لواء د. محمد أبو شادي مدير إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية:

سقطنا سهواً من تشكيل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار

حول قضايا التجارة الداخلية أجرت العالم اليوم "الأسبوعي" حواراً شاملاً مع اللواء د. محمد أبو شادي مساعد وزير الداخلية ومدير إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية. كشف اللواء أبو شادي عن مفاجأة حيث أوضح انه تم اغفال وجود أي جهة أمنية في تشكيل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ووصف ذلك بأنه إجراء غير سليم باعتبار شرطة التموين والتجارة الداخلية الجهة الوحيدة التي تعرف كل شيء عن حالة السوق.
وفي المقابل أكد ان دور الإدارة أصيل في حماية الملكية الفكرية في السوق المصري، وأوضح ان دورها لم يتأثر مع الانتقال لاقتصاد السوق مشيرا إلي ان الاقتصاد الحر له جرائمه الاقتصادية الخاصة به، مشيرا إلي ان الرقابة فيه لا علاقة لها بالأسعار باستثناء الأسعار الجبرية، كما كشف عن ان القانون المصري علي خلاف "الفرنسي" لا يجرم ظاهرة باعة المنازل.
وهكذا كان الحوار.
* شرطة التمموين والتجارة من الأجهزة الأمنية التي يدخل عملها في جميع المجالات والنشاط الاقتصادي فما أبعاد دورها في حماية الاقتصاد المصري والمستهلك المصري؟
** الإدارة معنية بتحقيق أمن المواطن الاقتصادي وتأمين جميع تعاملاته في الحياة اليومية، وما يتطلبه ذلك من تأمين حركة السوق، والتأكد من ان أي سلعة معلومة المصدر ومطابقة للمواصفات وتباع بالأسعار المقررة سواء جبرية أو تسعيرة الشركة المنتجة لها أو بالأسعار المعلنة، كما نتتبع جميع السلع سواء منتجة محليا أو مستوردة من الخارج وبالنسبة للسلع المحلية فهناك حملات يومية علي المصانع ومواقع الإنتاج سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة ويستهدف ذلك التأكد من مشروعية النشاط وسلامته ومشروعية الإنتاج وكذلك الأمور التي تتناول الصلاحية أو سلامة عملية الإنتاج نفسها وكذا السلامة الصحية للعاملين في هذه العملية، ويتبع ذلك بمتابعة المنتج النهائي نفسه.
وتم في ذلك الإطار ضبط 277 قضية ملح سياحات و1888 قضية عدم صلاحية لسلع غذائية فضلا عن 179 قضية لبؤر ومصانع لسلع غذائية مغشوشة وغير مرخص لها في الفترة من أول يناير وحتي أول يوليو 2006.
* وماذا عن السلع المستوردة من الخارج؟
** يتم التعامل معها منذ خروجها من الدوائر الجمركية لنتأكد انها خرجت من الموانئ والمنافذ بإفراج جمركي نهائي أو مؤقت وتولي اهتماماً خاصاً بالأخيرة لأنها قد تفسد في المخازن في انتظار الإفراج النهائي عنها أو تهريبها للسوق الداخلي وتم في هذا السياق ضبط 2242 قضية لسلع مجهولة المصدر ومهربة جمركيا ودخلت البلاد بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلي متابعة 2698 رسالة واردة من الخارج لسلع صناعية وغذائية وكانت كمية المضبوطات فيها 15516 طن وذلك خلال ال 6 شهور الأولي من العام الحالي.
* هل للإدارة دور في حماية حقوق الملكية الفكرية؟
** بالفعل لنا دور مؤثر في حماية حقوق الملكية الفكرية ولدينا إدارة خاصة بذلك ونعمل من خلالها علي حماية العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالإضافة إلي حماية المنشأ الجغرافي للسلعة وبراءات الاختراع، ويوجد تعاون وتنسيق كامل شبه يومي مع الإدارة العامة لشرطة المصنفات في ذلك الشأن، لأن عملنا متعلق بالغش التجاري كتقليد العلامات التجارية ووضعها علي منتج غير سليم مع تزوير علامة تجارية مسجلة أو الغش في المنشأ الجغرافي وقد تم ضبط 105 قضايا منها 103 قضايا منشأ جغرافي لسلع غذائية و143 قضية غش غير غذائي لملكية فكرية خلال الشهور الست الماضية خاصة وأن هناك اثاراً اقتصادية وخداعاً للمستهلك في مثل هذه المخالفات.
* بعد ضم قطاع التجارة الداخلية لوزارة التجارة والصناعة هل يوجد هناك تنسيق كامل معها وخاصة ما يتعلق بمواجهة عمليات الاغراق؟
** هناك تنسيق في أكثر من مجال مع وزارة التجارة والصناعة وليس التجارة الداخلية فقط وفيما يتعلق بقضايا الاغراق فنحن معينون بتطبيق قواعد الاغراق لأنها احدي الممارسات الضارة في التجارة الدولية، نتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بشكل يومي ومستمر كما أننا ممثلون في اللجنة العليا للرقابة علي الصادرات والواردات من أجل حماية مصالح الاقتصاد وخاصة المصدرين والمستوردين وبرغم أن إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية إلا أننا نعمل في مجال التجارة الخارجية أيضا فيما يتعلق بمتابعة الرسائل الواردة من الخارج وتم في عام 2005 متابعة 5090 رسالة بجملة مضبوطات 7650 طنا هذا بخلاف ما تمت متابعته هذ العام وضبطه.