تلزم به الوكلاء والتجار لمنع المضاربات

شركات إنتاج الحديد تحدد سعر البيع للمستهلك

أعلن المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية عن طلب قطاع التجارة الداخلية بالوزارة من جميع شركات انتاج الحديد في مصر تحديد حد اقصي لسعر بيع حديد التسليح لدي الوكلاء والتجار للمستهلكين والزامهم بابلاغ القطاع بمدي التزامهم في التقرير الاسبوعي الذي تقدمه الشركات لقطاع التجارة الداخلية وذلك استنادا علي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 143 لسنة 2007 بشأن تنظيم انتاج وتداول حديد التسليح.
وقال رجب انه بهذا اصبحت شركات انتاج حديد التسليح ملتزمة بتحديد الحد الاقصي المسموح به للبيع للمستهلك النهائي لدي وكلائها وعملائها من تجار الجملة المتعاملين.
واوضح مساعد الوزير انه يمكن البيع بأقل من الحد الاقصي مشيرا الي ان تحديد الحد الاقصي للبيع للمستهلك متروك لكل شركة ونفي ان يكون هذا الامر متضمنا لتوحيد اسعار البيع او انه يمثل اتفاقا علي البيع بسعر محدد.
ومن جانبها رحبت مجموعة "عز" بالاستجابة السريعة من جانب وزارة التجارة والصناعة لدعوتها بتحديد سعر بيع الحديد للمستهلك النهائي، وهي الاستجابة التي وصفتها بأنها تعكس روح التعاون بين الطرفين وتؤدي في النهاية الي خدمة المستهلك وحصوله علي السلعة بأفضل أسعار ممكنة.
وكانت "مجموعة حديد عز" قد تقدمت الي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باقتراح لدرسة السماح لها بتحديد هامش ربح معقول للموزعين ويضمن خفض اسعار البيع للمستهلك النهائي، الامر الذي سيؤدي الي استقرار سوق الحديد وعدم المغالاة في التسعير بعد موافقة جهاز منع الممارسات الاحتكارية علي ذلك.
وقال بيان للمجموعة اصدرته امس انها تقدمت بطلب الي وزيري المالية والصناعة والتجارة تطلب فيه خفض التعريفة الجمركية علي منتجات حديد التسليح المستوردة من وضعها الحالي (5%) لتصبح صفرا وذلك حتي تتاح المنتجات المستوردة بأسعار مناسبة للمستهلك المصري، مؤكدة علي ان هذه الامور من شأنها ان تعيد الهدوء والاستقرار للاسواق وحصول المستهلك علي المنتجات بأسعار ملائمة.