«التجارة» تستبعد فرض رسوم حماية «طارئة» على الحديد المستورد.. وانخفاض فى أسعار المنتج عالمياً

استبعد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة فرض رسوم حماية طارئة على واردات الحديد التركى، بناء على الطلب المقدم من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وعدد من مصنعى الحديد المحليين.
واعتبر المصدر أن العلاقات التجارية والاقتصادية الجيدة بين تركيا ومصر لن تسمح بفرض رسوم حماية، معربا عن مخاوفه من اتخاذ الحكومة التركية إجراءات تدخل فى إطار المعاملة بالمثل عبر فرض رسوم حماية على بعض المنتجات المصرية التى تصدَّر إلى تركيا.
يأتى هذا فى الوقت الذى انتقد فيه عدد من مصنعى الحديد ما وصفوه ب«مماطلة وزارة الصناعة» فى حسم أمر ملف الحديد التركى، معتبرين أن موقفها «غير واضح وتتدخل فيه اعتبارات غير مفهومة».
وعلى صعيد متصل، أشارت مصادر بشركات الحديد إلى أنه كان مقررا عقد اجتماع مع عبدالرحمن فوزى، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة لقطاع الاتفاقيات الدولية، أمس، لاستكمال البيانات والأوراق المطلوبة لرفع دعوى الإغراق، غير أنه تم إلغاؤه دون إبداء أسباب معلومة.
من جانبه، أشار خالد البورينى، رئيس شركة الهبة للتجارة، إلى انخفاض أسعار خام البيليت خلال اليومين الماضيين عالميا، لتصل إلى 470 دولارا للطن للموانئ المصرية، مقارنة بنحو 500 دولار للطن قبل نحو أسبوع.
وتوقع البورينى انخفاض أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، لتراجع الأسعار العالمية، مؤكدا أن الأسعار التى أعلنتها المصانع المحلية والتى رفعت سعر الطن ما بين 160 و250 جنيها «غير مبررة».
ولفت إلى أن متوسط سعر البيليت الذى كانت المصانع متعاقدة عليه فعليا يتراوح بين 410 و450 دولارا، «مما يعنى أن سياسة التسعير التى تتبعها المصانع خاطئة».
وعلى صعيد متصل، اجتمع رئيس شركة الحديد والصلب بحلوان مع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار مساء أمس الأول لمطالبة الوزارة بالتدخل لإنقاذ الشركة بسبب ما وصفه بإغراق الحديد الصاج التركى السوق المحلية.
وقال مصدر مسؤول فى الشركة إن الشركة تأثرت بسبب الواردات التركية من الصاج ومسطحات الصلب المسحوب على الساخن والبارد، معربا عن مخاوفه من تكرار أزمة حديد التسليح فى هذه المنتجات أيضا.