المصادر أن الطلب فى السوق لم يرتفع خلال الشهور الأخيرة، ولكن كانت هناك طلبات مؤجلة منذ منتصف عام 2008، بالإضافة إلى قيام معظم الأهالى بشراء كميات مستقبلية من الحديد للاستفادة بها فى عمليات البناء والتشييد المقبلة، أو تخزينها وبيعها عندما ترتفع الأسعار مرة أخرى،
ويعود ذلك إلى انعدام ثقة المستهلكين فى استقرار السوق، رغم دخول الحديد المستورد الذى أعاد التوازن للسوق، وكان سببًا رئيسيًا فى تخفيض الأسعار إلى مستواها.
وأكد مجدى المغربل، موزع ومستورد حديد، أن المبيعات شبه متوقفة، مشيرًا إلى أن أسعار الحديد المستورد تبلغ 3 آلاف جنيه تسليم ميناء، موضحًا أن المصانع التركية خفضت سعر توريد الحديد إلى 485 دولارًا خلال الأيام الأخيرة، إلا أنها لم تنجح فى إبرام تعاقدات جديدة بسبب عزوف المستوردين عن التعاقد، فى ظل توقف الطلب فى السوق.
وقال المهندس محمد المراكبى، رئيس شركة المراكبى للصلب، إن الكميات المستوردة التى دخلت السوق خلال الشهر الأخير، فاقت بكثير الطلب. مضيفًا أن السوق المصرية وصلت إلى حالة من التشبع خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن حركة البيع متوقفة تمامًا، ونأمل أن تتحرك السوق فى النصف الثانى من الشهر الجارى.
وقال حمدى الصفطاوى، تاجر، إن مبيعات الحديد توقفت تمامًا، وأصبح يبيع 10 أطنان حديد فقط يوميًا، بعد أن كان معدل البيع 400 طن، موضحًا أن موسم الحصاد وانتظار انخفاض أسعار الأسمنت ربما كانا السبب الرئيسى فى انخفاض الطلب إلى هذا المعدل المتدنى.
وعلى صعيد الأسمنت أفرجت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بميناء دمياط اليوم عن شحنة الأسمنت المقدرة ب10 آلاف طن والمملوكة لشركة الهبة للتجارة، وذلك بعد سحب العينة وفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الأوروبية والمصرية.
وأثار إعلان عدد من المستوردين أمس استيراد 150 ألف طن أسمنت شهريًا، قلق الشركات والمصانع المحلية، من إغراق السوق المحلية بكميات كبيرة من الأسمنت المستورد، خاصة أن عددًا كبيرًا من كبار الوكلاء والتجار تعاقدوا فعليًا على استيراد كميات من الأسمنت التركى تصل تباعًا إلى الموانئ المصرية.
وتخشى المصانع من أن يحدث فى سوق الأسمنت ما حدث فى سوق الحديد، خصوصًا وأن المصانع التركية بدأت توفق أوضاعها لتوريد الأسمنت إلى مصر بأسعار مغرية، وبتسهيلات فى الإجراءات، حتى تضمن احتكار تصدير جميع احتياجات السوق المصرية من الأسمنت.