رشيد يحيل بلاغ بكرى ضد عز لجهاز المنافسة للفحص

أحال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة كتاب النائب العام والمتضمن بلاغ نائب البرلمان مصطفى بكرى ضد مجموعة شركات "حديد عز" إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفحصه وإبداء الرأى.
وأضاف رشيد الجمعة عدة بنود إلى القرار رقم 143 لسنة 2007 بشأن تنظيم تداول حديد التسليح فى مقدمتها أن يقوم كل مصنع وفى ضوء تكلفة الإنتاج الخاصة به بوضع حد أقصى لسعر البيع لتجار الجملة والتجزئة والمستهلك يلتزم به التجار والموزعون فى كل حلقات التداول بالبيع، ويقوم كل مصنع بإخطار قطاع التجارة الداخلية بهذا السعر فى الأسبوع الأول من كل شهر.
يأتى ذلك فى ظل وصول الأزمة ذروتها وتخوفات من أن يتجاوز سعر طن الحديد 8 آلاف جنيه بزيادة مئة فى المئة عما كان عليه عام 2005، وفى إطار ما شهده السوق من بعض الظواهر السلبية التى تتعلق بالمغالاة فى هامش الربح من جانب بعض التجار والموزعين إلى جانب قيام بعضهم بالمضاربة على أسعار الحديد وحبسه عن التداول، إضافة إلى حظر بيع حديد التسليح بسعر يزيد عن السعر المحدد من قبل كل مصنع.
يلزم القرار مصانع حديد التسليح بوقف التعامل مع وكلاء وتجار حديد التسليح عند إخلالهم بأحكامه كما يلزم الوكلاء أو التجار بإخطار قطاع التجارة الداخلية بأماكن وعناوين المخازن التى يتم بها التخزين ويلتزم وكلاء وتجار حديد التسليح بالإعلان داخل محالهم ومخازنهم فى مكان ظاهر عن الرصيد المخزون لديهم وعن عناوين مخازنهم.
وتقرر أيضاً إلزام موزعى الحديد بإرسال السجلات التى يتم بها تدوين بيانات البيع لقطاع التجارة الداخلية لترقيمها وختمها لمنع التلاعب فيها. وتتولى مجموعة العمل المشكلة فى قطاع التجارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية التابعة لوزارة الداخلية تلقى الشكاوى التى ترد من المستهلكين المتعلقة بمخالفة هذا القرار والقيام بفحصها وإعداد تقرير أسبوعى يعرض على وزير التجارة والصناعة ويكون تلقى الشكاوى المشار إليها بكل الوسائل ومن خلال مديريات التموين فى المحافظات وفروع الإدارات العامة لمباحث التموين وكذلك من خلال الخط الساخن الذى سيديره جهاز حماية المستهلك ويختص بشكاوى مخالفة هذا القرار على وجه التحديد وسيعلن قطاع التجارة الداخلية يوم الاثنين المقبل بكل وسائل الإعلام عن رقم الخط الساخن الذى سيعمل به بكل محافظات الجمهورية.
وصرح رشيد بأن هذه التعديلات تأتى فى إطار حرص الوزارة على استخدام جميع الضوابط القانونية لتوفير أكبر قدر من الحماية للمستهلك ومنع التلاعب فى سوق حديد التسليح أو رفع الأسعار من دون مبرر مشيراً إلى أن الوزارة بكل أجهزتها الرقابية ستتابع بكل حسم تنفيذ هذه الأحكام والضوابط لتحقيق مصلحة المستهلك.
وأكد المستشار هشام رجب مساعد الوزير التجارة ، أنه تم التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية واستطلاع رأيه بشأن تطبيق نظام تحديد الحد الأقصى لسعر البيع الخاص بكل مصنع لكل حلقات البيع وقال أن الجهاز قام بدراسة هذا الأمر وأرسل خطاباً لجميع شركات إنتاج حديد التسليح يطلب منها الالتزام بتنفيذ ما طلبه قطاع التجارة الداخلية فى هذا الخصوص وأنه لا يوجد به إخلال بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.