المصنعون مستمرون فى استيراد الحديد التركى.. واتهامات بتخفيض الإنتاج

دخل ميناءى دمياط والإسكندرية خلال الأسبوع الماضى 70 ألف طن حديد مستورد، منها شحنة لجميل بشاى تقدر ب 30 ألف طن، و10 آلاف لشركة الحرمين المملوكة لجمال الجارحى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوطنية للصلب، و10 آلاف لصالح مجدى المغربل «تاجر» و4 آلاف لصالح حمدى الصفطاوى «تاجر»، بخلاف حوالى 15 ألف طن متفرقة لعدد من المستوردين من غير تجار الحديد.
تعاقد جميل بشاى على استيراد 40 ألف طن حديد تسليح جديدة، بسعر 470 دولاراً، فى حين تصل خلال أيام حوالى 100 ألف طن حديد مستورد إلى الموانئ المصرية لعدد من المستوردين، ومنها شحنة لجمال الجارحى تقدر ب20 ألف طن.
وعلى صعيد متصل استوعبت سوق الحديد خلال الشهرين الماضيين مئات الآلاف من حديد التسليح، وقدرت مصادر بالسوق حجم الاستهلاك المحلى للحديد ب700 ألف طن خلال شهر يناير، مشيرين إلى أن السوق المحلية ارتفع استهلاكها بشكل منتظم منذ العام الماضى وهو ما لم يلحظه المصنعون والمسؤولون عن ملف الحديد فى مصر.
وقال أحمد أبوهشيمة «تاجر ومصنع» إن حجم استهلاك السوق المحلية ارتفع بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين دون أن يشعر أحد بذلك، والدليل أن الاستهلاك وصل إلى 700 ألف طن خلال شهر يناير الماضى، مع توقعات باستهلاك نفس الكمية خلال الشهر الجارى.
وأضاف أنه خلال السنة الماضية اتضح أن الطلب فى السوق المحلية أعلى من المعروض، والدليل أن كميات الحديد المستوردة البالغة حوالى 300 ألف طن، التى طرحت فى السوق خلال الشهرين الماضيين، بالإضافة إلى الكميات المنتجة محلياً تباع ولا يتبقى منها شيئ.
وقال اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن الإنتاج الفعلى لمصانع الحديد خلال الشهور الماضية يتراوح بين 400 ألف طن و500 ألف طن شهرياً، مشيراً إلى أن الإنتاج الشهرى لم ينخفض، وأن إيقاف مصنع «مصر الوطنية للصلب» لعمل العمرة والصيانة السنوية لم يؤثر على الكميات المنتجة من المصانع المصرية، خاصة أن حصة المصنع من الإنتاج قليلة مقارنة بإجمالى الإنتاج.
وأكد أنه لا يوجد مؤشر معتمد لحجم الاستهلاك الشهرى للحديد، وإن كان الحديد المستورد قد أدى إلى إقبال أكبر من المستهلكين على الشراء نظراً لانخفاض الأسعار وكثرة المعروض.
وفى المقابل قال د. يحيى شاش، خبير صناعة الصلب، إن المنتجين خفضوا الإنتاج عمداً وذلك للمحافظة على الأسعار الحالية واحتكار السوق، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسى وراء استيراد المصنعين للحديد هو توصيل رسالة إلى الحكومة أن هناك إغراقاً وتهديداً للصناعة الوطنية.
وأضاف أن تكلفة إنتاج طن الحديد المصرى بالأرقام والمستندات لا تتعدى 400 دولار، مما يعنى أنه لو باعه بسعر 500 دولار « 2775جنيه» فإنه سيربح 100 دولار كاملة، مؤكداً أن هذه المصانع إذا ارتضت بهامش الربح المعقول فإنها ستعمل دون أى مشاكل.
وطالب شاش الحكومة باستمرار استيراد الحديد، ومحاسبة بعض المنتجين الذين خفضوا أو توقفوا عن الإنتاج حالياً بهدف تعطيش السوق.
وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الإنتاج الشهرى للمصانع المصرية لا يتعدى 400 ألف طن إلى 500 ألف طن شهرياً، وبلغ الإنتاج خلال عام 2008 حوالى 5.4 مليون طن، فيما وصلت الاحتياجات الفعلية للسوق إلى 6 ملايين طن، وأضاف أن هناك 300 ألف طن حديد مستورد دخلت السوق المحلية منذ ديسمبر الماضى.