750 ألف وظيفة مهددة... أمريكا تواجه أسوأ إغلاق حكومي منذ عقود

أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها للمرة الأولى منذ 7 سنوات، بسبب فشل الكونجرس في تمرير قوانين الإنفاق الجديدة لانتهاء صلاحية قوانين التمويل السابقة، ما أدى لإغلاق الكثير من المؤسسات الحكومية الفيدرالية باستثناء المهام الأساسية، ما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الموظفين الفيدراليين لعملهم، وقد يكلف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات من خسائر الإنتاج.
ويعد هذا الغلق أحد أكبر الأزمات الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فأي المؤسسات تستمر في أداء عملها؟ وأيها سيغلق؟ وما الأضرار الناجمة عن هذا الغلق؟ يجيب التقرير التالي على هذه الأسئلة.
إجازة قسرية أو العمل بدون أجر
في الإغلاقات السابقة، ُمنح نحو 4 من بين كل 10 موظفين فيدراليين إجازة قسرية، وُمنعوا من أداء أي عمل بموجب قانون يحظر على الوكالات قبول العمل التطوعي، فيما يتعين على ال6 المتبقين الاستمرار في العمل كموظفين أساسيين، دون دفع أجر خلال فترة الإغلاق، وذلك بموجب "قانون المعاملة العادلة لموظفي الحكومة" لعام 2019 بتقنين الممارسة الطويلة الأمد المتمثلة في دفع رواتب الموظفين الفيدراليين بأثر رجعي بعد انتهاء الإغلاق، سواءً كانوا قد عملوا أم لم يعملوا.
على سبيل المثال، تستمر إدارة الطيران الفيدرالية وإدارة أمن النقل في ممارسة عملها بدون توقف، إلا أن مراقبي الحركة الجوية وضباط إدارة أمن النقل سيعملون من دون أجر، وهو ما أدى في الإغلاقات السابقة إلى ارتفاع معدلات الغياب عن العمل، ما أدى بدوره إلى تأخر حركة المسافرين.
فقدان الوظائف وتضرر الاقتصاد
يهدد الإغلاق الحكومي الأمريكي مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين بفقد وظائفهم، إذ قد يؤدي إلى تسريح نحو 750 ألف موظف، ما يكلف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات من خسائر الإنتاج.
يواجه صانعو السياسات والمستثمرون صعوبة في تقييم قوة الاقتصاد جراء الإغلاق الحكومي، بسبب تأجيل صدور بيانات رئيسية تشمل تقرير الوظائف الشهري عن سبتمبر والذي يحظى بمتابعة دقيقة والذي كان من المقرر صدوره يوم الجمعة.
ستتوقف أيضا عمليات جمع البيانات، ما يؤثر على جودة البيانات الإحصائية للشهور القادمة، ويترك الاحتياطي الفيدرالي من دون بيانات موثوقة تساعده في رسم مسار أسعار الفائدة، ما سيضطر صانعي السياسات والمستثمرين المعتمدين على البيانات إلى اللجوء إلى أطراف ثالثة للحصول على مؤشرات دقيقة عن صحة الاقتصاد.
الرئاسة والدفاع والتشريع خارج الإغلاق
بموجب القانون، تستمر الأنشطة الأساسية لحماية الحياة والممتلكات مثل العمليات العسكرية وإنفاذ القانون وفحص الأغذية.
تستمر المؤسسات التي تتيح للرئيس القيام بمهامه، ولذلك يبقى معظم البيت الأبيض، ومكتب محامي العفو، والممثل التجاري للولايات المتحدة مفتوحين، بالإضافة إلى المسئولين الفيدراليين رفيعي المستوى، والذين صادق عليهم مجلس الشيوخ، ولكنهم قد يُتركون من دون طاقم عمل، كما يجب دفع رواتب أعضاء الكونجرس بموجب التعديل السابع والعشرين للدستور.
يُستثنى الأفراد العسكريون النظاميون من الإجازات القسرية ويواصلون الحضور إلى الخدمة من دون أجر، أما معظم الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع فسيتم منحهم إجازات قسرية في البداية.
قد يستمرالبنتاجون في تنفيذ العديد من أنشطة التعاقد لدعم أفراد الخدمة بموجب قانون يُعرف ب"قانون التلقيم والإمداد"، والذي يعود إلى حقبة الحرب الأهلية، كما ستستمر مراسم الدفن والجولات في "مقبرة أرلينجتون الوطنية".
لم تفصح وكالات الاستخبارات عن تفاصيل كثيرة حول كيفية تأثرها، إلا أن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية قد أصدر سابقا توجيهات للموظفين تفيد بأنهم لا يُستثنون تلقائيا من الإغلاق.
المؤسسات المالية والمحاكم الفيدرالية
يستمرالاحتياطي الفيدرالي في عمله، ما يعني أن البنك المركزي سيظل قادرا على تعديل أسعار الفائدة، وتنظيم أعمال البنوك، وإجراء الأبحاث الاقتصادية.
تواصل أيضًا وزارة الخزانة عمليات الاقتراض الحكومي وخدمة الدين، وأعمال السياسات، وغيرها من المهام المطلوبة لتنفيذ السلطات الدستورية للرئيس.
تكمل المحكمة العليا، التي تبدأ دورتها الجديدة في 6 أكتوبر، عملياتها الطبيعية في حال حدوث انقطاع قصير المدى، وفق ما قالته المتحدثة باسم المحكمة العليا باتريشيا ماكيب.
في الإغلاقات السابقة، لجأت المحاكم الأدنى إلى استخدام أموال متاحة أخرى لا تخضع لعملية الاعتمادات السنوية، إلا أن هذه الأموال عرضة للنفاذ.
المؤسسات المعتمدة على التمويل الذاتي مستمرة
العديد من وكالات البحث والتنظيم يمكنها الاستمرار في العمل، إذ يتم تمويلها من خلال رسوم المستخدمين، وتشمل هذه "مكتب الأبحاث المالية"، و"مكتب برامج التعافي"، و"مجلس مراقبة الاستقرار المالي.
يواصل كذلك مكتب الحماية المالية للمستهلك، عمله والذي لا يتم تمويله من خلال الاعتمادات السنوية التي يقرها الكونجرس، بل يعتمد على مصادر تمويله الخاصة.
كما أن المؤسسات التي لديها تدفقات تمويلية لا تعتمد على المخصصات السنوية من الكونجرس، أو المدعومة من الحكومة، ستواصل العمل بشكل طبيعي، مثل (Amtrak أمتراك)، وخدمة البريد الأمريكية، (Fannie Mae فاني ماي)، (Freddie Mac فريدي ماك).
تستمرأيضًا القنصليات الأمريكية ومكاتب إصدار جوازات السفر في العمل لاعتمادها على إيرادات الرسوم.
مؤسسات الرعاية الطبية والإغاثة من الكوارث مفتوحة
من المرجح أن تستمر الرعاية الطبية في مستشفيات وعيادات المحاربين القدامى، وكذلك برامج منع الانتحار، وأبحاث الطب والأطراف الاصطناعية، وخدمات الدفن. لكن قد تتأخر مزايا أخرى للمحاربين القدامى، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعليم، والتدريب الوظيفي، والقروض.
تستمر الكثير من برامج الإغاثة في حالات الكوارث، في حين ستتأخر طلبات القروض التقليدية، سيبقى معظم العاملين في خدمات الإغاثة الطارئة في "وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية" على رأس عملهم.
إغلاق المتنزهات والمتاحف والمزارات
تُغلق معظم المتنزهات الوطنية، ما سيؤدي إلى منع الزوار من الدخول والتأثير على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة ب"اقتصاد الترفيه الخارجي" الذي يبلغ حجمه تريليون دولار.
في بعض الإغلاقات السابقة، تم إغلاق المتنزهات بالكامل، لكن في عام 2018 أبقت "خدمة المتنزهات الوطنية" بعض المواقع سهلة الوصول مفتوحة- ولكن مع تدني مستوى الخدمات والنظافة.
قد تُغلق المتاحف، بما في ذلك "مؤسسة سميثسونيان" (Smithsonian) و"المعرض الوطني للفنون"، في حال استمر الإغلاق لفترة طويلة.
كما يُرجح إغلاق المقابر والنصب التذكارية ومراكز الزوار حول العالم التابعة للجنة النصب التذكارية لمعركة أمريكا (American Battle Monuments Commission).
كم عدد مرات الإغلاق السابقة؟
شهدت الحكومة الفيدرالية إغلاقًا 14 مرة منذ عام 1980، فيما يعد هذا الإغلاق الثاني الذي يشهده الرئيس ترامب، إذ كان الأول في ولايته الأولى، في أواخر عام 2018، وعد أطول إغلاق حكومي، حيث أغلقت الحكومة جزئيًا لمدة خمسة أسابيع تقريبًا وسط خلافات حول تمويل الجدار الحدودي الذي اقترحه "ترامب"، في ولايته الأولى، بين الولايات المتحدة والمكسيك.
لماذا يعد هذا الإغلاق هو الأسوأ؟
يعد هذا الإغلاق أشد من معظم الإغلاقات السابقة، لأنه يبدأ مع بداية سنة مالية أو ربع أو شهر مالي منذ إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، كما أن الكونجرس لم يقر أيا من مشاريع القوانين ال12 المخصصة لتمويل الوكالات، بينما يُصعّد ترمب الضغط من خلال التهديد بطرد دائم للموظفين الفيدراليين غير الأساسيين، الذين لا تتوفر تمويلات لوظائفهم، بدلا من منحهم إجازة مؤقتة.