إعلان أسعار البيع خلال أسبوع.. وخط ساخن لتلقي الشكاوي

ترقب في سوق الحديد.. وتوقعات بانخفاض الأسعار

كتبت نجلاء الرفاعي ومحمد جاد:
وسط حالة ترقب بين جميع المتعاملين في السوق، شهد يوم أمس اجتماعات مكثفة لتطبيق قرار وزارة التجارة والصناعة أمس الأول لتنظيم سوق حديد التسليح وإلزام المنتجين بوضع حد أقصي لسعر البيع لتجار الجملة والتجزئة والمستهلك يلتزم به التجار والموزعون في جميع حلقات البيع.. أكد الصناع والتجار ل "الأسبوعي" أن القرارات الجديدة سوف تسهم في ضبط الأسعار بالسوق، كما أشاروا في نفس الوقت إلي أن القرار كان له أثره في خفض الأسعار بالأسواق في اليوم التالي لصدوره أمس.
ووفقا لوزارة التجارة والصناعة فمن المنتظر أن تعلن الشركات المنتجة سعر البيع بجميع حلقات التوزيع خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم.
وفيما لم تخل ردود فعل الأسواق من تبادل للاتهام بين المنتجين والتجار بالمسئولية عن رفع الأسعار، توقع سمير نعمان رئيس قطاع المبيعات بحديد عز أن تسهم قرارات تنظيم سوق الحديد الأخيرة في تخفيض الأسعار.. مشيرا إلي أن أسعار تسليم حديد عز خلال الشهر الحالي بلغت 5700 جنيه بينما تتحدث الصحف عن ارتفاع أسعاره في الأسواق إلي 7500 وهو الفارق الذي أرجعه إلي هامش ربح التجار، مؤكدا أن ذلك الهامش سيتقلص بدرجة كبيرة بعد تطبيق القرار، حيث ستكفل قرارات وزارة التجارة والصناعة للمصانع في ضوء تكلفة الإنتاج الخاصة به بوضع حد أقصي لسعر البيع لتجار الجملة والتجزئة والمستهلك، وهو الحد الذي سيتم تقديره كما يقول نعمان بناء علي تكلفة التداول والنقل وهامش الربح.
ويتوقع نعمان أيضاً أن يسهم القرار في تخفيض نسبة ارتفاع هامش الربح إلي 5% لكل حلقات التداول من المصنع إلي المستهلك، وقال نعمان إن تفعيل هذا القرار سيثبت أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع تكلفة الحديد هو هامش ربح التجار وليس اسعار تسليم المصنع. ولفت إلي أن عوامل المنافسة في السوق ستجبر كل شركات الحديد علي تحديد هامش ربح مناسب، وأكد نعمان أن شركات الحديد بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة أصبحت مكلفة بمراقبة التجار وإبلاغ الوزارة عن أي تجاوز للحد الأقصي المتفق عليه.
وعلي جانب المصانع الصغيرة للحديد أوضح ونيس عياد العضو المنتدب لإحدي شركات الحديد أن مصنعه في انتظار تحديد مصانع الحديد أصحاب الحصص الكبيرة في السوق لهامش ربح التجار متوقعا أن يتراوح بين 2 إلي 4%.. وأكد أن تنفيذه لن يواجه أية عقبات من جهة التجار لأنه سينفذ بقوة القانون.
وكانت "الأسبوعي" قد حاولت الاتصال بجميل بشاي رئيس مجموعة بشاي للصلب ثاني أكبر منتج للحديد في مصر إلا أنه اعتذر لانشغاله باجتماعات مكثفة لتنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة.. كما تعذر الاتصال بجمال الجارحي رئيس الشركة الوطنية للصلب ورفيق الضو العضو المنتدب للسويس للصلب لوجودهما خارج البلاد.
ومن جانبه رحب أحمد الزيني نائب رئيس شعبة مواد البناء أن الشعبة رحبت بالقرار لما سيسهم به من ضبط للسوق، واعتبر أن تحديد هامش ربح 3% في كل حصة شهرية للتجار سيكون عادلا نظرا لسرعة دوران رأس المال في تجارة الحديد وقوة الطلب علي السلعة في السوق وعدم تراكم المخزون فيها.. مشيرا إلي أن هذه النسبة ستكفل للتجار ربحية سنوية نحو 36% وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمتوسطات السوق في الأنشطة الأخري، وقال الزيني إن سعر طن الحديد قبل صدور القرار بساعات كان قد وصل إلي 8000 جنيه و8200 جنيه في بعض المحافظات وانخفض بعد صدور القرار إلي 6500 جنيه بدفع من توقعات بانخفاضه بدرجة أكبر مع بدء تنفيذ القرار.. مشيرا إلي أنه إذا استقرت أسعار تسليم المصانع للحديد علي أسعار الشهر الحالي قد تنخفض أسعار الحديد في السوق إلي حوالي 6100 جنيه.
ويعتبر الزيني أن مصانع الحديد مسئولة عن رفع الأسعار من خلال هوامش ربحيتها المغالي فيها، كما طالب الزيني شركات الحديد بالسماح لمن يملك ترخيص بناء بالحصول علي الحديد بسعر تسليم المصنع.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد طلبت رسميا في إبريل الماضي من شركات إنتاج حديد التسليح، تحديد حد أقصي لسعر الطن للمستهلك، وإلزام الشركات والتجار بإبلاغ قطاع التجارة الداخلية بمدي التزام الوكلاء به، من خلال التقرير الأسبوعي الذي تقدمه الشركات للقطاع إلا أن حديد عز ارسلت علي ضوء الخطاب مذكرة عاجلة إلي جهاز تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، للتأكد من عدم تعارض ذلك مع نصوص واحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وفي سياق متصل أعلن اللواء حمزة البري رئيس قطاع التجارة الداخلية بأنه تم تخصيص خط ساخن رقم 19805 لتلقي الشكاوي الخاصة بأي اخلال بالقرارات الخاصة بتنظيم تداول حديد التسليح يعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتي الخامسة مساء.
أوضح اللواء البري أن الشكاوي التي تم تخصيص الخط الساخن لها هي الامتناع عن البيع، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بسعر يزيد علي السعر المعلن داخل المحل، البيع بسعر يزيد علي السعر المعلن من المصانع المنتجة، عدم الإعلان داخل المخزن عن كميات المخزون وعناوين مخازنه، الامتناع عن تسليم فاتورة للمستهلك بالكميات والسعر الحقيقي للبيع، الإبلاغ بوجود مخازن غير معلنة من قبل التجار.
من جانبه صرح المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة بأنه تم عقد اجتماع مع كل من اللواء محمد أبو شادي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية واللواء حمزة البري رئيس قطاع التجارة الداخلية ورؤساء الإدارات المعنية بقطاع التجارة الداخلية للتأكيد علي سرعة بحث الشكاوي التي ترد علي الخط الساخن وإحالة أي مخالف للنيابة العامة فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الحصص المخصصة له من قبل الشركات بالإضافة إلي إصدار قرارات من وزير التجارة والصناعة بغلق المحال المخالفة لاحكام تنظيم سوق حديد التسليح.