تسببت الخلافات بين المصنعين وقطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة والصناعة، حول شروط فرض رسوم إغراق على استيراد بعض المنتجات المضرة للصناعة الوطنية، فى دعوة ممثلى منظمة التجارة العالمية «الجات» للقاهرة لتوضيح الشروط والإجراءات المفروض اتباعها عند المطالبة بفرض الإجراءات الحمائية بأنواعها. وطالب عدد كبير من ممثلى الصناعات المصرية بفرض رسوم حماية على استيراد بعض المنتجات من الخارج، إلا أن الاشتراطات التى ساقتها وزارة الصناعة والتجارة لاستيفاء الطلبات المقدمة حالت دون إتمام تقديم الطلبات، مما أثار استياء المصنعين الذين اعتبروا أن الوزارة تخلّت عنهم وتحولت من دعم الصناعة الوطنية إلى دعم المستوردين والتجار. وقال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، إن ممثلى المنظمة، على رأسهم جليرو جلمبيز، رئيس مجموعة التفاوض بالمنظمة، ويوهان هيومان، مساعد سكرتير المنظمة عقدوا اجتماعا موسعا اليوم مع رؤساء وممثلى المصانع المصرية، خاصة المتضررين من عدم فرض رسوم حماية، ويناقش الاجتماع الصعوبات التى تواجه الصناعة المحلية عند توجيه شكوى الإغراق، والعلاقة بين سلطة التحقيق والصناعة الوطنية. وأضاف أن الوزارة تقف دائما بجانب الصناعة الوطنية، وانه لابد عند تقديم طلب من قبل المصنعين لفرض رسوم حماية ان تطابق الشروط التى وضعتها منظمة التجارة العالمية. وأشار مصنعون إلى صعوبة تنفيذ الشروط والبيانات المطلوبة لتطبيق الاغراق، وتحديدا البنود الخاصة باشتراط تقدم 50% من المنتجين، وتحقق الضرر الفعلى والمباشر على المتقدم وهو إعلان الإفلاس أو الإغلاق حتى يكون من حقه التقدم بالشكوى.
