اللواء د.محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية ل "الأسبوعي":

المستهلك أصبح "عبدا" في السوق الحر.. ويحتاج للحماية!

اللواء دكتور محمد إبراهيم أبو شادي أستاذ اقتصاد.. وخبير أسواق بحكم عمله لفترة طويلة في جهاز مباحث التموين، ويرأس حاليا قطاع التجارة الداخلية بوازارة التجارة والصناعة.
وفي حوار مطول معه أكد للأسبوعي أن الانحياز في عمل القطاع للمستهلك ، باعتباره الطرف الأضعف في اقتصاد السوق، مشيرا إلي أن المستهلك تاه وأصبح عبدا في اقتصاد السوق ويحتاج إلي حماية متطورة ودقيقة تتناسب مع معايير الاقتصاد الحر.
واجهنا اللواء أبو شادي بالعديد من القضابا والأسئلة التي تدور في جميع ملفات التجارة الداخلية من مصنعين ومستوردين وتجار ومستهلكين وأجاب عنها بصراحة في السطور التالية:
* ما حزمة الاجراءات التي تقوم بتنفيذها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في قطاع التجارة الداخلية بهدف ضبط السوق والحفاظ علي حماية المستهلك؟
** قطاع التجارة الداخلية معني بجميع الأطر التشريعية المنظمة لحركة التجارة سواء كانت القرارات التي تنظم عملية الانتاج والتداول أو التوزيع لأي سلعة أو كانت أطراً تتعلق بتسعير بعض السلع لأن هناك بعض السلع ذات اسعار محددة ونقوم في الفترة الأخيرة برصد حركة السوق لمعرفة مدي كفاية السلع المعروضة، ومدي مطابقتها للمواصفات والجودة وتاريخ انتاجها وصلاحيتها، وإنها تباع بالأسعار المقررة سواء من الدولة أو المنتج، وأن المواطن يستطيع أن يحصل علي احتياجاته من هذه السلع بيسر وسهولة ولا يوجد أي معوقات في نظام التوزيع تعوق المستهلك للحصول علي جميع احتياجاته وما يهمنا هو استقرار السوق ومراعاة مصالح المتعاملين لتحقيق التوازن بين التجار والمنتجين ومستهلكين، ولكن نعلنها بصراحة أننا ننحاز للمستهلك لأنه الطرف الأضعف.
طوارئ.. وخط ساخن
* وكيف يتم تنفيذ هذه الإجراءات؟
** لدينا اجهزة رقابية موجودة تتكون من حملات طوال ال 24 ساعة ولدينا خط ساخن إنشئ حديثا لتلقي البلاغات داخل غرفة عمليات ورقم الخط الساخن (19805) ويتعاون القطاع مع الاجهزة المعنية لحماية المستهلك مثل جهاز حماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، ووزارة التموين، بالإضافة إلي تفعيل الدور الرقابي في مديريات التجارة علي مستوي الجمهورية ل27 محافظة، وقد نجحنا في عام 2008 من ضبط 10 آلاف و 834 قضية منها 4536 قضية غذائية و8952 قضايا غير غذائية وفي الثلاثة شهور من عام 2009 ثم ضبط 1821 قضية منها 408 قضية غذائية، 1413 قضية غير غذائية.
التحديات
* بصراحة ما العقبات التي يواجهها القطاع في عمليات التفتيش؟
** أهم هذه العقبات الاسواق العشوائية وضعف الامكانات في مواجهة اساليب الغش ويقوم المفتشون بحملات علي الاسواق في المحافظات والاسواق الداخلية بالقاهرة ويتم ضبط المنتجات مجهولة المصدر وغير المسحوبة بمستندات ومهربة ولم يتم دفع جمارك عنها كما يتم ضبط المصانع غير المرخصة بالاضافة إلي ضبط المنتج من خلال سحب عينات والتأكد من صلاحيته للاستخدام الآدمي سواء كانت سلعاً غذائية أو غير غذائية سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة، ويتم اتخاذ اللازم فور ورود التحاليل ويتم الرقابة ايضا علي جميع العلامات التجارية المشهورة وتطبيق قانون حقوق الملكية الفكرية طبقا للقانون 182 لعام 2002، ونتابع بعض أنواع البيوع التجارية مثل البيع في الاوكازيونات والبيع بالتقسيط وجميع الاعمال المتعلقة بالبيوع التجارية، ونقوم بتطبيق قانون قمع التدليس والغش 281 لسنة 1994 وتصل عقوبته للجنايات والحبس اشغالاً شاقة إذا تعلقت الجريمة بحالات وفاة أو اصيب شخص بعامة مستديمة تحولت القضية من جنحة إلي جناية، ونقوم بتطبيق القانون 10 لسنة 1966 بشأن تنظيم الاغذية ومراقبة تداولها بالاسواق عن طريق سحب العينات والتأكد من أن العاملين في الأغذية يحملون شهادة صحية وخالون من جميع الامراض المعدية حرصا علي مصالح المستهلكين.