مخاوف من مساءلة مصر أمام «التجارة الدولية» بسبب رسوم الحماية على السكر.. والصناعة تؤكد أنها تحافظ على مصالح جميع الأطراف

أكد عبدالرحمن فوزى، رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة الصناعة والتجارة، أن إجراءات الحماية التى اتخذتها الدولة ممثلة فى وزارة الصناعة راعت التوازن حفاظاً على جميع الأطراف، سواء المصنعين أو المستهلكين، وأنه تم اتخاذ الإجراءات بشكل فورى وسريع للحفاظ على الصناعة الوطنية، وأشار إلى أن الإجراءات التى تم اتخاذها سمحت بها التشريعات الدولية، وهى شبه رسوم جمركية تطبق على جميع دول العالم دون انتقائية.
وقال فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إنه تجرى حالياً دراسة الشكوى المقدمة من غرفة الصناعة المعدنية لفرض رسوم حماية على استيراد «الصاج المجلفن»، وأنه سيتم اتخاذ القرار وفقاً للمصلحة العامة، وسيرفع القرار إلى وزير الصناعة للموافقة عليه واتخاذ القرار المناسب له.
وأوضح أن هذه الإجراءات استثنائية، لمدة عام من تاريخه، ويمكن إلغاؤها حسب أوضاع السوق.
وكشف عن وجود شكاوى من بعض المصنعين، منها شكوى لمصنعى بعض السلع الكيماوية، بالإضافة إلى شكوى بعض مصانع الحديد، والتى لم تصل إلى الآن، وتطالب بفرض رسوم على الحديد المستورد، وستتم دراسة الشكوى.
وأكد أن حماية الصناعة الوطنية تصب فى مصلحة المستهلكين، وأن فتح السوق هو القاعدة وفرض رسوم حماية على الاستيراد هو الاستثناء لوقت معين.
وفى المقابل، أكد د. أحمد غنيم، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم الساسية، أن عملية فرض رسوم حماية وفقاً لآليات الوقاية الطارئة، ليست طبقاً لهوى التجار أو مزاج الحكومة، وأنه لابد أن تخضع لقواعد دولية معينة وشروط محددة، منها أن هذه الواردات تؤثر سلباً على الإنتاج والصناعة الوطنية ووجود علاقة سببية.
واعتبر غنيم أن الدولة ربما تكون تسرعت بتطبيق هذه الإجراءات على «السكر المكرر»، خاصة أن الحكومة أخطرت منظمة التجارة العالمية بعد فرض الرسوم، وكان يجب إخطارها قبل ذلك.
وأبدى غنيم تخوفه من أن تقع مصر للمساءلة أمام المنظمة إذا تقدمت دول بشكوى ضد مصر بسبب فرض هذه الرسوم دون وجه حق، مما يضعنا فى موقف حرج.
وقال إن إجراء الحكومة مناسب جداً فى هذا التوقيت، لكن لابد من أن يكون جاء وفقاً للإجراءات الدولية المتبعة، خاصة أن هناك اتجاهاً عالمياً لفرض هذه الرسوم للحفاظ على الصناعة الوطنية فى كل دولة.
وأضاف أن الحكومة سبق أن فرضت رسوماً على الملابس الجاهزة عام 2002 وتعرضنا للمساءلة من قبل المنظمة بسبب شكوى من دولة أخرى، ونبه إلى ضرورة حماية المستهلكين أيضاً من جشع المنتجين والتجار، وألا يستغل بعض المصنعين فرض هذه الرسوم لرفع الأسعار، مشيراً إلى أن تصريحات وزير الصناعة بأنه لا حماية لمن يرفع الأسعار جيدة، ولكن لا يمكن ضبط السوق بسهولة، كما أنه لا يمكن الاتفاق على تحديد الأسعار وفقاً لقانون المنافسة.
وشدد على أنه يرفض فرض رسوم حماية على استيراد حديد التسليح، وذلك لدخوله فى عجلة البناء والتشييد، وكذلك للحد من ارتفاع أسعار الحديد فى السوق، ولذلك من الأفضل ترك السوق مفتوحة أمام استيراد الحديد.